مظاهرات بالضفة الغربية رفضا لقانون الضمان الاجتماعي (شاهد)

تظاهر آلاف العمال الفلسطينيين الإثنين في وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة ضد قانون الضمان الاجتماعي الذي تنوي الحكومة الفلسطينية تطبيقه للمرة الأولى على العاملين في القطاع الخاص.

وهتف المتظاهرون ضد الحكومة الفلسطينية وطالبوها بـ"الرحيل"، في حين هتف آخرون "الضمان ليش ليش واحنا تحت رصاص الجيش"، في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أحد المتحدثين المشاركين في التظاهرة عبر مكبر الصوت: "قانون الضمان يحتاج دولة فيها استقرار وأمن وأمان وحدود، ونحن لا يوجد عنا لا دولة ولا شيء من الأمان".

وهتف المتظاهرون أيضا: "لا ضمان لا ضمان إلا بتحرير الأوطان".

وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها "حقوق العمال أهم من حكومة الحمد الله"، في إشارة الى الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله.

وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون الضمان الاجتماعي في العام 2003 بنسخته الأولى، غير أن الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس والتي أدت إلى توقف عمل المجلس التشريعي، حالت دون إعادة بحثه مجددا.

في العام 2010، أعيد بحث مسودة القانون الذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العام 2016.

وشكل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مجلسا لإدارة الصندوق برئاسة وزير العمل في الحكومة.

ويفرض القانون حسم 7% من راتب العامل للضمان، على أن تساهم المؤسسة التي يعمل فيها بنسبة 9% من راتبه.

وفي حين يطالب البعض بإلغاء القانون، يريد كثيرون تأجيل تنفيذه وتعديل بنوده. غير أن النقطة الأبرز لدى معارضي تنفيذ القانون تتمثل في تخوفهم من ضياع ما يمكن أن يقتطع من رواتبهم لصالح صندوق الضمان، وذلك بسبب الوضع السياسي غير الواضح الذي تعيشه السلطة الفلسطينية.

وقال جمال أبو الرب، وهو مدرس خاص، كان يشارك في التظاهرة: "لا يوجد ضمان للضمان. الوضع السياسي غير مستقر ولا نعرف مستقبلا ماذا سيجري".

وأضاف: "هناك تهديد للسلطة الفلسطينية بقطع التحويلات من عائدات السلطة والضرائب، وهذا قد يؤثر على وضع السلطة المالي ما يؤدي الى تهديد باقتطاع أموال صندوق الضمان".

وقدمت نقابات عمالية في مؤسسات خاصة ملاحظات على القانون، غير أن التخوف من الوضع السياسي العام هو ما يجمع عليه معارضو تنفيذ القانون.

وقال عبد الله دغلس من نقابة عمال في شركة اتصال محلية: "لا أحد يضمن استمرار الحكومة أو السلطة الوطنية".

وكان وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا أعلن استغرابه معارضة تطبيق القانون، وأوضح في تصريحات صحافية أن القطاعات النقابية والعمالية وأصحاب العمل كانت شاركت في نقاشات مشروع القانون قبل عرضه على الرئيس وإقراره.

pic.twitter.com/hlyhIq4gwV

pic.twitter.com/fGx8lQsWxa