صحافة إسرائيلية

منافس نتنياهو في الانتخابات: سأنفذ انسحابا جزئيا من الضفة

غانتس يعد أبرز المنافسين لنتنياهو في الانتخابات- جيتي

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الأسبق بيني غانتس الذي يعد أبرز المنافسين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات، إنه بالإمكان تنفيذ انسحاب جزئي لإسرائيل كالذي نفذ في غزة عام 2005، في إشارة على يبدو إلى الضفة لغربية المحتلة.


وتحدث بيني غانتس رئيس حزب "المناعة لإسرائيل" عن المسالة الأمنية الإسرائيلية كمسألة مركزية، وقال: "نحن لا نبحث عن السيطرة على أحد، وعلينا أن نجد السبل لنتفادى فيها السيطرة على أناس آخرين". بحسب مقابلة أجرتها يديعوت أحرونوت وسنتشرها كاملة الجمعة.

ولم يأت غانتس على ذكر الشعب الفلسطيني، لكن رداً على سؤال إن كان يريد تطبيق خطة شبيهة بخطة الانفصال والانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، قال: "إن خطة الانفصال كانت مؤلمة ولكنها كانت قانونية وصائبة. صدرت عن الحكومة الإسرائيلية، ونفذت من قبل الجيش، ويجب استخلاص العبر منها في أماكن أخرى أيضا".

ولم يذكر صراحة الضفة الغربية في تصريحاته، وامتنع عن تحديد أي شروط لاحتمال الانسحاب من الأراضي الفلسطينية. لكنه تعهد بالاحتفاظ بمنطقة غور الأردن الاستراتيجية، إلى جانب شرقي القدس المحتلة.

وواجهت تصريحات غانتس انتقادات من الأحزاب الإسرائيلية اليمينية. وسارع نتنياهو بنشر تغريدة على حسابه على تويتر قال فيها إن "غانتس أماط اللثام عن وجهه الحقيقي، إنه ينوي تشكيل حكومة يسارية تحظى بدعم القائمة المشتركة وحزب أحمد الطيبي".

 

اقرأ أيضا: "غانتس" يهدد عرش نتنياهو.. يتقدم باستطلاعات الرأي

وتعرضت تصريحاته لهجوم من قبل وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي أسس حزب "هيمين هحداش" (اليمين الجديد) القومي المتطرف الذي يؤيد ضم جزء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال بينيت: "لقد ألقى غانتس القناع واتفق مع رئيس حزب العمل آفي غاباي (يمثل يسار الوسط) ويريد طرد اليهود من منازلهم من خلال انسحاب أحادي الجانب من يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وإن لم يشر إلى ذلك في مقابلته، فإن غانتس يمكن أن يؤيد الانسحاب من البؤر العشوائية التي لم تحصل على موافقة السلطات الإسرائيلية.


وتشير استطلاعات للرأي نشرت في الثلاثين من الشهر الماضي منذ الإعلان عن تأسيس حزبه "المناعة لإسرائيل" في كانون الأول/ ديسمبر إلى أنه سيحل في المرتبة الثانية في انتخابات 9 نيسان/ أبريل، وقد يحصل على 15 مقعداً من مقاعد الكنيست الـ120.