نواب ليبيون يطالبون بانتخابات بلا دستور.. ما الهدف والنتيجة؟

أطلق مجموعة من النواب في البرلمان الليبي مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت لإنهاء الانقسام، وسط تساؤلات عن دلالة توقيت المبادرة وأهدافها ومدى الاستجابة لها، خاصة أنها جاءت قبيل جلسة حاسمة للبرلمان بخصوص قانون الاستفتاء على الدستور.

وطالب النواب، وعددهم 23 عضوا، بضرورة "إنهاء الاستحقاق المتعلق بالتصويت على قانون الاستفتاء أو إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات بالاتفاق مع مجلس الدولة عبر سن قانون الانتخابات بهدف الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية إلى جانب تثبيت سلطة جديدة يختارها الشعب".

دعم شعبي وعسكري
ووجه الأعضاء، عبر بيان وصل "عربي21" نسخة منه، نداء إلى "الشعب الليبي بضرورة دعم مبادرتهم، كما طالبوا جميع الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد بدعم هذا الخيار الوطني الذي يصون كرامة الشعب الليبي ويعيد له حقه في تقرير مصيره واختيار السلطة التي تمثله وتدير شؤونه"، وفق بيانهم.

وطرح توقيت المبادرة قبيل جلسة البرلمان وبعد تصريحات لحفتر حول "إجهاض" الانتخابات، عدة تساؤلات، من قبيل: هل تعد المبادرة خطوة استباقية لجلسة البرلمان؟ أم رد فعل على هجوم "حفتر" على العملية الانتخابية؟ وما مصير المبادرة؟

دعم المسار الديمقراطي
من جهته، نفى عضو البرلمان الليبي وأحد الموقعين على بيان المبادرة، صالح فحيمة، أن "يكون لهذه الخطوة أي علاقة بتصريحات أحد"، وأنها "مبادرة نابعة من منطلق إحساسنا بضرورة الاستمرار في المسار الديمقراطي والتحول السلمي وتداول السلطة"، بحسب كلامه.

اقرأ أيضا: هل ينجح برلمان ليبيا في إقرار استفتاء أم يلجأ للانتخابات؟

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "المبادرة جاءت نتيجة تشاور بين الموقعين على البيان نتج عنه صياغة هذه المبادرة وبنودها".

"عسكرة الدولة"
وقال الباحث الليبي في الشأن الدستوري، محمد محفوظ، إن "عمل البرلمان الآن أصبح يقتصر على إصدار البيانات والتصريحات بين الحين والآخر فقط، ولا توجد خطوات عملية وحقيقية في اتجاه حلحلة الأزمات الراهنة بطريقة صحيحة".

وبخصوص مبادرة النواب الأخيرة، أضاف لـ"عربي21": "لا أعتقد أن هناك تواصل مع مجلس الدولة في هذا الشأن، وهذه الخطوة لن تزيد الوضع إلا تعقيدا ومزيدا من الغموض والانسداد السياسي"، حسب وصفه.

وأكد الكاتب الليبي، نصر عقوب أن "تصريحات حفتر الأخيرة والخطيرة والتي أفصح فيها عن نواياه وخططه، ومنها مطالبته بوأد الدستور وإجهاض الانتخابات لو سارت على غير مراده وهواه، هي الدافعة لـ"23" نائبا للهروب للأمام".

وتابع في تصريحاته لـ"عربي21": "هذه التحركات من قبل حفتر جعلت هؤلاء النواب وغيرهم يبحثون عن طوق سياسي للنجاة خشية من حكم العسكر وعسكرة الدولة".

تمكين حفتر من السلطة
لكن عضو المجلس الأعلى لأعيان ليبيا (مستقل)، مروان الدرقاش أشار إلى أن "ما يحدث هو صراع بين مشروعين في ليبيا، الأول برعاية فرنسا وهو يدعو إلى انتخابات آخر العام بهدف تمكين حفتر من الفوز بها عبر دعم فرنس ومصري وإماراتي، وتصريحات حفتر الأخيرة هي تغطية على هذه النوايا"، وفق قوله.

وأضاف: "والمشروع الآخر برعاية إيطاليا وبدعم أمريكي، ويدعو إلى انتخابات برلمانية فقط منتصف العام المقبل لتغيير كل الواجهات السياسية الموجودة على الساحة التي فشلت في صنع التوافق، وإنهاء الانقسام، ثم الانتقال إلى انتخابات رئاسية".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "المبادرة الأخيرة هي لنواب موالون لحفتر ومشروعه، وهي محاولة جديدة منهم لرفض قانون الاستفتاء على الدستور الذي يحوي موادا تقصي حفتر عن المشهد".

عبث "سياسي وتشريعي"
ورأت الصحفية الليبية، أحلام الكميشي، أن "مبادرة الـ"23" نائبا تدفع للانتخابات بدون دستور وهو ما يتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو "عبث" آخر بمصير الشعب الليبي، ومكان النواب هو الجلسات وليست التصريحات الفضفاضة"، وفق وصفها.

وأشارت في حديثها لـ"عربي21" إلى أن "مدة البرلمان الحالي منتهية، وكان يفترض إقرار الدستور ونشره رسميا حتى يتمكن الناخب من معرفة حقوقه وواجباته، ومعرفة الأسس الحقيقية لانتخاب أي كان، والغريب هو تدخلات فرنسا وإيطاليا في تحديد أو تأجيل العملية الانتخابية رغم أنها مسألة ليبية صرفة"، كما قالت.

اقرأ أيضا: ماذا وراء هجوم المبعوث الأممي لليبيا على برلمان طبرق؟

وقال الباحث السياسي الليبي، علي أبو زيد، إنه "حتى الآن لم تقدم التصورات الداعية للانتخابات أي مقترح جاد وواضح للإطار الدستوري لهذه الانتخابات، وأعتقد أن هذه الدعوات تزيد المشهد المتأزم إرباكاً وفوضى".

وتابع: "والخشية الحقيقية هي استفادة أطراف بعينها من حالة الفوضى والضغط على المواطن ليرضى بأي حل أو مخرجات مهما كانت سيئة، ومبادرة النواب الأخيرة سيزيد الانقسام والتشظي في مجلس النواب وسيجعل من الاتفاق على سبيل الوصول إلى الانتخابات بعيدا"، حسب تصريحه لـ"عربي21".