الملك سلمان يتسلم تقرير "الفساد العام".. هذه حصيلته

تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، تقريرا قدمه ولي عهده نجله محمد بن سلمان، بخصوص انتهاء أعمال اللجنة العليا لقضايا الفساد العام التي يترأسها الأخير.

وجاء في بيان للديوان الملكي، نشرتها وكالة "واس" الرسمية أن "الملك سلمان، اطلع على التقرير المقدم من ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام، المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها حيث تم استدعاء (381) شخصا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم".

وقال البيان إنه "تمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقا للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي".

وقد نتج عن ذلك، بحسب البيان "استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها (400) مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".

وأكد الديوان الملكي، أن اللجنة بذلك تكون أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب ولي العهد الموافقة على إنهاء أعمالها.

ووافق العاهل السعودي على إنهاء أعمال اللجنة، مقدما شكره لولي العهد وأعضائها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص.

وأكد الملك سلمان بحسب البيان، "استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه".

وشهدت السعودية عام 2017 حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أوقف في إطارها أكثر من 200 ممن يشتبه بضلوعهم في الفساد، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسؤولون كبار، احتجزوا في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض.

وانطلقت هذه الحملة غير المسبوقة بعد إصدار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أمرا ملكيا أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة للتصدي للفاسدين، وتشكيل لجنة خاصة برئاسة ولي العهد، الذي قالت مصادر غير رسمية إنه من هندس هذه المبادرة.  

وأعلنت السلطات السعودية رسميا أنها تقترح على الموقوفين والمتورطين في قضايا الفساد عقد صفقات مالية مع الحكومة مقابل تسوية أوضاعهم، وذكرت أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بهذا الشأن تنص على دفع حوالي 100 مليار دولار بشكل عام للحكومة.