مراقبون.. الحكومة اللبنانية أول خطوة لحل مشاكل البلاد

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية الخميس الماضي التشكيلة الحكومية بعد قرابة تسعة أشهر من التأثير، تسببت به عدة أطراف، وألقت كلها باللائمة على بعضها البعض.

 وتضم الحكومة الجديدة 30 وزيرا من كافة الأطياف السياسية في لبنان، بعد أزمة بدأت في مايو/ أيار من العام الماضي، لكنها ربما لا تنتهي قريبا.

ويعتبر الواقع الاقتصادي اللبناني التحدي الأكبر للحكومة، أما سياسيا فالعلاقة مع سوريا قد تعتبر أحد أكبر العقبات أمامها.

ويشكل وجود حزب الله ضمن الحكومة بثلاث وزارات تحديا آخر بسبب تصنيف واشنطن للحزب أنه منظمة إرهابية، رغم أن الولايات المتحدة رحبت بتشكيل الحكومة وأعلنت استعداداها للعمل معها.

لكن واشنطن حذرت في الوقت نفسه من أنه يجب ضمان عدم استخدام الحزب لأموال الدولة من أجل مصالحه.

ووصلت نسبة الدين العام في لبنان إلى 141% من إجمالي الناتج المجلس، وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من أن هنالك مخاوف من ارتفاع كبير في الدين بلبنان.

وفي حين يرى البعض أن تشكيل الحكومة هو الخطوة الأولى لحل مشاكل لبنان، يرى آخرون أن مشاكل لبنان أكبر من الحكومة.

النائب عن تيار المستقبل، غازي يوسف، قال لـ"عربي21" إن تشكيل الحكومة هو مدخل حل مشاكل البلاد، إذ إنه بدون اجتماعها واتخاذ قرارات أساسية لا يمكن الخروج من النفق الاقتصادي المالي الخطير في لبنان.

وأشار إلى أن تشكيل الحكومة خطوة أساسية بشأن المعضلة الاقتصادية، آملا أن يكون هنالك اتفاق بين الفرقاء اللبنانيين لبرنامج إصلاحي.

وحول ما إذا سيكون هنالك عرقلة لعمل الحكومة على غرار عرقلة تشكيلها، قال يوسف إنه يتمنى أن لا تدخل الأطراف التي أخرت التشكيلة الحكومية في لعبة تعطيل الواحد للآخر، لأن ذلك سيكون خطرا على لبنان، بحسب تعبيره.

وتابع: "الكل يدرك حساسية المرحلة المقبلة، ولن يكون لدينا فرصة لمواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية إذا ما دخلنا في مناكفة سياسية".

وأبدى النائب اللبناني تفاؤله بأيام أفضل، خصوصا في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.

وعلى صعيد النازحين، والعلاقة مع سوريا، وهي إحدى أعقد الملفات التي تواجه الحكومة، قال يوسف إن المشكلة الاقتصادية في لبنان تتصل بشكل أو بآخر بملف النازحين وتأثير ذلك على الاقتصاد، وحل الملف مهم للوصول إلى بوادر حل.

أما عن العلاقة مع النظام السوري، فأشار إلى أن لبنان ملتزم بالعلاقات ضمن قرارات جامعة الدول العربية، ولا قرار لبنانيا بعودة العلاقات دون قرار من الجامعة.

ونوه إلى أن هنالك حساسيات من نظام الأسد لدى بعض الأطراف في لبنان خصوصا تلك التي اتهمها النظام صراحة بالإرهاب، لكنه قال إن لبنان لن يدخل أي سجال بهذا الشأن في هذا الوقت.

وكان رئيس الحكومة، سعد الحريري، قال لصحيفة الشروق إنه يتوقع الانتهاء من البيان الحكومي بحلول الثلاثاء المقبل، وإن المسودة جاهزة.

وأشار إلى أنه لا بنود خلافية في البيان، وإن مسألة السلاح كانت موجودة في بيانات سابقة، وسيتم اعتمادها كما هي.

ولفت إلى أن موضوع الموازنة هو التحدي الأكبر في لبنان.

وعن التصريحات الأمريكية بخصوص مشاركة حزب الله في الحكومة، قال الحريري إنه لا يتوقع أن الحزب سيسخر الوزارة لحسابه السياسي، وإن الوزير عن الحزب هو وزير لكل اللبنانيين.

الكاتب والخبير في شؤون حزب الله اللبناني، قاسم قصير، قال إن مجرد تشكيل الحكومة فقط لن يحل مشاكل لبنان، مع أن تشكيلها حدث مهم وإيجابي انعكس مباشرة على السوق الاقتصادي.

وتابع في حديثه لـ"عربي21" بأنه لا بد من خطة عمل، مؤكدا أن هنالك توجها من المسؤولين للقيام بسلسلة خطوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية لكن ذلك يتطلب تعاونا من كل الأطياف السياسية في لبنان.

وأكد قصير أن هنالك بعض الموضوعات الخلافية في الحكومة، لا سيما العلاقة مع سوريا، وأزمة النازحين.

ولفت إلى أن هنالك سعيا لإيجاد صيغة للخروج بموقف موحد بخصوص سوريا.

وعن البيان الوزاري المنتظر، قال الكاتب إن المعلومات المتوفرة هي أن هنالك رغبة في إنجاز البيان، وطرح الثقة على المجلس النيابي، من أجل البدء سريعا بإعداد موازنة العام الحالي.

ولفت إلى رغبة من كل الأطياف السياسية في إنجاز البيان بناء على عدة مؤشرات.