كيف تعرقل قفزة الديون العالمية تحركات ضبط أسواق النفط؟

قال تقرير حديث، إن تعاظم المخاطر عند المستوى الحالي للديون العالمية يعود لصعوبة تحديد أوجه الإنفاق فيما إذا كانت استثمارية أو رأسمالية أو خدمية وما إلى هنالك من أوجه الإنفاق ذات العلاقة بخدمة الديون ذاتها، وبالتالي فإن مخاطر الدخول في أزمات عند هذا المستوى من الديون قد تكون مستحيلة، خاصة إذا ما سجلت لدى كبار الدائنين، الأمر الذي سيؤثر حتماً في قدرتها على الانتظار.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، تلقت "عربي21" نسخة منه، أنه يضاف إلى ذلك التحديات الخاصة بقدرة المدينيين على السداد وفق خطط الجدولة المتفق عليها، ما يعني المزيد من التراجع والتقلب على مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي وما يتبعها من تقلبات حادة على أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قطاع النفط والذي بدأ مؤخراً رحلة الخروج من الضغوط والتراجعات الحادة التي استمرت قرابة الأربع سنوات، فلا يلبث الاقتصاد العالمي أن يتجاوز أزماته ويدخل في مراحل من التعافي إلا وعاد للدخول في أزمة جديدة تحتاج إلى تكاتف كافة دول العالم للحد من تأثيراتها السلبية ومعالجتها لضمان حالة من الاستقرار ومحاولة النمو وهكذا.

وأكد أن التحذيرات ذات العلاقة بارتفاع الديون العالمية ربما تكون عبارة عن إحصائيات إذا ما نظرنا إليها على المدى القصير دون التطرق إلى أسبابها وكيفية إيجاد الحلول النهائية لها، ذلك أن العالم والاقتصاد العالمي سوف لن يستمر ويتطور وينمو دون ديون ولكن ليس عند المستوى الحالي المسجل والذي وصل وفقاً للبيانات المتداولة إلى 182 تريليون دولار وبنسبة زيادة تصل إلى 60% بالمقارنة بمستواه في العام 2007، أي ما قبل دخول الاقتصاد العالمي في أزمته العقارية عام 2008.

وعلى قاعدة أن الديون يمكن لها أن تقود خطط التنمية الاقتصادية حول العالم، فإنه كلما تجاوزت قيمة أسعار فائدة الدين قيمة نمو الناتج المحلي للدولة تصبح الخطورة كبيرة على الاقتصادات المحلية ككل والعكس صحيح، وكلما ارتفعت نسبة الاحتياطي الأجنبي وقيمة الصادرات تحسن الوضع الاقتصادي وعكس قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها، ولا شك في أن هذا ينطبق بشكل كبير على اقتصادات الدول المنتجة للنفط والتي تتمتع بصادرات نفطية كبيرة وعوائد مرتفعة وقيم ديون منخفضة، الأمر الذي يمكنه من التخفيف من حدة الأزمات المالية والاقتصادية في حال حدوثها، وبالتالي فإن على الدول النفطية تجنب الاتجاه نحو سوق الديون نظراً لما تحمله من تحديات كبيرة.

وشدد التقرير على ضرورة البحث عن أسواق استهلاك جديدة تحمل في طياتها مؤشرات إيجابية للمنتجين على حساب أسواق الاستهلاك الرئيسية وفي مقدمتها السوق الأمريكي، الأمر الذي سيأتي بنتائج إيجابية في المحصلة النهائية، وذلك في وقت تتربع فيه على عرش أكبر الدول بالنسبة للمديونية العالمية ليصل حجم المديونية إلى 20 تريليون دولار، حيث تكون قد تخطت النسبة الآمنة للديون والحدود الاسترشادية التي تقدر بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون على أعتاب أزمة اقتصادية مستقبلية لا بد من الاستعداد المسبق لها ودمجها ضمن خطط التحفيز والاستثمار.