وزير الداخلية اليمني يدعو لتوطيد العلاقة مع أبوظبي

قال وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أحمد الميسري، الثلاثاء، إن جميع السجون المركزية في المناطق المحررة باتت تحت السلطة الشرعية، وذلك بعد دعوته أمس الاثنين، دولة الإمارات لـ"إغلاق السجون السرية" في بلاده.

جاء ذلك في تصريح نشره الموقع الرسمي لوزارة الداخلية في مدينة عدن جنوبي البلاد.

وبحسب  الميسري، فإن جميع السجون المركزية في المحافظات المحررة باتت حاليا تحت السلطة المباشرة للنائب العام ومن يمثله، وتحت إدارة مصلحة السجون التابعة لوزارته، ولم يعد لأي جهة أخرى أي سلطة أو تدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أنه  لم يعد هناك أي سجون بعد اليوم خارج سلطات النيابة والقضاء ووزارته. لكن دعا كل من تتوفر لديه أي معلومات حول وجود سجون خارج سلطة الدولة إبلاغ قيادة الوزارة (الداخلية) والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة حيالها.

وشدد أن وزارته ستعلن عن أي سجن سري تجده خارج سلطة النيابة والقضاء للرأي العام والجهة المسؤولة عنه، وستتخذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبة القائمين عليها.

وكان الوزير الميسري قد دعا الإمارات، خلال لقائه الاثنين، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، بعدن، لإغلاق السجون، والعمل على خضوعها للنيابة والقضاء، واستكمال معالجة ما تبقى من أمور وإشكاليات في هذا الملف.

وتتهم تقارير حقوقية دولية القوات الإماراتية وحلفاءها المحليين بالتورط في حفلات تعذيب وحشية يتعرض لها المعتقلون في سجونها المتعددة، حيث تقوم قوات الأمن فيها بالتعذيب والانتهاكات الجنسية؛ لكسر إرادة المعتقلين، ومنها سجن الريان، سيئ الصيت، في مدينة المكلا.

وكانت وكالة "أسوشتيد برس" كشفت مجددا، في تقرير لها في حزيران/ يونيو المنصرم، تفاصيل صادمة عن سجون إماراتية جنوبي اليمن، من بينها "العنف الجنسي" الذي اعتبره التقرير الوسيلة الرئيسية لممارسة الوحشية على المعتقلين وانتزاع اعترافات منهم.

وكشف وزير الداخلية الميسري أن زيارته أواخر أيار/ مايو الماضي، لدولة الإمارات، جاءت لتصويب العلاقة بين مؤسسات الدولة الشرعية والتحالف العربي في إطار شراكة الحلفاء ضد المشروع الإيراني الفارسي -وفق تعبيره- الذي قال إنه يشكل خطرا حقيقيا على أمن المنطقة برمتها.

وتابع قوله: هناك تفاهمات كبيرة تمخضت عنها الزيارة مع القيادة الإماراتية، منها "إعادة ترتيب الملف الأمني ومنظومته مع الأشقاء في وزارة الداخلية الإماراتية، ممثلة بسمو الشيخ "سيف بن زايد آل نهيان" نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الذين أبدوا استعداداهم في تقديم الدعم اللامحدود في إعادة بناء أجهزة وزارة الداخلية في اليمن بمختلف المجالات، لتقوم بدورها الكامل.

وطالب الوزير اليمني بدعم توطيد العلاقة والشراكة الحقيقة مع "أبوظبي"، دون التفريط في السيادة والقرار الوطني بأي شكل من الأشكال، باعتبارها قوة فاعلة على الأرض ضمن مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، دون التفريط في السيادة والقرار الوطني بأي شكل من الأشكال.

وكان نائب وزير الداخلية، اللواء ناصر لخشع، نفى الأحد وجود سجون سرية في محافظتي عدن وحضرموت (شرقا)، وهو ما أشعل جدلا واسعا في الأوساط اليمنية، ودفع بأمهات وأهالي المعتقلين والمخفيين قسريا لتنفيذ وقفة احتجاجية ردا على تصريحه، وسط اتهامات وجهت له بمحاولة تبيض الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها القابعون في سجون تخضع للقوات الإماراتية وحلفائها المحليين.