العراق يحاكم أكثر من 600 أجنبي بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة

أعلنت السلطات القضائية العراقية، الاثنين، أن عدد المقاتلين الأجانب المتهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الذين حوكموا خلال عام 2018 بلغ أكثر من 600 من الجنسين، فيما لا تزال قضايا نحو مئة آخرين قيد التحقيق.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن "المحاكم المختصة بقضايا الإرهاب أصدرت إحصاء مفصلا لعام 2018 عن عدد المتهمين الأجانب بالانتماء لتنظيم داعش خلال فترتي احتلال وتحرير محافظة نينوى".

وأضاف أن عدد المتهمين بلغ "616 متهما من الذكور والإناث، بمن فيهم الأحداث، تمت محاكمتهم" بعد ثبوت إدانتهم بالانتماء إلى التنظيم المتطرف، لافتا إلى أن "99 متهما لا تزال قضاياهم قيد التحقيق والمحاكمة".

وأعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر 2017 دحر تنظيم الدولة الذي كان يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ العام 2014.

وأوضح بيرقدار أن عدد الإناث بين هؤلاء 466، والذكور 42، وهناك 108 بين المدانين من الأحداث.
ولفت المتحدث إلى أن أعداد المتهمين من تنظيم الدولة الذين لا تزال قضاياهم قيد التحقيق أو قيد المحاكمة هو 73 من الإناث و26 من الذكور.

وتجري محاكمة المتهمين بقضايا الإرهاب في محكمتين مختصتين، واحدة في قضاء تلكيف القريب من مدينة الموصل، أبرز معاقل تنظيم الدولة سابقا، بشمال غرب العراق، والثانية في بغداد في محكمة جنائية مركزية تولت محاكمة أجانب ونساء على وجه الخصوص.

ومعظم المدانات من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. كما حكم على ألمانية وبلجيكي وروسي بالإعدام.

في المقابل، صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق ثلاثة فرنسيين، هما امرأتان ورجل.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب بتوجيه الاتهام إلى أشخاص غير متورطين بأعمال عنف، لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للجهاديين. وينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.