WP: ما علاقة الأسلحة الروسية بدفاع ترامب عن ابن سلمان؟

هاجمت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية موقفه من قضية قتل الصحفي السعودي، لا سيما بعد بيانه بخصوص تقرير وكالة المخابرات الأمريكية الذي أشار لتورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباشرة في القضية.

وفي تقرير موسع – ترجمته "عربي21" قالت الصحيفة إنه "بعد أن اعترفت السعودية لأول مرة بأن خاشقجي قتل في عملية تمت داخل قنصليتها في إسطنبول لم يكف ترامب عن التأكيد مراراً وتكراراً على الجوانب الاقتصادية في العلاقة بين البلدين، وقد أكد من جديد في بيانه الأخير على قلقه من أن الاستثمارات السعودية هنا قد يتم إلغاؤها وأن عقود الصفقات الدفاعية الرئيسية قد تذهب بدلاً من ذلك إلى روسيا وإلى الصين".

وتضيف الصحيفة: "لم تفتأ روسيا تبذل جهوداً حثيثة لإغراء السعوديين بشراء الأسلحة منها، وعلى الرغم من إلحاح الولايات المتحدة، إلا أن الرياض أحجمت عن القول إنها سترفض تلك المحاولات الروسية الدؤوبة".

وتتابع: "حصلت الواشنطن بوست على مذكرة سعودية داخلية، أكد مسؤول سعودي مقرب من الحكومة ولديه اطلاع على الموضوع أنها حقيقية، تشير إلى أن محمد بن سلمان أحيط علماً قبل أسابيع من قيامه برحلة إلى موسكو في شهر يونيو/حزيران، على ما يمكن للروس أن يزودوه به. وتضمنت القائمة معدات وتدريب للقوات البرية وأنظمة تسليح ضخمة مثل أنظمة الدفاع الصاروخية من طراز إس – 400 بالإضافة إلى سفن مراقبة وأسلحة إلكترونية وغير ذلك من المعدات التي تستخدم في عمليات التجسس".

وتشير الصحيفة إلى أن ابن سلمان "كرر في المذكرة المؤرخة في الخامس عشر من يونيو/حزيران 2018، أي بعد يوم واحد من لقائه مع بوتين، ذكر تلك الخيارات وطلب من الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الدفاع في السعودية الإفادة برؤيته حول ذلك".

وتاليا نص التقرير كاملا:

أعلن الرئيس ترامب عن دعمه الشديد للمملكة العربية يوم الثلاثاء، وبذلك يكون فعلياً قد تجاهل ما خلصت إليه وكالة المخابرات الأمريكية (السي آي إيه) من أن ولي العهد محمد بن سلمان هو الذي أمر بتنفيذ عملية القتل البشع بحق الصحفي جمال خاشقجي، مؤكداً أنه لا ينبغي تخريب العلاقات مع حليف مهم. وفي تصريح يعج بعلامات التعجب يقول مساعدو الرئيس إنه أملاه عليهم بنفسه، قال ترامب إن المخابرات الأمريكية ستستمر في "تقييم" المعلومات ولكن "قد لا تحيط الولايات المتحدة إطلاقاً بجميع الحقائق المحيطة بجريمة القتل."

ولدى حديثه عما إذا كان ولي العهد قد علم أو أمر بعملية القتل التي نفذها عملاء سعوديون الشهر الماضي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، قال ترامب "ربما فعل أو ربما لم يفعل!" ولكن الرئيس أشار إلى أن مصالح الولايات المتحدة المتعلقة بإنتاج النفط السعودي ومشتريات السعودية من السلاح ودعم السعودية لسياسات الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط أهم من مساءلة حليف مهم، مؤكداً على أهمية الإبقاء على الحظوة عند المملكة. 

وقال عن السعوديين: "إنهم حليف عظيم، وتنوي الولايات المتحدة على البقاء شريكاً صامداً." وقال ترامب في وقت لاحق مخاطباً الصحفيين عندما غادر البيت الأبيض متوجهاً إلى منتجعه في فلوريدا: "لن أدمر اقتصادنا من خلال التصرف بحماقة مع المملكة العربية السعودية."

يمثل دفاع ترامب عن المملكة العربية السعودية – التي ينفى حكامها علمهم بالعملية رغم إقرارهم بأن عملاءهم هم من نفذوها – دليلاً آخر على انحيازه إلى التطمينات الشخصية الصادرة عن حاكم سلطوي مقابل التحليل الذي يقدمه له مسؤولو المخابرات لديه. 

وكان قد صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما زعم أنه لم يتدخل في انتخابات 2016، وذلك على الرغم من الاستنتاجات المجمع عليها داخل أجهزة الاستخبارات الأمريكية والتي تفيد بالعكس من ذلك. ويستمر ترامب في كيل المديح لدكتاتور كوريا الشمالية كيم جونغ أون معلناً أنه تم القضاء على التهديد الذي يشكله برنامج التسليح النووي لديها على الرغم من أن أجهزة المخابرات الأمريكية ما تزال ترصد تطويراً للصواريخ ووجوداً لمواد تستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. 

من المحتمل أن يلتقي ترامب ومحمد وجهاً لوجه هذا الشهر في اجتماع مجموعة العشرين في بوينس آيريس، والتي من المقرر أن يحضراها كلاهما. يقول المسؤولون الأتراك إن ولي العهد طلب لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يكاد يكون قد وجه له اتهاماً مباشراً بإصدار الأمر بقتل خاشقجي، الكاتب في صحيفة الواشنطن بوست الذي عاش في الولايات المتحدة منذ أن غادر المملكة في العام الماضي خشية على سلامته كما كان يقول. 

سرعان ما قوبل التصريح الرئاسي المذهل بالتنديد من قبل المشرعين من الحزبين. 

كتب السيناتور بوب كوركر (الممثل الجمهوري لولاية تينيسي في مجلس الشيوخ) في تويتر يقول: "لم يخطر ببالي بتاتاً أنني سأرى اليوم الذي يقوم فيه البيت الأبيض بدور مؤسسة العلاقات العامة في خدمة ولي عهد المملكة العربية السعودية." 

سيتوجب على كوركر، الذي يحتل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن يقرر ما إذا كان سيستخدم الأيام القليلة المتبقية من الفترة التشريعية للأخذ بالاعتبار مشروع قانون قدمه أعضاء من الحزبين الأسبوع الماضي بهدف وقف جميع مبيعات الأسلحة والمساعدة العسكرية التي تقدم للسعوديين رداً على الحرب في اليمن وعلى جريمة قتل خاشقجي. كما أنه تم التقدم بإجراء مشابه لمجلس النواب. 

وانضم السيناتور روبرت مينينديز، العضو الديمقراطي القيادي في اللجنة، إلى كوركر في إرسال خطاب إلى ترامب يوم الثلاثاء مطالبا فيه الإدارة باتخاذ موقف محدد بخصوص مسألة ما إذا كان محمد بن سلمان مسؤولاً عن القتل. 

وأما السيناتور ليندسي أو. غراهام، والمقرب جداً من ترامب، فشارك في تبني مشروع القانون في مجلس الشيوخ وقال في بيان صادر عنه إنه يعتقد بأنه سيكون هناك "دعم قوي مشترك من الحزبين لفرض عقوبات خطيرة ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ضد أشخاص من داخل العائلة الملكية الحاكمة، رداً على هذا العمل الهمجي الذي انتهك كافة الأعراف المتحضرة... أدرك بشكل كامل أنه لا مفر أمامنا من أن نتعامل مع المسيئين ومع الأوضاع غير السوية على الساحة الدولية، ولكننا إذا فقدنا صوتنا الأخلاقي فإننا نفقد أهم ما لدينا من ثروة."

اعتبر الديمقراطيون قرار الرئيس إخفاقاً على مستوى القيادة. فقد قال السيناتور مارك آر. وارنر (ممثل ولاية فرجينيا في مجلس الشيوخ)، والديمقراطي الرائد في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: "إن إخفاق ترامب في تحميل المملكة العربية السعودية المسؤولية بأي شكل ذي معنى إنما هو نموذج آخر لتقهقر هذا البيت الأبيض عن الدور الريادي للولايات المتحدة في قضايا حقوق الإنسان وحماية حرية الصحافة."

وانتقد فريد رايان، ناشر صحيفة الواشنطن بوست ومديرها التنفيذي، بيان الرئيس بشدة وقال: "إن رد الرئيس ترامب على جريمة القتل البشعة التي وقعت بحق الصحفي جمال خاشقجي إنما هو خيانة للقيم الأمريكية العريقة التي تحترم حقوق الإنسان وخيانة لما يتوقع من أمانة ونزاهة في علاقاتنا الاستراتيجية. إنه يقدم العلاقات الشخصية والمصالح التجارية على المصالح الأمريكية من خلال رغبته في الاستمرار في ما دأب عليه من تعامل اعتيادي مع ولي عهد المملكة العربية السعودية."

وكان ترامب قد أشار إلى أنه سيحارب أي جهود تبذل داخل الكونغرس لتقييد العلاقات الأمريكية السعودية، وقال: "أدرك أن ثمة أعضاء في الكونغرس ممن يرغبون لأسباب سياسية وغيرها في الذهاب في اتجاه آخر – ولهم الحرية في أن يفعلوا ذلك. وسوف أنظر في أي أفكار تطرح علي، ولكن فقط فيما لو كانت منسجمة مع احتياجات الولايات المتحدة في الأمن والسلامة."

وكانت صحيفة الواشنطن بوست قد ذكرت الأسبوع الماضي أن وكالة المخابرات الأمريكية (السي آي إيه) قد خلصت إلى أنه من المستحيل فعلياً أن تكون مثل هذه العملية قد نفذت بدون موافقة محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد. ولا أدل على ذلك من أن ثمانية عشر من الأشخاص الذين تقول المملكة إنها أوقفتهم لعلاقتهم بالجريمة كانوا عناصر في الحرس الملكي، ويقال إن اثنين من كبار مساعدي ولي العهد قد فصلا من عملهما. 

ويذكر أن ترامب كان قد قال يوم الأحد إنه ينتظر تقريراً كاملاً حول استنتاجات جهاز المخابرات، الذي اعتمد في تقديراته على تسجيلات صوتية سلمتها تركيا وعلى مكالمات هاتفية تم رصدها، بالإضافة إلى جهود تحليلية أخرى قام بها خبراء في الشأن السعودي داخل وكالة المخابرات الأمريكية، وذلك بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على عمل الوكالة. وكان ترامب قد تلقى حينذاك بعض التقارير من المخابرات حول الموضوع وعرضت عليه مديرة السي آي إيه جينا هاسبيل تفاصيل تثبت تورط ولي العهد في الجريمة. 

ولكن لم يكن واضحاً ما إذا كان قد تسلم أي معلومات إضافية قبل أن يصدر بيانه المكون من ثماني فقرات يوم الثلاثاء. رفضت السي آي إيه التعليق على هذا الأمر. 

بدأ البيان الذي حمل عنوان "أمريكا أولاً" بعبارة: "إن العالم مكان في غاية الخطورة."

ومضى ترامب يصف الخطر الذي تشكله إيران، وقال إنهم إضافة إلى أنهم يشنون حروباً بالوكالة ويدعمون الإرهابيين فإن "الإيرانيين قاموا بقتل العديد من الأمريكيين والناس الأبرياء الآخرين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط" وإن إيران "تصرح علانية، وبكل قوة، الموت لأمريكا! والموت لإسرائيل!".

ومضى يقول "ولكن في المقابل" فإن المملكة العربية السعودية "وافقت على إنفاق مليارات الدولارات في قيادة الحرب ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف." وأشاد بالروابط الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ونسب إلى نفسه الفضل في ما أطلق عليه الاستثمار السعودي التاريخي هنا، وقال: "بعد رحلتي إلى المملكة العربية السعودية في العام الماضي، والتي تمت بعد تفاوض مكثف، وافقت المملكة على إنفاق 450 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، وهذا مبلغ من المال غير مسبوق." هذا ما زعمه ترامب الذي أورد أرقاماً يقول كثير من الخبراء إنها تمثل مبالغة كبيرة جداً في القيمة الحقيقية للصفقات التي أبرمت مع السعودية. 

ومنذ أن اعترفت المملكة العربية السعودية لأول مرة بأن خاشقجي قتل في عملية تمت داخل قنصليتها في إسطنبول لم يكف ترامب عن التأكيد مراراً وتكراراً على الجوانب الاقتصادية في العلاقة بين البلدين، وقد أكد من جديد في بيانه الأخير على قلقه من أن الاستثمارات السعودية هنا قد يتم إلغاؤها وأن عقود الصفقات الدفاعية الرئيسية قد تذهب بدلاً من ذلك إلى روسيا وإلى الصين. 

لم تفتأ روسيا تبذل جهوداً حثيثة لإغراء السعوديين بشراء الأسلحة منها، وعلى الرغم من إلحاح الولايات المتحدة، إلا أن الرياض أحجمت عن القول إنها سترفض تلك المحاولات الدؤوبة. ولقد حصلت الواشنطن بوست على مذكرة سعودية داخلية، أكد مسؤول سعودي مقرب من الحكومة ولديه اطلاع على الموضوع أنها حقيقية، تشير إلى أن محمد بن سلمان أحيط علماً قبل أسابيع من قيامه برحلة إلى موسكو في شهر يونيو/ حزيران، على ما يمكن للروس أن يزودوه به. وتضمنت القائمة معدات وتدريبا للقوات البرية وأنظمة تسليح ضخمة مثل أنظمة الدفاع الصاروخية من طراز إس – 400 بالإضافة إلى سفن مراقبة وأسلحة إلكترونية وغير ذلك من المعدات التي تستخدم في عمليات التجسس. 

وكرر محمد بن سلمان في المذكرة المؤرخة في الخامس عشر من يونيو/ حزيران 2018، أي بعد يوم واحد من لقائه مع بوتين، ذكر تلك الخيارات وطلب من الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الدفاع في السعودية "الإفادة بمرئياته حول ذلك."

وأشار ترامب إلى المملكة العربية السعودية بأنها "بعد الولايات المتحدة أكبر بلد منتج للنفط في العالم" وقال إن السعوديين طالما "استجابوا لطلباتي بإبقاء أسعار النفط عند مستويات معقولة." وقال ترامب إنه ترقباً لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية في وقت مبكر من هذا الشهر، فقد أبرم صفقة مع الرياض لإبقاء مستويات إنتاجها مرتفعة من أجل تجنب حدوث ارتفاع في أسعار النفط. 

ولكن في واقع الأمر بقيت أسعار النفط منخفضة بشكل غير عادي بسبب الإعفاءات من العقوبات التي منحتها الولايات المتحدة لمعظم زبائن إيران الرئيسيين، بل قال السعوديون في الأسبوع الماضي إنهم ينوون خفض إنتاجهم من النفط. 

يذكر أن ترامب تبنى زعماً سعودياً، روج له البعض في اليمين السياسي الأمريكي، بأن خاشقجي كان يعتبر "عدواً للدولة" وأنه كان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الإسلامية التي تعارض الرياض، وذلك على الرغم من أنه وصف القتل بأنه "جريمة مروعة". 

إلا أن مثل تلك الإشارة اعتبرت تشويهاً لا يستند إلى أدنى دليل لسمعة خاشقجي، الذي كان يقيم داخل الولايات المتحدة، والذي بالرغم من أن له أصدقاء داخل الحركة إلا أنه كان أيضاً من مؤيدي العائلة الملكية الحاكمة وواحداً من أشد الموالين لها. 

أصر ترامب على أن "قراري لم يكن بأي شكل من الأشكال مستنداً إلى ذلك"، في إشارة إلى الزعم بأن خاشقجي كان يشكل خطراً على المملكة العربية السعودية. ويذكر في هذا الصدد أنه حينما أوردت الواشنطن بوست في الأول من نوفمبر خبراً مفاده أن ولي العهد وصف خاشقجي في بعض المحادثات الخاصة مع بعض كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بأنه إسلامي خطير، سارع المسؤولون السعوديون بعد ذلك إلى نفي صدور مثل تلك التصريحات بل وأكدوا أن خاشقجي كان صديقاً للمملكة. 

وحتى قبل قتل خاشقجي كان سلوك السعودية في الحرب التي تدور رحاها داخل اليمن، وهي الحرب التي شنها محمد بن سلمان في عام 2015 بصفته وزيراً للدفاع، قد أدى إلى مطالبات من قبل عدد من المشرعين بتقليص العلاقة بين البلدين. فلقد تحول ذلك الصراع إلى حمام من الدم، وسقط فيه آلاف الضحايا بسبب الغارات الجوية السعودية، ناهيك عن الأعداد المضاعفة لأولئك الذين ماتوا أو على وشك الموت بسبب المجاعة. 

وبينما سعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة كلاهما إلى إعادة تركيز الانتباه على الدعم الإيراني للحوثيين في الجانب الآخر من القتال، إلا أن السعوديين تعرضوا لنقد عالمي مكثف ما دفع الإدارة الأمريكية إلى التصريح في وقت مبكر من هذا الشهر بأنها ستوقف تزويد الطائرات السعودية التي تقصف اليمن بالوقود جواً، رغم أن الدعم اللوجستي والاستخباراتي الآخر بقي كما هو دون تغيير. 

وقال ترامب إن إيران هي التي تتحمل المسؤولية عن الحرب وعن "السعي لزعزعة استقرار العراق والإخلال بممارسته الديمقراطية الغضة، ودعم جماعة حزب الله في لبنان وتعزيز موقع الدكتاتور بشار الأسد في سوريا (الذي قتل الملايين من مواطنيه)، والكثير غير ذلك."

وقال ترامب في بيانه: "سوف يسعد المملكة العربية السعودية الانسحاب من اليمن فيما لو وافق الإيرانيون على المغادرة. وسوف يقومون مباشرة بتقديم المساعدة الإنسانية التي يحتاجها الناس بشكل ملح جداً."

وقال ترامب إنه بالإضافة إلى دعمها في مواجهة إيران، فإن الشراكة السعودية الأمريكية تساعد أيضاً في "ضمان مصالح بلدنا ومصالح إسرائيل ومصالح جميع شركائنا الآخرين في المنطقة." ويذكر أن إدارة ترامب كانت تعول على المملكة العربية السعودية في تزعم العالم العربي في دعم خطتها التي ما تزال تفاصيلها طي الكتمان لإبرام اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. 

لم يترك بيان ترامب، وكذلك التصريحات الإضافية الصادرة عن وزير الخارجية مايك بومبيو، شكاً في أنه حيث يتعلق الأمر بالإدارة فإن العلاقات مع المملكة العربية السعودية ستستمر كما هي وأن ترامب ينوي وضع أزمة خاشقجي وراءه. 

وكان بومبيو قد قال للصحفيين: "إنه عالم بغيض وشنيع ذلك الذي يوجد هناك. وخاصة في الشرق الأوسط. وإن من واجب الرئيس وكذلك وزارة الخارجية أيضاً ضمان أن نتبنى سياسة تعزز أمن أمريكا القومي. ولذلك فقد قال الرئيس اليوم إن الولايات المتحدة ستستمر في الاحتفاظ بعلاقة بالمملكة العربية السعودية."