الرياض وأبو ظبي تتفقان على إنشاء مجلس ثنائي.. هذه مهمته

أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، التي عقد اجتماعها الأول، اليوم السبت، في مدينة أبوظبي، اعتمدت النسخة الأولى من دليل المجلس، الهادف إلى تنسيق مواقف الدولتين في مختلف الجوانب، وبخاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والمعرفية والبشرية.

وتم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في شهر أيار/مايو 2016، بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ورأس الاجتماع، وفقا للوكالة، من الجانب السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ومن الجانب الإماراتي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد القرقاوي، بحضور 16 مسؤولا من البلدين.

ويأتي الاجتماع تنفيذاً لـ"استراتيجية العزم" المعتمدة في محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي — الإماراتي، الموقّع بين البلدين، والمتضمن اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس.

وقال التويجري، في كلمة بالاجتماع، إن أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية "تأتي استكمالا لما تم تقديمه من إنجازات على صعيد العلاقات بين البلدين، ليكون انطلاقة حيوية مهمة ومطورا حقيقيا، ومحركاً فعّالاً لأعمال المجلس يُطبق ويُتابع الأفكار والأطروحات والمبادرات والمشروعات".

وأوضح أن دور اللجنة هو العمل على إزالة أي معوقات تقف في طريق تحقيق المبادرات المشتركة، ومتابعة سير عمل المشروعات المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين.

من جانبه، قال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، "إن اجتماع اللجنة الأول تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي — الإماراتي هو استكمال لتعزيز التكامل في المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف، "هدفنا أن نرى المواطن السعودي والإماراتي وهم يرون أنفسهم ضمن نسيج واحد يحملون طموحا مشتركا لمستقبل مشرق".

وناقشت اللجنة عددًا من المبادرات، ونتائج سير العمل لكل مبادرة والنتائج المرجوة منها، حيث تم الاتفاق على توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية فور استكمال الموافقات اللازمة من الجانبين؛ ويتزامن مع ذلك الإطلاق التجريبي للمسار السريع الخاص بشركات برنامج المشغل الاقتصادي.

وفي مجال ريادة الأعمال، تم إطلاق مبادرة الوعي المالي لصغار التجار السعوديين والإماراتيين، التي تهدف إلى عرض وتسويق منتجاتهم في البلدين، من خلال إقامة فعاليات مشتركة.

وفي مجال أمن الإمدادات؛ تم التوقيع على برنامج التعاون المشترك في مجال أمن الإمدادات بين المملكة والإمارات لاختبار منظومة أمن الإمدادات وسلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسية في البلدين، في أوقات الأزمات والكوارث، والوقوف على نقاط التحسين ووضع خطة تنفيذ لمعالجتها.

وفي مجال الخدمات والأسواق المالية، تم إطلاق مشروع العملة الافتراضية الإلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين، بهدف الاستكشاف والاستعداد لتقنيات المستقبل.