احتجاج إسرائيلي على إزالة موقع أمريكي لإعلانات المستوطنات

قال وزير إسرائيلي الثلاثاء، إن "إسرائيل تعتزم التشاور مع الحكومة الأمريكية بشأن قرار شركة إير بي إن بي لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترانت، بإلغاء إدراج الأماكن المتاحة للحجز في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة".

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد إردان لراديو الجيش الإسرائيلي: "سنتواصل مع الحكومة الأمريكية، لأن 25 ولاية أمريكية تفرض عقوبات على الشركات التي تقاطع إسرائيل"، مضيفا أنه "فيما يتعلق بهذا الأمر، لا تمييز بين هذه المنطقة وتلك من أراضي دولة إسرائيل"، بحسب تعبيره.

وشدد الوزير الإسرائيلي على أن "الضفة الغربية التي لم تضمها إسرائيل لأراضيها، يجب أن تقع كذلك تحت الحماية من المقاطعة"، مؤكدا أن "الشركة سيتعين عليها تفسير سبب انتهاجها هذا الموقف التمييز العنصري هنا بالتحديد وليس في مناطق صراع أخرى في العالم".

وعرض إردان تقديم النصح القانوني الحكومي لأي معلن من أصحاب العقارات يطلب مقاضاة إير.بي.إن.بي.

ورحب الفلسطينيون بقرار الشركة، الذي تم إعلانه الاثنين ويبدأ العمل به خلال أيام، ووصفت إسرائيل الخطوة بأنها "استسلام مشين" للمقاطعين.

وقالت منظمة بلاستاين ليجال، وهي منظمة حقوقية فلسطينية تراقب التشريع الأمريكي المناهض للمقاطعة، على موقعها الإلكتروني إن بعض القوانين المطبقة على مستوى الولايات تطبق على إسرائيل وعلى "الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل" في إشارة إلى مناطق مثل الضفة الغربية.

اقرأ أيضا: شركة خدمات أمريكية تنسحب من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة

ووصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قرار إير.بي.إن.بي بأنه "خطوة أولية إيجابية"، داعيا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قاعدة بيانات بالشركات المتربحة من الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إير.بي.إن.بي على موقعها الإلكتروني: "كثيرون في المجتمع الدولي قالوا إن الشركات يجب ألا تقيم أعمالا هنا (في الأراضي المحتلة) لأنهم يرون أن الشركات يجب ألا تتربح من أراض أخرج سكانها منها".

ونتيجة لذلك خلصت الشركة إلى أنه يتعين عليها إزالة نحو 200 موقع "مدرج على قوائمها في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تقع في قلب النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وقال رئيس بلدية مستوطنة إفرات بالضفة الغربية عوديد ريفيفي، إن قرار إير بي.إن.بي مناقض لرسالتها التي أوضحتها على موقعها الإلكتروني وهي "المساعدة في جمع الناس معا في أكبر عدد من الأماكن عبر العالم".

وذكرت وزارة السياحة الإسرائيلية أنها "تبحث عن خيارات، منها فرض ضرائب جديدة، لتقييد أنشطة إير.بي.إن.بي في مختلف أرجاء إسرائيل".