بوتفليقة يعزل محافظا كاد يتسبب بتفجير الأوضاع بالبلاد (شاهد)

أنهى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة، مهام والي (محافظ) ولاية المسيلة (شرق)، بسبب ما قالت عنه الصحافة، أخطاء ارتكبها في تدبير تداعيات غرق الشاب "محجوبي عياش" في أحد آبار المنطقة، تحولت إلى قضية رأي عام دولي.

وكان "محجوبي عياش" قد توفي بعدما سقط في بئر ارتوازية في قرية "أم الشمل" ببلدية "الحوامد" بولاية "المسيلة"، يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر وخرج منها ميتا بتاريخ 23 ديسمبر، بعد محاولات لإنقاذه من طرف مصالح الحماية المدينة طيلة 9 أيام كاملة.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة، أنهى مهام السيد حاج مقداد بصفته واليا لولاية المسيلة.

وأوضح البيان الذي عممته وكالة الانباء الجزائرية (واج) على الصحافة، أنه "وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور أنهى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مهام السيد حاج مقداد بصفته واليا لولاية المسيلة".

واعتبر موقع "كل شيء عن الجزائر"، أن "والي ولاية المسيلة حاج مقداد، فشل في الإفلات من مقصلة الحساب والعقاب فكانت النتيجة إنهاء مهامه ببيان رئاسي".

وسجل الموقع أن غياب الوالي يستفز السكان أثناء انفجار القضية الأشهر في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة.

وأفاد: "على مدار عملية إنقاذ الشاب الراحل عياش، تعرض والي المسيلة لانتقادات لاذعة بسبب (استهزائه) وعدم تعاطيه بشكل جدي مع قضية إنسانية هزت البلاد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، إلا الحاج مقداد (حسب السكان) الذي اكتفى بمراقبة عملية الحفر من مكتبه دون النزول إلى مكان الفاجعة".

وزاد: "بينما أبدى الجزائريون تضامنا كبيرا مع الشاب وعائلته، وتجمعت الجماهير حول البئر لمتابعة عملية الإنقاذ بكل تفاصيلها، ظلت السلطات المحلية غائبة عن المشهد، باستثناء مصالح الحماية المدنية التي ظلت تقاوم لوحدها".

وحاول الوالي استدراك خطئه، ونزل بعد مرور 4 أيام على الحادثة (يوم 21 ديسمبر) لتفقد عمليات الحفر لانتشال جثة عياش، لكنه ووجه من قبل شقيق الضحية الذي اتهمه بالتقصير في تسخير الإمكانيات اللازمة، ووثق الحضور تلك اللحظة عبر فيديو أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وعقب "إعلان مصالح الحماية المدنية، يوم 23 ديسمبر، بانتشال جثة عياش بعد تسعة أيام من عملية بحث مثيرة، ثار غضب الجزائريين وخرج بعضهم إلى الشارع للاحتجاج".

وتحول غضب الجزائريين على والي المسيلة إلى مطالب بعزله من منصبه، وحاول المحتجون اقتحام ولاية المسيلة للمطالبة برحيل حاج مقداد، ووقعت اشتباكات بين مصالح الشرطة والغاضبين من السلطات المحلية.

وسارعت الحكومة "إلى تطويق الأزمة من خلال إرسال الحكومة وفدا وزاريا إلى ولاية المسيلة قصد الوقوف على الظروف المتعلقة بعملية إنقاذ عياش محجوبي ومؤازرة عائلته وذويه".

ولم يسلم الوفد الوزاري من الرشق بالحجارة، فيما منع المحتجون الغاضبون الوفد المكون من عدة وزارات من زيارة الحفرة التي قضى فيها عياش بسبب ما اعتبروه، تخاذل السلطات العمومية في مد يد العون لابن قريتهم الشاب عياش.

وبعد مرور 17 يوما على وفاة عياش، أنهى بوتفليقة مهام والي ولاية المسيلة، الذي كاد أن يفجر الأوضاع بالجزائر.