ادعى محاميان مغربيان أن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، ضالع في مقتل طالب يساري في تسعينات القرن الماضي، يطالبان النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال، ما اعتبره الأخير "نباحا" لا يستحق الالتفات إليه.
وسبق لنفس المحاميين أن حركا دعوات قضائية ضد كل من عبد العالي حامي الدين القيادي في العدالة والتنمية المغربية، والمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على خلفية مقتل طالب يساري سنة 1993 بعد مواجهات بين فصائل طلابية إسلامية ويسارية.
لا أرد على النباح
وقال أحمد الريسوني في تعليق مقتضب على أنباء جره إلى المحاكمة من قبل المحاميين: "لقد تعودت على سماع النباح دون الالتفات إليه".
وأضاف أحمد الريسوني في تصريح لموقع "العمق المغربي"، في أول تعليق له حول موضوع إقحامه في ملف الطالب اليساري: "لا تعليق لدي على هذه الترهات والخزعبلات".
وختم حديثه قائلا: "تعودت سماع النباح داخليا وخارجيا دون البحث عن مصدره. وسيعلم الذين ظلموا أي متقلب ينقلبون".
اقرأ أيضا: قضاء المغرب يتابع قياديا إسلاميا "بالمساهمة في القتل"(وثيقة)
إقحام في الملف
وطالبت شكاية المحاميين الحبيب حاجي ومحمد الهيني، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس حصل "عربي21" على نسخة منها، بـ"إجراء تحقيق في هذه الشكاية مع إحالتها على قاضي التحقيق للمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لخطورة الفاعل على النظام العام".
وزاد المحاميان: "وحيث أن المتابع المتهم المسمى عبد العالي حامي الدين بقوة قرار التحقيق كان آنذاك طالبا بتنظيم "فعاليات طلابية" وهو التنظيم الطلابي التابع "لرابطة المستقبل الإسلامي" التي يرأسها المشتكى به أحمد الريسوني قبل أن يتولى رئاسة جماعة التوحيد والإصلاح".
وتابعا أن "المشتكى به يعتبر بهذه العلاقة التنظيمية رئيسا تنظيميا مباشرا للمتهم فإنه هو الذي أعطاه أوامر المساهمة".
وسجلا "أن هذا المعطى لهو ثابت من خلال المقرر التحكيمي الصادر عن هيأة الإنصاف والمصالحة وهي هيأة رسمية حكومية، حيث يعتبر بذلك هذا المقرر وثيقة رسمية مجدية في الاستدلال بها في موضوع هذه الشكاية بالخصوص".
وأفادا أن المقرر التحكيمي قد أشار إلى أن حامي الدين أدلى بشهادة موقعة من طرف أحمد الريسوني بوصفه رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الإسلامي يشهد فيها أن حامي كان عضوا نشيطا في التنظيم الطلابي التابع للرابطة والمسمى بـ "فعاليات طلابية".
اقرأ أيضا: وزير الدولة المغربي: متابعة حامي الدين انقلاب على العدالة
وسجل المحاميان نيابتهما في الملف لقائدة "ذوي حقوق الشهيد آيت الجيد محمد المعروف باسم بنعيسى السادة: أيت الجيد الحسن وأيت الجيد إبراهيم عنوانهم زنقة 3 رقم الدار 10 حي السلام عين قادوس فاس".
وكذلك "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني، ومؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني".
حقوقيون: قرارات قضائية جائرة تعيد المغرب لـ"سنوات الرصاص"
بعد اتهامه بالتدخل في القضاء وزير الدولة بالمغرب يتهم خصومه
محاكمة قيادي بـ"العدالة" المغربي وسط اتهامات للشاهد بالزور