"رايتس ووتش" تدعو المغرب للامتثال لقانون العاملات المنزليات

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، المغرب إلى اتخاذ خطوات لضمان الامتثال لـ "قانون العاملات والعمال المنزليين" الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن على السلطات المغربية "ضمان وجود عمليات تفتيش صارمة للعمل، وتزويد العاملات المنزليات بفرص أحسن للوصول إلى نظام ملائم لتسوية النزاعات، والتوعية بالقانون الجديد".

من جانبها، قالت باحثة أولى في حقوق المرأة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، روثنا بيغم: "القانون المغربي الجديد بشأن العاملات والعمال المنزليين يوفر أخيرا لمئات آلاف عاملات المنازل قدرا من الحماية بعد سنوات من الإقصاء من مدونة الشغل في البلاد. لكن لجعل هذه الحقوق واقعا، ينبغي للسلطات وضع أنظمة فعالة لضمان الامتثال للقانون".

وتعيش وتعمل العديد من العاملات المنزليات في منازل أصحاب العمل، مخفيات عن العالم الخارجي في ظروف عمل تكاد تكون دائما غير رسمية، ما يعرضهن للإيذاء والاستغلال. 

ويُحدد القانون الجديد الحد الأدنى لسن العاملات المنزليات بـ 18 عاما، مع فترة 5 سنوات يُسمح فيها للعاملات البالغات 16 و17 عاما بالعمل. 

وبموجب القانون، يحق للعاملات المنزليات بعقود عمل مناسبة، وساعات عمل مُحددة، وأيام راحة وعُطل مدفوعة الأجر تكون مضمونة، وحد أدنى للأجور.

ويواجه أصحاب العمل منتهكو هذه الأحكام غرامات مالية، والسجن إذا عاودوا المخالفة. 

وعلى الرغم من هذه المكاسب، لا يزال القانون الجديد يوفر حماية أقل للعاملات المنزليات مقارنة بما تنص عليه مدونة الشغل بالنسبة لجميع العمال الآخرين.

ويسمح القانون الجديد بـ 48 ساعة كحد أقصى لساعات العمل في الأسبوع بالنسبة للعاملات المنزليات البالغات، مقارنة بـ 44 ساعة بالعاملات والعمال الآخرين، وبالتالي يُحدد الأجر بـ 40 بالمئة أقل من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة.

وشددت المنظمة الدولية، في بيانها، على ضرورة أن تقضي السلطات المغربية على هذه التناقضات وأن تكفل للعاملات المنزليات نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال المشمولون بمدونة الشغل. "وينبغي لها، في الوقت نفسه، ضمان أن تتمكن العاملات المنزليات من التمتع بكامل حقوقهن المنصوص عليها في القانون".

وقالت بيغم: "القانون الجديد بداية مهمة، لكن ينبغي للسلطات الاستثمار في إنهاء العزلة والانتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات عن طريق تغيير نظرة أصحاب العمل، وتفتيش المنازل، وتأمين الوصول الفعال إلى العدالة".

يذكر أن البرلمان المغربي صادق على القانون في 26 يوليو/تموز 2016، لكن السلطات أرجأت تنفيذه إلى حين صدور المراسيم التطبيقية ذات الصلة.

وينص القانون على حماية جديدة للعاملات بما في ذلك اشتراط عقد موحد، وتحديد ساعات العمل، ويوم الراحة الأسبوعية، وحد أدنى للأجور.

وصوّت المغرب عام 2011 على "اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" التي وضعتها "منظمة العمل الدولية"، وهي الاتفاقية الدولية لحقوق العاملات والعمال المنزليين، وتنص على أن ساعات عمل العاملات والعمال المنزليين يجب أن تكون مساوية لساعات العمل في قطاعات أخرى، وأن يشمل الحد الأدنى للأجور العاملات والعمال المنزليين.