أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في
مصر، أن معدل
التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7 بالمئة خلال شهر كانون الثاني/ يناير من 12 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وانحسر التضخم على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في 2018 إلى ذروة 17.7 بالمئة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر.
ومقارنة مع الشهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.6 بالمئة في كانون الثاني/ يناير، بعد انكماشها بنسبة 3.4 في كانون الأول/ ديسمبر.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري "فاروس"، إن "الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم... ما يحدث هو ضبط أسعار من المصنعين مع بداية العام الجديد لضبط هوامش الربحية.
وتابعت: "لا تنس أن هوامش الربحية للمصنعين تراجعت من أول شهر تموز/ يوليو الماضي مع خفض الدعم وبعضهم لم يرفع الأسعار حينها خوفا من تراجع حجم المبيعات".
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعددا من الخدمات.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.