70% من المصارف الإسلامية بالخليج تنجو من خسائر كبيرة

لم تشهد 70 في المئة من المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، انخفاضات كبيرة في أعمالها، وذلك بسبب سياسات تجنب المخاطر. في حين سجلت 70 في المئة من المصارف الإسلامية في غرب ووسط وجنوب آسيا و80 في المئة من المصارف في إفريقيا انخفاضاً كبيراً.

ووفقا لاستبيان حديث للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، فإن المصارف الإسلامية تفاءلت بقدرتها على التفوق على المصارف الأخرى في منطقتها، إلا أنهم لا يتوقعون أن يظهر الأداء المتفوق في نمو الإيرادات بشكل أفضل في الأشهر الـ12 المقبلة، ومن المتوقع أن يكون نمو الإيرادات متفاوتاً في مختلف المناطق الجغرافية.

وأوضح الاستبيان أن المخاوف التي أشارت إليها المصارف تحولت إلى تركيز شديد على المؤسسات نفسها بدلاً من التركيز الكلي على بيئة الأعمال، معتبرا ذلك تطوراً إيجابياً لأن المصارف لم تعد منشغلة بالاقتصاد ككل والسعر المستقبلي للنفط، ما جعلها أكثر عرضاً للتركيز على المسائل المؤسسية مثل إدارة المخاطر ونمو الأعمال.

وقال عبد الإله بلعتيق الأمين العام للمجلس، إن الاستبيان العالمي السنوي الثالث للمصرفيين الإسلاميين الصادر عن المجلس يعتبر قياس التقدم في قطاع التمويل الإسلامي وكنقطة بداية للمناقشات حول كيفية التغلب على العقبات أمام النمو في المستقبل.

وأضاف وفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، أن "صناعة التمويل الإسلامي تشهد نمواً غير متساوٍ بين المناطق، حيث تشهد بعض المناطق الجغرافية نمواً أسرع من غيرها، وأكبر استبيان أجريناه حيث شارك 103 رؤساء تنفيذيين من 31 بلداً مدرجة في التحليل".

ويعتبر الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين هذا العام والصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تقريراً مهماً نظرا لأنه يأخذ في اعتباره وضع هذه الصناعة، حيث يبدو أن اقتصاد العالم يخرج أخيراً من تبعات الأزمة المالية العالمية، بعد فترة طويلة من الهدوء، عاد التذبذب إلى أسواق الأسهم العالمية، وتسارع نمو الأجور في عديد من الأسواق المتقدمة والتحول يحدث في الوقت الذي يؤدي فيه النمو العالمي المزدهر إلى استبدال التضخم بالركود باعتباره أكبر مخاوف المستثمرين.

وللمرة الأولى منذ الاستبيان الأول الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، يُظهر اقتصاد العالم علامات تحسن مدعومة بالنمو المتسارع في أمريكا وأوروبا وآسيا.