صحيفة: دعم لا مشروط من ترامب لابن سلمان بقضية خاشقجي

نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن الدعم اللامشروط الذي يقدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن ترامب ذكّر بأهمية صفقات الأسلحة مع الرياض، ولا يزال يرفض إدانة ولي العهد في قضية خاشقجي. فبعد أسبوع من الاجتماع المغلق بين مديرة وكالة المخابرات المركزية، جينا هاسبل، وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي النافذين، اضطر دونالد ترامب لتقديم إجابات عن الأسئلة المطروحة حول قضية خاشقجي.

وخلص المسؤولون المنتخبون إلى أنهم "متأكدون" من "تواطؤ" ولي العهد السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر في قنصلية الرياض في إسطنبول. ومع ذلك، يواصل الرئيس الأمريكي رفض إدانة ابن سلمان.

وأشارت المجلة إلى أن ليندسي غراهام، العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري عن كاليفورنيا الجنوبية، صرح بأنه حتى يتم نفي مسؤولية محمد بن سلمان في هذه القضية "يجب ادعاء العمى". كما اتهم غراهام بشكل ضمني الرئيس الأمريكي بالتغطية على الأمير الشاب البالغ من العمر 33 سنة. وأضاف غراهام أن "السبب في عدم إقرار أعضاء إدارة ترامب بتواطؤ محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي لا يعود إلى عدم وجود دليل يؤكد صحة هذه المزاعم، وإنما إلى عدم رغبة الإدارة في السير في هذا الاتجاه".

اقرأ أيضا: هايلي: ابن سلمان وحكومته يتحملان مسؤولية قتل خاشقجي

ونوهت المجلة إلى أنه في إطار أول رد فعل علني له، حافظ دونالد ترامب على موقفه الصارم إزاء هذه القضية. وفي مقابلة له مع وكالة "رويترز" للأنباء يوم الثلاثاء، أكد الرئيس الأمريكي دعمه الثابت لابن سلمان، مشيرا إلى أن "السعوديين كانوا حلفاء جيدين جدًا" للولايات المتحدة. ورسميا، لا يزال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يدير شؤون هذه الدولة. ووفقا للبروتوكولات، يتعين على رئيس الولايات المتحدة التعامل مع الملك. ولكن، بسبب حالته الصحية، أصبح ابنه محمد بن سلمان قائدا للبلاد.

وبما أنه يتولى مناصب كل من وزير الدفاع والمستشار الخاص للملك ونائب رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتمتع الأمير السعودي اليوم بسلطة مطلقة تقريبا في بلده، على الرغم من أن المملكة كانت تعتمد في السابق على نظام قرار يقوم على توافق الآراء بين العائلات الحاكمة. وبسبب هذا النفوذ، استنتجت وكالة المخابرات المركزية مسؤولية ولي العهد في مقتل خاشقجي. ووفقا لها، يشرف ابن سلمان على كل القرارات في السعودية، مهما كانت بساطتها، لذلك من المستبعد أن يجهل مصير جمال خاشقجي.

وأوردت المجلة أن وكالة المخابرات المركزية تملك أدلة أخرى تدين ابن سلمان، لعل أهمها رسائل وتنصتات هاتفية، بمعدل ثقة "مرتفع نسبيا". وعلى الرغم من أن هذه الأدلة لا تشكل دليلا رسميا على تورط محمد بن سلمان، إلا أن كانت كافية بالنسبة لوكالة المخابرات المركزية للتوصل لإدانته. وبمجرد أن تم نشرها يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر في صحيفتين أمريكيتين، بدا دونالد ترامب كما لو أنه يشكك في استنتاجات أجهزة الاستخبارات، قائلاً إنها "سابقة لأوانها كثيرا"، مضيفا أن تورط ولي العهد "ممكن".

وبينت المجلة أن حجة ترامب، الذي رفض التحدث يوم الثلاثاء عن تفاصيل هذه القضية، في الدفاع عن موقفه تمثلت في أن "ولي العهد قد نفى بإصرار" أي علاقة له بهذه العملية. وبعد يوم من حادثة الاغتيال، قدم ابن سلمان رواية غريبة، حيث وضح لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن جمال خاشقجي قد ترك القنصلية وهو "يُريد  حقا معرفة ما حدث له". وبعد أسبوعين، وتحديدا بتاريخ 20 تشرين الأول / أكتوبر، اعترفت المحكمة السعودية بمقتل الصحفي في المقر الدبلوماسي، قبل أن تُبرئ الأمير يوم 15 تشرين الثاني/  نوفمبر المنقضي.

اقرأ أيضا: هل ينجح مشروع قرار ضد ابن سلمان بمجلس الشيوخ الأمريكي؟

ولمواصلة الضغط على إدارة ترامب، طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قرار في الخامس من الشهر الجاري، أكدوا فيه أن مجلس الشيوخ "مقتنع للغاية" بأن ولي العهد "متواطئ" في قتل الصحافي السعودي. في الأثناء، صاغ المسؤولون الأمريكيون المنتخبون نصا آخر يتعلق بوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية. وأخيرا، قدموا مشروع قرار يقضي بتوقف الولايات المتحدة عن دعم السعودية عسكريا في حربها في اليمن. وقد تمت المصادقة على هذا النص مساء الأربعاء من قبل مجلس الشيوخ، الذي أذن بإجراء تصويت حول هذه المسألة.

وتطرقت المجلة إلى أنه خلافا لرؤساء الدول الغربية الآخرين الذين التزموا  الصمت إزاء قضية خاشقجي، على غرار الفرنسي إيمانويل ماكرون (الذي ذهب إلى حد إنكار حقيقة أن السعودية تُعتبر زبونا مهما لصناعة الأسلحة الفرنسية)، لم يخف دونالد ترامب مخاوفه الحقيقية. وردا على سؤال طرحه عليه أحد صحفيي وكالة "رويترز" للأنباء، قال ترامب إنه يأمل ألا يطلب أعضاء مجلس الشيوخ وقف مبيعات الأسلحة للرياض.