سابقة بالمغرب.. 299 امرأة "مأذونات شرعيات"

أعلنت وزارة العدل المغربية، السبت، عن نتائج مباراة التوظيف في مهنة مأذون شرعي (العدول) بالمملكة، حيث تمكنت النساء من الحصول على أكثر من 37 بالمئة من مقاعد الناجحين في المباراة التي كانت حكرا على الرجال فقط.

وقالت الوزارة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، إن النتائج النهائية الخاصة بمباراة ولوج خطة العدالة برسم سنة 2018، أسفرت عن نجاح 800 متبار، منهم 299 من النساء بنسبة 37،38 %، و501 من الذكور بنسبة 62،62 %.

وأوضحت الوزارة أن مباراة هذه السنة تتميز ولأول مرة في تاريخ المملكة بفتحها أمام النساء إلى جانب أشقائهن الرجال تنفيذا للتعليمات الملكية القاضية بفتح المجال أمام المرأة لولوج خطة العدالة.

وبإمكان المرأة "العدل" منذ الآن تحرير عدد من العقود أبرزها عقود الزواج والطلاق وقسمة الإرث.

وكان بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، ذكر، في كانون الثاني/ يناير الماضي أن الملك محمد السادس، وبعد اطلاعه على رأي المجلس العلمي الأعلى، لجواز ممارسة المرأة لمهنة "عدل" (مأذون شرعي)، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، "واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، قام بتكليف وزير العدل (محمد أوجار) بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف".

اقرأ أيضا: ملك المغرب "يؤنث" مهنة "العدل".. وعدل: لنؤنث الخطبة

واعتبرت وزارة العدل، في بلاغها، هذا الحدث التاريخي محطة أخرى تكرس الخيار الديمقراطي الحداثي الذي اختارته المملكة، لاسيما في مجال حقوق المرأة ورفع كل أشكال التمييز والحيف عنها، وتعزز مكانتها إلى جانب شقيقها الرجل.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) سبق وأن طالب بإشراك علماء الدين والمهنيين من أجل "التقعيد السليم والموضوعي لقرار ولوج المرأة لمهنة العدول بغية وضع حد للمزايدات الدينية والسياسية غير المجدية".

ودعا المجلس إلى "تفعيل مبدأ الإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة في ولوج المهن بمختلف أنواعها"، مشددا على أنّ "دخول المغربيات مهنة العدول يُعدّ تفعيلاً لالتزام المملكة بمقتضيات اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، خصوصاً المادة 11 التي تلزم الدول المصادقة عليه، بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل".
 
يشار إلى أن القانون الجديد لمهنة العدول رقم 16-03، المتعلق بخطة العدالة والصادر في شباط/ فبراير 2006، خاصة المادة الرابعة منه أسقطت شرط الذكورة في ممارسة مهنة العدالة وهو الشرط الذي كان ينص عليه القانون المنظم للمهنة الصادر سنة 1982.