الاحتلال يحتج على قرار لـ"الجنائية" عن الشهداء الفلسطينيين

احتجت إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بسبب قرارها قبل شهر لإنشاء آلية "من أجل الضحايا في فلسطين"، لتقديم شكاواهم ضد جرائم الحرب الإسرائيلية من خلالها. 

وقالت صحيفة"يسرائيل هيوم"، الأربعاء، إن حالة من القلق الكبير تسود في المستويين السياسي والقانوني في إسرائيل، بسبب الخطوات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية والتي ترى فيها الحكومة الإسرائيلية توجها متشددا ضدها.

ووصفت الصحيفة الإسرائيلية، قرار المحكمة الصادر قبل شهر تقريبا، بـ"تأسيس آلية، في أقرب وقت ممكن، من أجل الضحايا والمجتمعات المتضررة من الوضع في فلسطين"، بأنه قرار غير مسبوق، فحسب أنظمة المحكمة "يتم إنشاء آلية يتوجه إليها الجمهور، فقط بعد قيام المدعية العامة في المحكمة (فاتو بنسودا)، بالتحقيق في الشكاوى التي تصل إليها، وتطلب من المحكمة الاتصال بالضحايا المحتملين لتقديم شهاداتهم".

وأضافت: "مع ذلك، في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، لا تزال المُدعية العامة (بنسودا) في مرحلة الفحص الأولي فقط، ولم تأمر بإجراء تحقيق ولم تطلب من المحكمة التوجه إلى الضحايا".

اقرأ أيضا: السلطة تحيل "الاستيطان" للجنائية الدولية.. هكذا ردت إسرائيل

وبحسب القرار الذي اتخذه كل من القضاة بيتر كوبس ومارك برين وراين إدلب، بتاريخ 13 تموز/ يوليو الماضي، فإن الآلية التي تتوجه إلى "الضحايا" يجب أن تُقام حتى 14 كانون الأول/ ديسمبر، على أن تقدم المحكمة تقريرا حول العملية كل ثلاثة أشهر.

وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يثير حالة من القلق لدى المسؤولين السياسيين والقانونيين في إسرائيل، خاصة وزيرة القضاء أييلت شاكيد، التي تابعت القرار، واحتجت إسرائيل إثر ذلك بشدة أمام الجنائية الدولية.

وقالت إسرائيل في احتجاجها إن قرار المحكمة إنشاء آلية "من أجل الضحايا في فلسطين" غير موضوعي وبدون صلاحية، لأن المدعية العامة لم تفتح تحقيقا بعد، وبالتالي فإنه لا يوجد أساس لتحديد وجود أي ضحايا لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

ونسبت "يسرائيل هيوم" لخبراء قانونيين قولهم إن قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية اتخذ بعد تقديم فلسطينيين شكوى قبل شهرين، بطريقة تتجاوز الطرق العادية المتبعة في المحكمة، لكن تسلم القضاة الشكوى يشير إلى اندفاع مفرط لديهم تجاه الشكوى.

اقرأ أيضا: انتصار فلسطيني في الجنائية الدولية.. هل تستثمره السلطة؟

وكانت السلطة الفلسطينية تقدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية في أواخر شهر أيار/ مايو الماضي بطلب لفتح تحقيق حول الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية.

وانضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية في شهر نيسان/ إبريل عام 2015 بعدما وقع رئيس السلطة محمود عباس على ميثاق روما في نهاية عام 2014.