التاريخ شاهد على واقع الأمم والشعوب، وهو معمل التجربة الإنسانية خاصة في مجال الحكم والسياسة.
على مدار تاريخ الأنظمة السياسية في العالم، تسير الأمور نحو مزيد من التمكين للشعوب، ولذلك تمثل النظم المستبدة انحرافا عن هذا المسار.
قليلون هم، أو بالأحرى نادرون، بين أهل الحكم والسياسة في منطقتنا من يقرأون التاريخ ويعتبرون، فلا ينساقون إلى معطيات أخذ بها من سبقوهم، فيصلون إلى ما وصلوا إليه من نتائج وخواتيم.
في لقاء الرئيس الفرنسي "ماكرون"، خلال زيارته لمصر، بعبد الفتاح السيسي، وفي معرض رده على أسئلة المؤتمر الصحفي الذي عقد في "قصر الاتحادية"، مقر الحكم في مصر، حملت إجابات ماكرون على تلك الأسئلة رسائل واضحة تنطلق من شواهد التاريخ الذي يمثل معملا للتجربة الإنسانية في مجال الحكم والسياسة كما قدمنا.
ورغم أن "إيمانويل ماكرون" يمثل "شركة" تتحرك للبحث عن المال والربح والمصالح شأن كافة القادة الغربيين ولا يعنيه سوى ذلك إلا أنه كان صادقا فيما قاله عن الاستقرار والسلام المجتمعي واحترام الحريات ليستطرد بعد ذلك قائلا: "لن أكون صديقا مخلصا لمصر لو لم أعبر عن حقيقة ما اعتقده".
إن "الاستقرار الحقيقي يمر عبر حيوية المجتمع"، كما أن "الاستقرار والسلام المجتمعي الدائم مرتبطان باحترام الحريات الفردية ودولة القانون".. هذه هي نصائح ماكرون للسيسي ونظام الحكم في مصر، أو بالأحرى دروس من التاريخ البشري لا يختلف عليها أحد؛ تمثل منهجا عمليا ناجحا في قيادة الأمم والشعوب.
غير أنه على الجانب الآخر كان "السيسي" ينطلق من قاعدة أخرى معاكسة للتطور التاريخي، ولا تعير اهتماما لما قدمه ماكرون من نصائح ودروس مستخلصة من التاريخ. وبدا في رده على الصحفيين كمن تفاجأ بتلك الأسئلة، وكان مستنكرا لما قيل، وساق حججا لا يقبلها عاقل ويضحدها واقع مصر والمصريين.
لم تمض سويعات على لقاء السيسي وماكرون وسجال الحقوق والحريات في المؤتمر الصحفي؛ حتى اعتقلت قوات الأمن المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية المهندس "يحيي حسين عبد الهادي"، ابن القوات المسلحة ومدير معهد إعداد القادة السابق وصاحب الكلمة الرصينة الهادئة؛ والتي لا يملك غيرها ينافح بها ضد الفساد على مدار عقود، لينضم إلى آخرين اعتقلتهم السلطات في إطار حملتها المستمرة على أصحاب الرأي والمعارضين.
لقد أتي رد السلطات المصرية عمليا على نصائح ماكرون وجاء محملا برسائل عديدة للداخل والخارج وتأكيدا على الاستمرار في طريق القوة وسحق المعارضين.
إن خلاصة تجارب الحكم والسياسة تؤكد أن نظم الحكم المستقرة هي التي تلبي مطالب الشعوب واحتياجاتها، ولا تغفل عنها وتستجيب للتحديات التي تواجهها وتتجاوزها.
إن الإشكال الحقيقي في مصر وغيرها من الدول المشابهة أن نظام الحكم يسعى لتكريس الأوضاع القائمة ويعمل على إعادة تدويرها، رغم تصادمها مع مطالب وآمال وطموحات الشعب وعدم تلبيتها للاحتياجات والحقوق الأصيلة للمجتمع، بما يعني استمرار عوامل عدم الاستقرار، والتي تؤدي حتما في نهاية المطاف إلى لحظة فارقة.
في مصر حالة الانسداد السياسي مستمرة، ويبدو أنها مستعصية على الحل في ظل استمرار اعتماد النظام على قوة البطش والمعادلة الصفرية في التعامل مع المعارضين والخصوم السياسيين. وهذا في حد ذاته يمثل مشكلة كبيرة للنظام نفسه، حيث يقطع عليه خط الرجعة في استخدام القوة؛ لأن ذلك سيعد تراجعا سياسيا للنظام ومهددا لاستقراره.
سجال ماكرون والسيسي عكس بدون شك مفهومين متباينتين ينطلق كل منهما من قاعدتين مختلفتين لا تقوم إحداهما إلا بهدم الأخرى، ولكن ما جمع بين ماكرون والسيسي هو المصلحة المتبادلة بين الباحث عن الربح والمال ليملأ خزائن بلاده، ولا ضير لديه من توجيه نقد أو نصيحة حول الحريات وحقوق الإنسان ليرفع عن نفسه وبلده الحرج، وبين الباحث عن دعم لاستمراره واستمرار نظامه.
ماكرون الساعي حثيثا وراء المصالح، ورغم أنه في الواقع لا يعنيه من يحكم مصر طالما يحقق مصالحه، قدم نصيحة ثمينة ودرسا هاما للنظام المصري في الحكم والسياسة، لكن من يحكم مصر الآن لا يقبل النصيحة ولا يعي الدرس.
إن البطش والقمع وعدم احترام الحقوق والحريات يفقد النظام كل ظهير أو حاضنة شعبية، ويصبح بذلك أسيرا للداعمين الخارجيين ومرتبطا بمصالحهم التي غالبا ما تتعارض مع مصالح الشعب ومصالح النظام نفسه.
إن البطش والقمع قد يسكن المشكلات لكنه لا يقضي عليها، بل يزيد الضغط ويؤجل لحظة المواجهة والانفجار التي حتما ستأتي، لذلك يدرك العقلاء في السلطة أهمية التنفيس لتجنب الفوضى عبر الالتفات للغليان الحادث في المجتمع والمبادرة بالإصلاح لتجنب ما هو أسوأ. غير أنه في مصر يبدو أن السلطة لا تدرك ذلك، ومن ثم فإن مجرد التنفيس ولو بالكلمات لا مجال له.
ما أراد "إيمانويل ماكرون" أن يقوله للسيسي والنظام في مصر: "أتيحوا فرصة للتنفيس"، وإن كان لا يعني ماكرون سوى ما يجنيه من فوائد ويحققه من مصالح لفرنسا بغض النظر عن نظام الحكم في مصر وكيف حكم المصريين، ولكنه "ماكرون"، رفعا للحرج، قدم نصيحة ودرسا في أصول الحكم والسياسة، وعى من وعى وأدرك من أدرك.
على مدار تاريخ الأنظمة السياسية في العالم، تسير الأمور نحو مزيد من التمكين للشعوب، ولذلك تمثل النظم المستبدة انحرافا عن هذا المسار.
قليلون هم، أو بالأحرى نادرون، بين أهل الحكم والسياسة في منطقتنا من يقرأون التاريخ ويعتبرون، فلا ينساقون إلى معطيات أخذ بها من سبقوهم، فيصلون إلى ما وصلوا إليه من نتائج وخواتيم.
في لقاء الرئيس الفرنسي "ماكرون"، خلال زيارته لمصر، بعبد الفتاح السيسي، وفي معرض رده على أسئلة المؤتمر الصحفي الذي عقد في "قصر الاتحادية"، مقر الحكم في مصر، حملت إجابات ماكرون على تلك الأسئلة رسائل واضحة تنطلق من شواهد التاريخ الذي يمثل معملا للتجربة الإنسانية في مجال الحكم والسياسة كما قدمنا.
ورغم أن "إيمانويل ماكرون" يمثل "شركة" تتحرك للبحث عن المال والربح والمصالح شأن كافة القادة الغربيين ولا يعنيه سوى ذلك إلا أنه كان صادقا فيما قاله عن الاستقرار والسلام المجتمعي واحترام الحريات ليستطرد بعد ذلك قائلا: "لن أكون صديقا مخلصا لمصر لو لم أعبر عن حقيقة ما اعتقده".
إن "الاستقرار الحقيقي يمر عبر حيوية المجتمع"، كما أن "الاستقرار والسلام المجتمعي الدائم مرتبطان باحترام الحريات الفردية ودولة القانون".. هذه هي نصائح ماكرون للسيسي ونظام الحكم في مصر، أو بالأحرى دروس من التاريخ البشري لا يختلف عليها أحد؛ تمثل منهجا عمليا ناجحا في قيادة الأمم والشعوب.
غير أنه على الجانب الآخر كان "السيسي" ينطلق من قاعدة أخرى معاكسة للتطور التاريخي، ولا تعير اهتماما لما قدمه ماكرون من نصائح ودروس مستخلصة من التاريخ. وبدا في رده على الصحفيين كمن تفاجأ بتلك الأسئلة، وكان مستنكرا لما قيل، وساق حججا لا يقبلها عاقل ويضحدها واقع مصر والمصريين.
لم تمض سويعات على لقاء السيسي وماكرون وسجال الحقوق والحريات في المؤتمر الصحفي؛ حتى اعتقلت قوات الأمن المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية المهندس "يحيي حسين عبد الهادي"، ابن القوات المسلحة ومدير معهد إعداد القادة السابق وصاحب الكلمة الرصينة الهادئة؛ والتي لا يملك غيرها ينافح بها ضد الفساد على مدار عقود، لينضم إلى آخرين اعتقلتهم السلطات في إطار حملتها المستمرة على أصحاب الرأي والمعارضين.
لقد أتي رد السلطات المصرية عمليا على نصائح ماكرون وجاء محملا برسائل عديدة للداخل والخارج وتأكيدا على الاستمرار في طريق القوة وسحق المعارضين.
إن خلاصة تجارب الحكم والسياسة تؤكد أن نظم الحكم المستقرة هي التي تلبي مطالب الشعوب واحتياجاتها، ولا تغفل عنها وتستجيب للتحديات التي تواجهها وتتجاوزها.
إن الإشكال الحقيقي في مصر وغيرها من الدول المشابهة أن نظام الحكم يسعى لتكريس الأوضاع القائمة ويعمل على إعادة تدويرها، رغم تصادمها مع مطالب وآمال وطموحات الشعب وعدم تلبيتها للاحتياجات والحقوق الأصيلة للمجتمع، بما يعني استمرار عوامل عدم الاستقرار، والتي تؤدي حتما في نهاية المطاف إلى لحظة فارقة.
في مصر حالة الانسداد السياسي مستمرة، ويبدو أنها مستعصية على الحل في ظل استمرار اعتماد النظام على قوة البطش والمعادلة الصفرية في التعامل مع المعارضين والخصوم السياسيين. وهذا في حد ذاته يمثل مشكلة كبيرة للنظام نفسه، حيث يقطع عليه خط الرجعة في استخدام القوة؛ لأن ذلك سيعد تراجعا سياسيا للنظام ومهددا لاستقراره.
سجال ماكرون والسيسي عكس بدون شك مفهومين متباينتين ينطلق كل منهما من قاعدتين مختلفتين لا تقوم إحداهما إلا بهدم الأخرى، ولكن ما جمع بين ماكرون والسيسي هو المصلحة المتبادلة بين الباحث عن الربح والمال ليملأ خزائن بلاده، ولا ضير لديه من توجيه نقد أو نصيحة حول الحريات وحقوق الإنسان ليرفع عن نفسه وبلده الحرج، وبين الباحث عن دعم لاستمراره واستمرار نظامه.
ماكرون الساعي حثيثا وراء المصالح، ورغم أنه في الواقع لا يعنيه من يحكم مصر طالما يحقق مصالحه، قدم نصيحة ثمينة ودرسا هاما للنظام المصري في الحكم والسياسة، لكن من يحكم مصر الآن لا يقبل النصيحة ولا يعي الدرس.
إن البطش والقمع وعدم احترام الحقوق والحريات يفقد النظام كل ظهير أو حاضنة شعبية، ويصبح بذلك أسيرا للداعمين الخارجيين ومرتبطا بمصالحهم التي غالبا ما تتعارض مع مصالح الشعب ومصالح النظام نفسه.
إن البطش والقمع قد يسكن المشكلات لكنه لا يقضي عليها، بل يزيد الضغط ويؤجل لحظة المواجهة والانفجار التي حتما ستأتي، لذلك يدرك العقلاء في السلطة أهمية التنفيس لتجنب الفوضى عبر الالتفات للغليان الحادث في المجتمع والمبادرة بالإصلاح لتجنب ما هو أسوأ. غير أنه في مصر يبدو أن السلطة لا تدرك ذلك، ومن ثم فإن مجرد التنفيس ولو بالكلمات لا مجال له.
ما أراد "إيمانويل ماكرون" أن يقوله للسيسي والنظام في مصر: "أتيحوا فرصة للتنفيس"، وإن كان لا يعني ماكرون سوى ما يجنيه من فوائد ويحققه من مصالح لفرنسا بغض النظر عن نظام الحكم في مصر وكيف حكم المصريين، ولكنه "ماكرون"، رفعا للحرج، قدم نصيحة ودرسا في أصول الحكم والسياسة، وعى من وعى وأدرك من أدرك.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
