هكذا تبدلت أحوال المصريين بعد عامين من "تعويم الجنيه"

في مثل هذا اليوم منذ عامين، قرر البنك المركزي المصري، تحرير سعر الصرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبيه، وترك تحديد قيمة العملة المحليه للعرض والطلب، أو ما يسمى بـ "تعويم الجنيه".

وفي إطار تبرير القرار الذي وصفه خبراء اقتصاد بـ "الكارثي"، أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في 3 نوفمبر 2016، أن قرار "التعويم" يستهدف دعم الجنيه المصري، وتخفيض قيمة الدين العام (الداخلي والخارجي)، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وما يترتب على ذلك من انخفاض في الأسعار وتحسن أحوال المصريين المعيشية.. فهل تحقق شيء من تلك الأهداف بعد مرور عامين؟

خبراء اقتصاد أكدوا لـ "عربي21" أن قرار "تعويم الجنيه" جاء بنتائج عكسيه لغالبية الأهداف التي روجت لها الحكومة المصرية من أجمل تجميل القرار الذي كان أحد أبرز شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وقالوا إن "غالبية المصريين سواء كانوا أفرادا أو شركات جنوا الثمار المرة لقرار تعويم الجنيه، وتبدلت أحوالهم الاقتصادية والمعيشية إلى الأسوء خاصة مع ارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوزت في بعض السلع أكثر من 300 بالمئة، فيما لم يستفد من هذا القرار سوى بعض المستثمرين الأجانب، ونفر من رجال الأعمال والمؤسسات والشركات الاحتكارية".

ورصدت "عربي21"، انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ قرار "التعويم" وحتى الان بنسب تجاوزت الـ 101 بالمئة، فيما ارتفع حجم الدين الخارجي خلال عامين إلى أكثر من 16 مليار دولار بعد أن سجل وفقا لأحدث إحصائية حكومية 92.6 مليار دولار مقابل 76.3 مليار دولار قبل "التعويم"، وارتفع حجم الدين الداخلي (المحلي) إلى أكثر من تريليون جنيه بعد أن سجل 3.7 تريليونات جنيه مقابل 2.5 تريليون جنيه قبل قرار التعويم.

وأكد الخبير الاقتصادي عمرو السيد، أن قرار التعويم أدى إلى حدوث موجات تضخمية غير مسبوقة على مدار العامين الماضيين، دفعت أسعار كافة السلع والمنتجات إلى ارتفاعات جنونية أثقلت كاهل الأسر المصرية خاصة الفقيرة ومحدودة الدخل، وأدت إلى اتساع رقعة الفقر، إلى جانب ما سببته من أضرار للعديد من المؤسسات والشركات والمصانع التي أغلقت أبوابها وأوقفت إنتاجها وسرحت غالبية العاملين بها.

وقال السيد خلال حديثه لـ "عربي21"، إن "أي قرار اقتصادي يكون له آثار سلبية وإيجابية، وحكمة متخذ القرار تكون في  قدررته على تغليب الآثار الإيجابية على الآثار السلبية، لكن ما حدث في قرار البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 كانت سلبياته أكبر بكثير من إيجابياته".

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر كان يمكن أن تستفيد من قرار تعويم الجنيه في حالة كانت صادراتها أكبر من وارداتها، لافتا إلا أن مصر تستورد نحو 80 بالمئة من احتياجاتها، وهو ما ضاعف الأعباء على كاهل المواطن المصري من ناحية ومن الموازنة العامة للدولة من ناحية أخرى.

ومن ناحيتهم، عبر عدد من النشطاء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من أحوالهم الاقتصادية وسوء أوضاعهم المعيشية التي وصلوا إليها بعد عامين من قرار تعويم الجنيه المصري.