مجموعة الـ20: الأسواق الناشئة قادرة على امتصاص الصدمات

قال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في أكبر 20 اقتصادا في العالم، المجتمعون في الأرجنتين، إن تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية يمثل خطرا متزايدا على النمو العالمي، ودعوا إلى إجراء حوار أوسع، وفقا لمسودة البيان الختامي للاجتماع.

وأكد بيان لمجموعة العشرين أن اقتصادات الأسواق الناشئة في وضع أفضل للتكيف مع الصدمات الخارجية، لكنها ما زالت تواجه تحديات بسبب تقلبات السوق ونزوح رؤوس الأموال.

وأكدت مسودة البيان الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو المحتمل للاقتصادات، وأكدت أيضا تعهدات وزراء مالية مجموعة العشرين في اجتماعهم السابق، في آذار / مارس، بتجنب تخفيضات تنافسية في قيم العملات ربما تؤدي إلى آثار معاكسة للاستقرار المالي العالمي.

وأكد الوزراء نتائج أحدث اجتماع لقادة مجموعة العشرين في هامبورج في تموز/ يوليو الماضي، حينما شددوا على أن التجارة هي محرك النمو العالمي، وأيضا على أهمية الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.

وهيمنت التوترات التجارية بين القوى العظمى على اجتماع مجموعة الدول العشرين التي اعتبرها صندوق النقد الدولي تضعف النمو العالمي، في حين دعت فرنسا الولايات المتحدة إلى التراجع، إلا أن هذه الأخيرة متصلبة في موقفها.

وبعد الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم التي استهدفت بشكل رئيسي الصين وأشعلت الوضع، تهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم على وارداتها من السيارات الأوروبية، وعقوبات على الدول التي تقيم تجارة مع إيران، ووعدت بتخفيض كبير لمشترياتها من المنتجات الصينية.

وصادق ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكية، خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية، على هذه السياسة المثيرة للجدل التي تتعرض لانتقادات من سائر الدول بما فيها حلفاء الولايات المتحدة.

ويدرس الاتحاد الأوروبي حاليا اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة في حال زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة النزاع التجاري مع بروكسل، من خلال فرض رسوم جمركية عقابية مثلا على سيارات مستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وذكر تقرير صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، أنه يمكن للأوروبيين أن يردوا من جانبهم في هذه الحالة من خلال فرض رسوم جمركية إضافية على عدة أشياء، من بينها الصويا واللوز والفول السوداني والعطور والجسيمات الخشبية المضغوطة والهواتف المستوردة من أمريكا.

وأشار التقرير إلى أن قائمة المنتجات المحتمل فرض رسوم جمركية انتقامية عليها تتكون من 50 صفحة، موضحا أنها تتعلق بشكل إجمالي بواردات تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، "أي ما يعادل 255 مليار يورو".

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك أمل في التوصل إلى حلول على طاولة المفاوضات قبل الزيارة المنتظرة لرئيس المفوضية الأوروبية جان- كلود يونكر وسيسيليا مالمستروم، مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة، إلى واشنطن يوم الأربعاء المقبل.

ويتبع الاتحاد الأوروبي خلال ذلك استراتيجية مزدوجة، فهو يعتزم أن يعرض في واشنطن أن يقوم كلا الطرفين بتخفيض الرسوم الجمركية القائمة على بضائع معينة. ولكن إذا صعّد ترامب حدة النزاع التجاري، فإنه ستكون هناك إجراءات انتقامية من جانب الاتحاد أيضا.

وأضافت الصحيفة أنه "يتم التنسيق حاليا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ لتحديد البضائع الأمريكية التي يمكن فرض الإجراءات الانتقامية عليها".

وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، قد لوح بالاستعداد للتفاوض السبت خلال لقاء وزراء مالية مجموعة العشرين في بوينس آيرس، وأكد قائلا: "قد نقبل اتفاقية تجارة، بشكل حر، دون رسوم جمركية"، مضيفا بقوله: "هدفنا هو تحقيق تجارة حرة ومنفتحة ومتوازنة".

وقال منوشين أيضا بالنظر إلى الزيارة المنتظرة ليونكر ومالمستروم: "نتطلع إلى عرض".

ويتوجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يوم الأربعاء، إلى واشنطن لإجراء مفاوضات، لكن من المستحيل بالنسبة إلى الدول الأوروبية القبول بفرض الولايات المتحدة سياستها التجارية.

وقال برونو لومير، وزير المال الفرنسي، بحزم لصحافيين: "نرفض التفاوض مع مسدس في الرأس. على الولايات المتحدة القيام بخطوة لعدم إثارة تصعيد، وتسوية كل ذلك".