"التركمانية" ترفض اقتصار الفرز على الصناديق المطعون فيها

أعلنت الجبهة التركمانية في العراق، اليوم الإثنين، رفضها لقرار قضاة مكلفين بمهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باقتصار إعادة العد الفرز اليدوي للأصوات بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، على الصناديق المطعون فيها فقط. 

وقالت الجبهة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنها فوجئت بقرار "مجلس المفوضين" باقتصار العدّ والفرز على الصناديق المطعون فيها فقط، معتبرة بأن القرار "يخالف النص التشريعي وقرار المحكمة الاتحادية العليا". 

وجددت مطالبتها بإجراء العدّ والفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع في محافظة كركوك (شمال)، جراء "حدوث تلاعب" في الانتخابات بالمحافظة. 

وعبرت عن أملها بأن يتخذ مجلس المفوضين "إجراءات خاصة بكركوك، وأن يتم فيها العد والفرز اليدوي الشامل". 

وكان القضاة المكلفون للقيام بمهام مجلس مفوضية الانتخابات قد قرروا، أمس الأحد، إجراء عملية العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في المراكز التي بها مزاعم تزوير فقط. 

وقال القضاة، في بيان، إن "القرار اتخذ استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) والمتضمن إجراء العد والفرز اليدوي في المراكز التي ثبت وجود مخالفات فيها كالتزوير وغيره دون غيرها من المراكز". 

اقرا أيضا :  القضاء العراقي يحصر العد والفرز اليدوي بشكاوى "التزوير"

وسمى مجلس القضاء الأعلى العراقي، في 11 يونيو/ حزيران الجاري، 9 قضاة جدد لعضوية مجلس المفوضين (أعلى سلطة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)، بعد أن جمد البرلمان عمل عضوية الأعضاء السابقين للمجلس على خلفية اتهامات بـ"الفشل" في إدارة عملية الاقتراع و"التواطؤ" في "ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب". 

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قضت بصحة قرار اتخذه البرلمان في 6 يونيو/حزيران الجاري، ويقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات البرلمانية. 

وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من دخول البلاد في فراغ دستوري، على اعتبار أن ولاية البرلمان الحالي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري. 

ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدًا. 

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدًا.