إندبندنت: مراجعة لبرنامج مكافحة التطرف البريطاني "بريفنت"

نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا لمراسلتها ليزي ديردين، تحت عنوان "الحكومة تقول إنها ستقوم بمراجعة مستقلة للبرنامج الحكومي لمواجهة التطرف،(بريفنت)".

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن برنامج "بريفنت" لمواجهة التطرف سيكون محلا للمراجعة، بعد سنوات من الجدل الذي رافقه. 

وتقول ديردين إن الوزراء والمسؤولين البارزين في الشرطة تجاهلوا في السابق النقد، وحثوا المجتمعات على دعم البرنامج، وتمت مقاومة المطالب لإعادة النظر بالبرنامج كلها.

وتنقل الصحيفة عن وزير الأمن لن والاس، قوله يوم الاثنين إن "الوقت مناسب للمبادرة ولمراجعة (بريفنت)"، وأضاف أن "المجتمعات في عموم البلاد دعمت (بريفنت)، وتساهم فيها؛ لأنها تريد، كما نحن، أن تحمي أولادها من الاستغلال على أيدي الإرهاربيين".

وتابع والاس قائلا: "أنا فخور بأننا ساعدنا، وحرفنا مئات الأشخاص بعيدا عن التطرف، ولعدم تحولهم إلى تهديد حقيقي، ووضعناهم على المسار الصحيح وممارسة حياة ضمن القانون"، وواصل قائلا إن "المراجعة الجديدة تتوقع من الذين انتقدوا (بريفنت)، وحاولوا تشويهه، والقيام بمحاولات للضغط ضده، أن يقدموا أدلة قوية على مزاعمهم". 

ويلفت التقرير إلى أن المراجعة ستبدأ خلال الأشهر الستة المقبلة، واقترحها مجلس اللوردات كجزء من سلسلة تعديلات على قانون لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، الذي سيعرض على الموافقة الملكية دون التصويت عليه في مجلس النواب. 

وتفيد الكاتبة بأن البعض اتهموا البرنامج باستهداف المسلمين، وتخفيض مستويات تدخل الأمن، بشكل جعل ولدا أخطأ في تهجئة كلمة خيار للطبخ باللغة الإنجليزية بحيث صارت "قنبلة للطبخ"، إلى مساءلته من المدرسة والأمن. 

وتستدرك الصحيفة بأن والاس قدم إحصائيات تظهر ملاحقة البرنامج لجماعات اليمين المتطرف بنسبة 36%، ما يعني أن البرنامج لا يستهدف جماعة سكانية بعينها، وقال: "إن البرنامج لا يستهدف أي مجموعة أو أيديولوجية، لكنه يضم أشكال حماية، يقوم بها كل يوم عمال الخدمة الاجتماعية والأساتذة والشرطة". 

وينوه التقرير إلى أن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون أضاف شروطا، طلب من خلالها قيام المدارس والصحة الوطنية وغيرها من المؤسسات، بالإبلاغ عن أشكال التطرف المشتبه بها، ما أدى إلى اتهامات بأنها عملية تجسس تدعمها الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت لاحقا التغيير من لجنة الشؤون الداخلية واللجنة المستقلة لتشريعات الإرهاب واللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، ومن النواب والجمعيات الخيرية.

وتذكر ديردين أن وزير الداخلية ساجد جاويد ظل حتى نهاية الشهر الماضي يدافع عن برنامج "بريفنت"، وقال إن بعض النقد الموجه له "يدعمون جانب التطرف"، فيما قال مدير دائرة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إن البرنامج هو "الدعامة الرئيسية" في استراتيجية مكافحة الإرهاب.

وتورد الصحيفة نقلا عن الحكومة، قولها إنها ومنذ عام 2012 تمت مراقبة 1200 شخص بناء على برنامج "بريفنت"، وتمت إحالة حوالي 7300 شخص في الفترة ما بين 2017 و 2018، فيما لم تؤد نسبة 42% منها إلى أي أفعال أو إدانات، مشيرة إلى قول الحكومة إن البرنامج يقدم نوعا من الدعم المبرمج، حيث ينقسم الأشخاص الذين يتلقون الدعم بالتساوي بين الإسلاميين وجماعات اليمين المتطرف. 

وبحسب التقرير، فإن المشاركة في برنامج "بريفنت" وقنوات المساعدة طوعية، لافتا إلى أن بعض المسؤولين تساءلوا عن إمكانية جعل البرنامج إجباريا بعدما تسلل عدد من الإرهابيين من الرقابة، فقد تمت إحالة طالب اللجوء السياسي الذي حاول تفجير محطة بارسون غرين في أيلول/ سبتمبر إلى البرنامج، وكذلك الرجل الذي تآمر لتفجير مقر الحكومة وذبح رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وتبين الكاتبة أن الحكومة قبلت عددا من التعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، خاصة القانون الجديد الذي يسجن الأشخاص لمدة 10 أعوام لدخولهم مناطق ممنوعة في الخارج، مشيرة إلى قول عمال الإغاثة إن القانون واسع في صلاحياته وقد يجرم العمال في مناطق الحرب. 

وتقول الصحيفة إنه تم تعديل القانون بحيث يستثني الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم في المناطق الممنوعة دون إرادة، أو للعمل والمساعدة الإنسانية أو التغطية الصحافية، ومن يقوم بمهمة نيابة عن الحكومة أو الأمم المتحدة وفي الجيش، ومن ذهب إلى هناك لحضور محكمة أو جنازة أو زيارة قريب لا يرجى شفاؤه. 

وبحسب التقرير، فإنه تم تشريع القانون لاستهداف مقاتلي تنظيم الدولة وغيره من الجماعات الإرهابية، الذين كان من الصعب محاكمتهم وإدانتهم بناء على القانون البريطاني.

وتفهم ديردين أن المناطق التي يشملها القانون تلك التي حذرت الحكومة المواطنين البريطانيين من السفر إليها، وتضم حاليا سوريا واليمن وليبيا وأجزاء من العراق ومناطق حرب أخرى. 

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى قول منظمة "بوند"، وهي شبكة للمنظمات الدولية المتعلقة بالتنمية، إن التعديلات هي "انتصار مهم" للقطاع الإغاثي.

لقراءة النص الأصلي اضعط (هنا)