وضعت السلطات السورية، التي تسعى لجذب ودائع بالعملة الأجنبية، شروطا لشهادات إيداع جديدة سمحت الحكومة هذا الشهر للمصرف المركزي بإصدارها.
وقال مجلس النقد
والتسليف بمصرف سوريا المركزي إن البنوك في سوريا تستطيع الآن وضع فائض النقد
الأجنبي باليورو والدولار في شهادات إيداع لدى المصرف المركزي.
وحدد البيان آجال
شهادات الإيداع، بما يتراوح بين أسبوع وعامين، بحد أدنى مليون دولار أو مليون يورو.
ولم يذكر أسعار الفائدة على تلك الشهادات.
وتضرر اقتصاد سوريا
بشدة جراء ما يزيد على سبع سنوات من الحرب والعقوبات الغربية على البلاد، حيث يخوض
الجيش حربا ضد فصائل معارضة وضد تنظيم الدولة، بمساعدة الطائرات الروسية
ومقاتلين تدعمهم إيران.
ومع خضوع الجزء الأكبر
من البلاد الآن لسيطرة الدولة، يأمل بشار الأسد بإنعاش الاقتصاد المتعثر،
ويدعو المستثمرين من الدول الحليفة للمساهمة في إعادة البناء.
الصندوق السيادي السعودي يسعى لاقتراض 8 مليارات دولار
مصر تتفق على هيكلة ودائع إماراتية بـ4 مليارات دولار
تقرير: الرشوة وضعف التكوين يعيقان النمو الاقتصادي بالمغرب