أعلن وزير الطاقة
السعودي خالد الفالح الأحد في الجزائر، أن الدول
النفطية ستتحرك في "الوقت المناسب"
لزيادة إنتاجها، ردا على طلب الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب من منظمة
أوبك إنتاج المزيد من الخام.
وكان الفالح
يتحدث للصحفيين في أعقاب اجتماع في الجزائر ضم الدول الموقعة عام 2016 على اتفاق يحدد
سقفا لإنتاج الخام بغية رفع الأسعار.
وانتهى الاجتماع
دون أن يتخذ قرارا بتغيير المستوى الحالي لإنتاج المنظمة.
وعبرت اللجنة
الوزارية المشتركة لمتابعة الاتفاق الموقع في فيينا في 2016 "عن ارتياحها للآفاق
الحالية لسوق النفط مع توازن، إجمالا، صحي بين العرض والطلب"، بحسب بيان ختامي
للاجتماع.
وكان الفالح
قال في افتتاح الاجتماع، إن الدول المنتجة تواصل "مراقبة العرض والطلب عن كثب، وسنستجيب
بشكل مناسب وفي الوقت المناسب كلما دعت الضرورة".
وعقد الاجتماع
قبل فرض عقوبات أمريكية جديدة على طهران مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، الأمر الذي من شأنه
خفض الصادرات
الإيرانية خلال الأشهر المقبلة، ما سيؤدي إلى تراجع الكميات المعروضة
في الأسواق.
بين الموقِّعِين
على الاتفاق أواخر عام 2016،
السعودية وروسيا، وهما بين أكبر ثلاثة منتجين في العالم
مع الولايات المتحدة، إضافة إلى إيران العضو المؤسس لأوبك.
وشدد الفالح
على ضرورة مواصلة "استباق أي خلل في التوازن بين العرض والطلب "، معبرا عن
تأييده لخطوات "لتجنب ظروف تؤدي إلى إثارة قلق الدول المستهلكة".
وتابع: "هذا يعني خصوصا تقديم عرض مناسب وتفادي أي ندرة في السوق"، مكررا ذلك مرتين،
بينما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت منطمة أوبك بـ"خفض اسعارها".
ويعول الرئيس
الأمريكي على ما يبدو على حلفائه السعوديين، أول مصدر عالمي للنفط لتعويض النقص الذي
سينجم عن تراجع الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
"قدرات إضافية"
من جهته، قال
وزير النفط الإماراتي سهيل محمدالمزروعي الرئيس الحالي لأوبك، إن الاتفاق بين أوبك وشركائها
"لا يستهدف أسعار النفط فحسب، ولكن يسعى إلى استقرار السوق".
كما صرح ممثل
إيران لدى "أوبك" ورئيس الوفد في اجتماع الجزائر، حسين كاظم بور اردبيلي، أن بلاده ستواصل "إنتاج حصتها" من النفط، مؤكدا أنه يتوقع أن تقوم الدول المستوردة
للنفط الإيراني بـ"ممارسة سيادتها وعدم الرضوخ لإملاءات ترامب".
وكانت الدول
الموقعة على الاتفاق قررت زيادة إنتاجها مليون برميل يوميا في حزيران/يونيو، لكن إيران
عارضت ذلك.
وفي حين يتساءل
محللون عن قدرة المنتجين الحقيقية على رفع العرض، أكد الوزيران السعودي والإماراتي
أن بعض الدول، ومنها دولتاهما لديها قدرات إنتاج "إضافية" غير مستخدمة.
وقال الفالح
إنه "في حال نقص في السوق، فإننا سنفعّل سريعا وبحزم القدرات الإضافية المتاحة
في الدول" الموقعة على الاتفاق، سواء كان النقص بسبب مشاكل جيوسياسية أو تقنية، أو بسبب أحوال جوية أو غيرها.
وأضاف: "سنبقي على المعروض أو نقلصه إذا حدث نقص أو صدمة في الطلب في السوق أو ارتفاع
في المعروض".
واعتبر أنه
"من السابق لأوانه" تقدير مستوى الإنتاج في 2019، معتبرا أنه "من غير
المرجح" أن يرتفع الإنتاج إلا في حال حدوث "مفاجأة بشأن العرض أو الطلب".
ودعا الوزير
السعودي إلى مواصلة التعاون بين الدول الموقعة على الاتفاق، تاركا الانطباع أن أي انقسام
في صفوفها قد يؤدي إلى نهاية استقرار أسعار النفط.
وقال في هذا
السياق، إن "التعاون بين دول أوبك وخارج أوبك ما يزال قويا، الأمر الذي أدى دون
أدنى شك لصالح استقرار السوق وخلق الثقة" لدى الدول المنتجة والمستهلكة على حد
السواء.
وقال إنه تجري
دراسة مشروع اتفاق بين الدول أعضاء أوبك وغير
الأعضاء لإتاحة "التنسيق بشكل متواصل، والمراقبة والتدخل عند الضرورة لإعادة التوازن
للسوق. هذا أمر ضروري بالتأكيد".