هل ستؤجل الانتخابات الليبية عن موعدها المرتقب؟

أثارت تصريحات عضو في هيئة الدستور الليبي بأن الانتخابات العامة لن تجرى في موعدها المقرر، مزيدا من التساؤلات والتكهنات حول إمكانية إتمام العملية الانتخابية في ليبيا ومن قبلها الاستفتاء على الدستور.

واستبعدت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران لوكالة "سبوتنيك" الروسية إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية في ربيع العام 2019، لـ"وجود إشكالية حول التعديلات التي أجراها البرلمان مؤخرا وصعوبة أجراء الاستفتاء ومن ثم غياب قاعدة دستورية تجرى الانتخابات على أساسها".

وحيال هذه التصريحات، شكك مراقبون وناشطون ليبيون في إمكانية إجراء أي عملية اقتراع في الداخل الليبي في هذا التوقيت "نظرا لعدة عوامل منها ما هو أمني أو سياسي أو قانوني لوجود طعون مقدمة ضد قانون الاستفتاء وعدم صدور قانون الانتخابات وغيرها من العراقيل القانونية".

"تصويت للدكتاتورية"

وفي هذا السياق، يرى وزير التخطيط السابق، عيسى التويجر أن "إجراء انتخابات بلا دستور هو بمثابة تصويت بـ"نعم" لصالح الدكتاتورية وحكم الفرد، وقد عطل البرلمان حقا من حقوق الشعب في الاستفتاء على الدستور، وبالتالي فالأفضل ألا تجرى انتخابات إلا بعد الوصول إلى قاعدة دستورية مناسبة".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "تصريحات "نادية عمران" ليست غريبة، فهناك من يرى أن الحل هو إجراء انتخابات برلمانية لانتخاب برلمان جديد يقوم  بصياغة دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية، وأمام هذا الانسداد السياسي تتوجه الأنظار نحو المؤتمر الجامع لعله ينجح في وضع بدائل مناسبة".

"غياب إطار دستوري"

من جهته، قال الباحث الليبي في الشأن الدستوري، محمد محفوظ إنه "من المستحيل أن تجرى الانتخابات في الربيع المقبل نظرا لعدم وجود توافق حولها، وكذاك لغياب الإطار الدستوري والقانوني المطلوب لها".

وحول الضغط الأممي لإجراء الانتخابات، استبعد محفوظ في تصريحاته لـ"عربي21" أن "تقوم البعثة الأممية بهكذا إجراء، كونها صرحت من قبل أنها لن تقوم بنزع أي صلاحيات تشريعية من مجلس النواب لصالح المؤتمر الجامع المزمع تنظيمه في مطلع السنة الجديدة الحالية"، حسب رأيه.

"مجرد تكهنات"

 لكن المدون الليبي، فرج فركاش رأى من جانبه أن "تصريحات عضو الدستور تبقى مجرد تكهنات، فالانتخابات قادمة لا محالة في العام الجاري، والإشكال فقط في وجود قاعدة دستورية، لكن هذه الانتخابات تحتاج توافر عدة شروط ومنها الأمني والسياسي والتشريعي، وقبول الأطراف للنتائج".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21" أنه "من الممكن أن ينجح المؤتمر الجامع في إفراز قاعدة دستورية قد تكون من أحد مواد المشروع الحالي لسن القوانين اللازمة وإضفاء الشرعية عليها من قبل المجلسين بالتوافق فيما بينهما وهذا سيحل عقدة الشرط التشريعي".

"عقوبات دولية"

إلى ذلك أشار رئيس مؤسسة "ليبيا للإعلام"، نبيل السوكني إلى أنه "في ظل الأزمة الراهنة من الصعب إجراء الانتخابات في موعدها إلا إذا كان وراء ذلك عقوبات دولية لمن يقف وراء عرقلة هذه الخطوة، والبعثة الأممية الآن أمام محك مهم بشأن إنهاء هذا الملف وإثبات قدرتها على الوفاء بوعودها".

وتابع في حديث لـ"عربي21": "العراقيل تكمن في المنطقة الشرقية كون القوات الموجود هناك (قوات حفتر) تقوم بإفساد مراكز الانتخابات، لكن لو استخدمت العصا الدولية ستكون الانتخابات بموعدها".

أما رئيس مؤسسة "مبادر" الليبية (غير حكومية)، طاهر النغنوغي فيرى من جهته أن "الانتخابات سيتم تحديدها بعد المؤتمر الجامع، لكن الظروف الحالية تحول دون التجهيز للعملية الانتخابية، والبعثة لا تمتلك كل موازين القوة داخل ليبيا، فهناك دول هي من تمتلك النفودها داخل الأراضي الليبية".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "ستواجه البعثة عراقيل كبيرة ومن ضمنها التفجيرات والتهديدات الحاصلة الآن، وحاليا تحتاج البعثة لضمانات من الدول الخارجية بما لا يختلف مع التكتلات السياسية الليبية، وهنا يمكن أن تتم الانتخابات".