حكم بالسجن بحق النائب الكويتي "الطبطبائي".. والأخير يرد

بعبارة "وعند الله تجتمع الخصوم .. وحينها: ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء"، رد النائب الإسلامي الكويتي المعارض وليد الطبطبائي المتواجد خارج البلاد، اليوم الإثنين، على قرار محكمة الاستئناف الكويتية بالحكم عليه بالسجن 7 سنوات، بقضية مواقعة زوجته السابقة بعد تطليقها دون إعلامها بشهادة الطلاق.

وزاد الطبطبائي عبر صفحته بموقع تويتر: "يعلم الله أني بريء من التهمة الملفقة التي أدانتني فيها المحكمة اليوم ومن يعرفني متأكد من براءتي، وهذا ما يجعلني مطمئن النفس لأن حكم القاضي لا يغير من الحقيقة وإلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار منهم قاض عرف الحق وحكم بخلافه، وعزاؤنا أن الدنيا وأحكامها زائلة".

بدوره قال محامي الطبطبائي مبارك الحربي، إن محكمة الاستئناف "أيدت الحكم الصادر بأول درجة ضد موكلي النائب وليد الطبطبائي، بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة لوجوده خارج البلاد، وسنقوم بتمييز الحكم، وواثقين من البراءة من هذه التهمة الملفقة، والتي أصلا محلها محكمة الأحوال الشخصية لبيان حصول الرجعة وقت عدة الطلاق". 

وقضت محكمة الاستئناف الكويتية غيابيا ،الاثنين، بسجن النائب الإسلامي وليد الطبطبائي سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعدما دانته "بمواقعة" طليقته لمدة عام كامل دون إعلامها بوقوع الطلاق.

وقال محمد ناصر العتيبي محامي طليقة الطبطبائي لوكالة فرانس برس إن "محكمة الاستئناف أيّدت الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في عام 2018".

وأضاف: "الحكم ليس سياسيا، وإنما حصلت موكلتي بموجبه على حقوقها بعد استغلال ومواقعة بالحيلة، يجرّمها القانون والشريعة"، وكان الطبطبائي تزوّج منها في 2009، وفق المحامي، ورزقا معا بطفلة.

وبحسب العتيبي، فإن السيدة الكويتية "اكتشفت بأنها مطلّقة بعد عام حين رفعت في 2017 دعوى قضائية تتّهمه (الطبطبائي) فيها بالامتناع عن الانفاق عنها وعن ابنتهما".

اقرا أيضا :  جدل بالكويت بعد حكم قضائي بإسقاط عضوية نائبين إسلاميين

وتابع أن الحكم صدر بعدما أكّدت مجموعة خبراء "انتدبتها المحكمة، صحة الأدلة التي تؤكد استمرار العلاقة بين الزوجين أثناء فترة وقوع الطلاق، ومن بينها صور ورسائل حميمة تبادلها النائب مع طليقته عبر تطبيق واتساب".

يذكر أن النائب الإسلامي المتواجد خارج الكويت، محكوم بالسجن لثلاث سنوات ونصف في قضية اقتحام مجلس الامة في سياق احتجاجات في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وقد صدر حكم نهائي بحقه في هذه القضية في 8 تموز/يوليو العام الماضي، لكن مجلس الأمة الكويتي صاحب الصلاحية صوت برفض قرار المحكمة وأبقى على عضوية النائبين الإسلاميين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش،

ويدور في مجلس الأمة الكويتي حاليا نقاش حول سحب عضويته، إلى جانب نواب آخرين صدرت في حقهم أحكام في القضية ذاتها.