الصدر يدعو لاعتقال متورطين بتلف مبلغ مالي ضخم.. ويهدد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، القضاء العراقي إلى التحرك فورا لاعتقال المتورطين في قضية تلف 7 مليارات دينار عراقي نحو (5 ملايين و882 ألف دولار)، واصفا الأمر بأنه ليس سوى "نقطة صغيرة في بحر الفساد والمفسدين".

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن "ما الـ(7 مليارات) إلا نقطة صغيرة في بحر الفساد والمفسدين، وما أعذارهم إلا فند وما بقاؤهم إلا عدد إذا ما الشعب فضحهم وعلى الفساد عاتبهم".

وأضاف: "أهيب بالقضاء النزيه محاسبتهم باستصدار أمر باعتقالهم فورا والتحقيق معهم ومع أمثالهم من العوائل المشهورة بالفساد والرذيلة والتعدي على قوت الشعب بغير وجه حق، وسنكون للقضاء سندا وعونا".

وهدد زعيم التيار الصدري في ختام تغريدته قائلا: "حاسبوهم وإلا حاسبناهم".

اقرأ أيضا: عراقيون يتحدون "محافظ المركزي" لإثبات تلف مبلغ ضخم (شاهد)

وفجرت تصريحات لمحافظ البنك المركز العراقي علي العلاق، خلال استضافته بالبرلمان عن تلف مبلغ ضخم بسبب مياه الأمطار، موجة غضب عارمة بين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العلاق، أول أمس الاثنين، إن مبلغ 7 مليارات دينار عراقي قرابة (5 ملايين 882 ألف دولار) تعرض للتلف بنسبة مائة بالمائة، جراء تسرب مياه الأمطار إلى خزائن مصرف الرافدين، مقللا من أهمية الأمر لأن المبلغ لا قيمة له سوى تكلفة الطباعة.

ولاقت تصريحات محافظ البنك المركزي، تفاعلا واسعا وتساؤلات عن جودة العملة ومكان إيداعها، وما يوفره البنك من إجراءات لحماية النقد المحلي من التلف نتيجة أي عارض يلحق بها.

وفي اتصال مع "عربي21"، أمس الثلاثاء، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان أحمد الحاج رشيد إنه "لا يهمّنا المبلغ، لكن الأهم هو أعداد الأوراق النقدية لأنها هي من تحدد كلفة الخسائر وليس المبلغ المكتوب على الورق".

وأضاف النائب: "في الحسابات النقدية هي النقود المتداولة وليس في خزائن البنك المركزي، وبالتالي هذه نقود متداولة ويحسب لها حساب، وليس كما صرح محافظ البنك المركزي بأن هذه الأوراق ليست لها قيمة حقيقية طالما أنها في خزائن البنك".

 وأوضح: "طلبنا من محافظ البنك أن يأتي الأسبوع القادم بجميع البيانات حول هذه المسألة حتى نعرف ما مدى الخسائر الحاصلة، ومن هو المتسبب وهل تم إتلاف النقود حقيقة أم أن هناك إشكالات أخرى".

ومنذ نحو شهرين أثار محافظ البنك المركزي علي العلاق، جدلا واسعا بعد وضع اسمه على العملة العراقية بدلا من التوقيع، في سابقة لم تحدث منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1920.

وقبل انتهاء الحكومة عمر بشهر في آذار/ مارس 2016، عين رئيس الوزراء نوري المالكي، الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق محافظا للبنك المركزي.