منظمة دولية: هذا ما واجهته الرياض في مجلس حقوق الإنسان

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان إن السعودية "واجهت تدقيقا دوليا في سجلها الحقوقي" أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في إشارة إلى مشاركة وفد سعودي في اجتماع المجلس الذي خصص لمراجعة سجل الرياض الحقوقي.

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الخميس، قالت المنظمة الدولية إن الدول الأعضاء في المجلس "ضغطت من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات"، مضيفة أن هذه الدول قدمت توصيات تضمنت الإفراج الفوري عن النشطاء السعوديين المسجونين بسبب دعوتهم السلمية للإصلاح.

ودعت المنظمة إلى إنهاء التمييز ضد المرأة، وطالبت بـ"العدالة للصحفي المقتول جمال خاشقجي، بما في ذلك مساءلة قاتليه".

ملف خاشقجي

 
وتنقل المنظمة عن مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله: "تملك دول عديدة سجلا إشكاليا، لكن السعودية الأبرز من بينها بسبب مستويات القمع الشديدة التي ظهرت بوضوح إثر القتل الوحشي لخاشقجي. على السعودية الاستجابة للانتقادات الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان وإجراء تغييرات فعلية، بما فيها الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين كخطوة أولى".

وفي قضية خاشقجي، قالت المنظمة إن التوصيات خلال الجلسة تضمنت دعوة "فريق من الخبراء الدوليين للمشاركة في التحقيق والتعاون مع مجلس حقوق الإنسان الأممي في إنشاء آلية مختلطة للتحقيق المستقل والمحايد".

ودعت المنظمة "الدول الأخرى لرفض محاولات تبرئة السعودية من مقتل خاشقجي، وأن على الأمم المتحدة أن تفتح تحقيقا مستقلا لتحديد ظروف عملية القتل، وعلى التحقيق أن يتضمّن تحديد دور السعودية، والمسؤولين عن التفويض والتخطيط وتنفيذ القتل الوحشي على ما يبدو".

حرب اليمن

 
وبخصوص الوضع في اليمن، قالت المنظمة إن السعودية واجهت دعوات للالتزام بـ "القانون الدولي الإنساني" في عملياتها العسكرية باليمن "حيث ارتكب التحالف الذي تقوده السعودية انتهاكات كثيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم حرب على ما يبدو، ولم تُجرَ تحقيقات هادفة ونزيهة في الانتهاكات المزعومة".

وأضافت: "لم يرقَ عمل الفريق المشترك لتقييم الحوادث"، الذي أنشأه التحالف عام 2016، إلى مستوى المعايير الدولية في الشفافية والنزاهة والاستقلالية، ومنذ سبتمبر/أيلول، برّأ الفريق التحالف من المخالفات في الغالبية العظمى من الضربات الجوية التي كانت قيد التحقيق.

ولفتت المنظمة إلى أن ممثلي الدول أوصوا بأن "تضع السعودية حدا للتمييز ضد المرأة، بما فيه إنهاء نظام ولاية الرجل التمييزي، الذي بموجبه لا يُسمح للنساء بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو الزواج أو السفر أو إطلاق سراحهن من السجن من دون موافقة ولي الأمر الذكر، وعادة ما يكون الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن".

وأضافت أن الدول حثّت المملكة على "ضمان حقوق المرأة عن طريق سن تشريع لمكافحة التمييز".

وقالت: "في العام 2018، بدأت السلطات السعودية بالسعي إلى فرض عقوبة الإعدام ضد معارضين في محاكمات لم تتضمن اتهامات بالعنف، بما فيها دعم التظاهرات والانتماء المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين، وينتظر بعض الرجال تنفيذ حكم الإعدام بسبب ارتكابهم جرائم عندما كانوا أطفالا".