هكذا قدمت حكومة العراق البرلمانيين "قرابين" للمتظاهرين

أثار إيقاف دفع الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان العراقي، جدلا واسعا حول مشروعية القرار، في غمرة تظاهرات احتجاجية وسط وجنوب البلاد تطالب بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة والفساد.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، وقف صرف هذه الرواتب التقاعدية، بعد طلب تقدم به رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تواجه حكومته منذ الثامن من تموز/ يوليو موجة احتجاجات.

اقرأ أيضا: قضاء العراق يتدخل بأزمة رواتب برلمانيين سابقين ويعلّقها

"هجمة ممنهجة"

من جهته، قال النائب العراقي السابق حبيب الطرفي إن "البرلمان يتعرض لهجمة ممنهجة، يظن البعض أنه عندما يعلق مشاله على شماعة أخرى يتصور أنه سينجو من المشكلة، وهذا أمر محزن لأن البرلمان هو شرف العمل السياسي كونه هو الشعب".

وحذر الطرفي في حديث لـ"عربي21" من "عزوف أصحاب الكفاءة عن العمل البرلماني في المستقبل، كما حصل في دول مجاورة حين كان برلمانهم من التجار وبالتالي هدمت الدولة وعادوا بعدها إلى الوضع الطبيعي".

وأضاف أن "الجهة الحكومية قصرت كثيرا في نقص الخدمات لأنها هي السلطة التنفيذية المسؤولة عن الموضوع"، مستغربا "خروج عشرات الآلاف من الدرجات الوظيفية الآن بعدما أقرت الموازنة دون أي وظيفة، والأموال كذلك كانت مقننة والآن خرجت".

وأقرت الحكومة العراقية، الأسبوع الماضي، مجموعة من الوظائف للمحافظات التي تشهد احتجاجات شعبية، وخصصت أموال إضافية لها لتوفير الخدمات الأساسية.

وتساءل الطرفي: "هل الحق الذي أخذه المواطن المتظاهر الآن هو مكرمة أم حق من حقوقه؟ فإذا كانت مكرمة لماذا لم تصرف له من قبل، وإذا كان الموطن لا يأخذ حقه إلا بالقوة فهذه كارثة في دولة ديمقراطية".

وبخصوص الامتيازات للنواب، فقد نفى الطرفي وجود أي "امتيازات للنواب تميزهم عن غيرهم سوى الراتب الاعتيادي، أما جواز السفر الدبلوماسي، فقد أعطي للراقصة والمطرب واللاعب، فأين الامتيازات؟". 

وأضاف أن "الحكومة استغلت غياب السلطة التشريعية الممثلة بالبرلمان العراقي بعد انتهاء دورته، وبدأت بهذه الإجراءات ضد ممثلي الشعب، في محاولة منها لإلقاء فشلها على غيرها".

وطالب النائب السابق "جهات (لم يسمها) بالكف عن جعل الوزير مشروعا تجاريا واستثماريا، إضافة إلى الرواتب التي أعطيت لجهات كثيرة تحت أسماء مختلفة، ما بدد أموال الدولة العراقية.

"شيطنة البرلمان"

وعلى الصعيد ذاته، قال النائب السابق أحمد الأسدي لـ"عربي21" إن "السلطة التشريعية أهم سلطة في النظام الديمقراطي، على اعتبارها أنها هي التي تضع القوانين سواء للسلطة التنفيذية أم التشريعية، لذلك فإنها تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة".

وأضاف أن هناك حملة لـ"شيطنة" أعضاء مجلس النواب، وفيها الكثير من الظلم ولا نريد أن نبرئ بعض البرلمانيين، لأن الخلل موجود في أداء شتى مؤسسات الدولة ومن ضمنها مؤسسة السلطة التشريعية.

اقرأ أيضا: الصدر يضع 40 شرطا لاختيار رئيس وزراء العراق المقبل (صور)

أما ما يتعلق بامتيازات النواب، بحسب الأسدي، فإن هذه الدورة ليست فيها أي امتيازات من التي اتسمت بها الدورات الماضية، ولا يمتلك النائب سوى الراتب الذي خفض بعد تظاهرات عام 2015، فما يشاع عن امتيازات هو ليس حقيقيا.

ودعا المتحدث باسم تحالف "الفتح" إلى إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والدرجات الخاصة حتى لا نميز بين شخص وآخر، ووضع سلم رواتب حتى نقضي على "الفوارق الفاحشة" بين الوزارات وجميع الموظفين في دوائر الدولة. 

وطالب الأسدي بـ"الحفاظ على المؤسسة التشريعية في البلاد لأنها أهم مؤسسة"، لافتا إلى أنه "إذا كان يوجد فساد في السلطة التشريعية فإنه لا تجاوز الـ10 بالمائة مما هو عليه في السلطة التنفيذية لأنها هي التي تمتلك الأموال والوظائف".