هل ينجح البرلمان الليبي في تمرير قانون الاستفتاء؟

تكرر تأجيل وتعطيل جلسات البرلمان الليبي التي تعقد من أجل إقرار قانون الاستفتاء على الدستور عدة مرات، ما طرح تساؤلات عدة حول سبب تعمد غياب كثير من الأعضاء عن هذه الجلسات، ومدى استمرارية هذه الحالة.

وكان من المقرر أن تعقد جلسة أخيرة للبرلمان اليوم الإثنين لحسم الأمر، وسط تأكيدات من قبل المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي بأن النواب اتفقوا على تمرير قانون الاستفتاء، شريطة أن يتم تعديل الإعلان الدستوري بما يتماشى مع ذلك"، وفق تصريحات تلفزيونية.

لكن حتى مساء اليوم الاثنين لم تعقد الجلسة، وسط أنباء عن تأجيلها للأسبوع المقبل بسبب عدم وجود طيران لنقل النواب إلى مدينة طبرق (شرق ليبيا).

وذكر مصدر في البرلمان الليبي، فضل عدم ذكر اسمه لـ"عربي21"، أن "عقيلة صالح تعمد عدم توفير طائرة لنقل أعضاء البرلمان من العاصمة طرابلس لحضور جلسة اليوم بهدف تعطيل وتأجيل الجلسة"، كما قال.

تجاوز الدستور

من جهته، أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح أنه "إذا لم يتوفر النصاب القانوني لمجلس النواب الأسبوع المقبل، سنتجه لانتخابات رئاسية ونتجاوز الدستور"، وفق قناة "ليبيا الأحرار" المحلية.

لكن مقرر البرلمان، صالح قلمة أشار إلى أن "التجاذبات السياسية والمناطقية، والانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، قد يعيق إصدار قانون الاستفتاء، مستبعدا إجراء انتخابات نهاية العام الجاري لعدم وجود بيئة دستورية، مطالب بإصدار قانون الانتخابات، وقانون تنظيم الأحزاب السياسية"،وفق تصريحات صحفية.

ورأى مراقبون أن "البرلمان يتعنت في تعطيله لتمرير قانون الاستفتاء حتى يمنع إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بهدف إطالة الأزمة وبقاء الأعضاء في مناصبهم، وسط تساؤلات عن سر هذا التعنت؟.

وعلق البرلمان جلسته المخصصة للتصويت على قانون الاستفتاء منتصف آب/أغسطس الجاري إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى، بسبب رفض بعض النواب التصويت على القانون وطلبهم إجراء تعديل على الإعلان الدستوري قبل التصويت.

خلافات كبيرة

ورأى الباحث الليبي في الشأن الدستوري، محمد محفوظ أنه " لن يخرج شيء فيما يتعلق بقانون الاستفتاء في الوقت القريب، نتيجة لكمّ الخلافات الكبيرة داخل البرلمان وعدم وجود إرادة حقيقية داخله لإقرار قانون الاستفتاء، والذهاب إلى الانتخابات وفق قاعدة وأرضية دستورية صحيحة".

واستبعد في تصريحات لـ"عربي21"، أن تعقد جلسة رسمية اليوم للبرلمان، وذلك بسبب عدم التحاق أغلب أعضائه الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى طبرق بعد قضاء عطلة عيد الأضحى، وذلك لعدم وجود طيران"، وفق كلامه.

مماطلة

وقال المدون الليبي، فرج فركاش: "كما تعودنا من البرلمان لن تكون هناك جلسة اليوم ولو عقدت ستسمى كالعادة "جلسة تشاورية"؛ نظرا لتغيب النواب المنقسمون بين من يريد قانون الاستفتاء بأي شروط ومن وضع الشروط بعضها واقعية وبعضها تعجيزية، وبعضهم وضعها لغرض عرقلة صدور القانون".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "الهدف الأساسي لهؤلاء القلة المعارضين هو عرقلة إجراء الاستفتاء من أساسه، أما بخصوص مناقشة قانون الانتخابات فهو سابق لأوانه؛ لأنه لابد من وجود قاعدة دستورية أولا تبنى على أساسها قوانين الانتخابات، والمحصلة مزيد من الانقسام والعرقلة والمماطلة"، بحسب تعبيره.

"نواب عملاء"

وأشار الناشط السياسي الليبي، محمد خليل إلى أن "البرلمان لن ينجح في تمرير قانون الاستفتاء، وأن سيناريو التأجيل سيتكرر كالعادة، كون بعض النواب أصبحوا الآن مجرد "عملاء" لدول أجنبية ولا يهمهم استقرار البلاد"، وفق وصفه.

وأكد أن "سبب هذا التعنت والتأجيل هو حفتر ومن خلفه الإمارات ومصر وفرنسا، فهم لا يريدون دستورا حاليا بل يريدون انتخابات في كانون الأول/ديسمبر القادم بشكل غير قانوني، ليحكموا سيطرتهم على البلاد"، حسب تصريحه لـ"عربي21".