موريتانيا.. عشرات الأحزاب السياسية تواجه شبح الحل

تواجه عشرات الأحزاب السياسية بموريتانيا شبح الحل بقوة القانون مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية والمحلية المقررة مطلع أيلول/ سبتمبر القادم.

فقد عدلت موريتانيا قانونها المنظم لعمل الأحزاب السياسية في البلاد، بحيث يتم حل كل حزب سياسي يحصل على نسبة أقل من 1 في المائة في اقتراعين اثنين.

وتنص المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية بعد تعديله عام 2012 على أنه: "يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1%، من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين".

وقد أعلن وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله مساء أمس الخميس، أن القانون سيجري تطبيقه وأن جميع الأحزاب التي حصلت على أقل من 1% في الانتخابات الماضية، إن حصلت على النتيجة نفسها في الانتخابات القادمة سيتم حلها بشكل مباشر.

وأشار الوزير إلى أن الأحزاب السياسية الحاصلة على نسبة أقل من 1%، يمكن لمنتخبيها سواء نوابا أو عمدا أو مستشارين محليين الانضمام لأحزاب سياسية أخرى معترف بها.

80 حزبا تحت طائلة الحل

وبموجب القانون الجديد، فإن نحو 80 حزبا سياسيا باتت واقعة تحت طائلة الحل بمجرد إعلان نتائج الانتخابات المحلية والنيابية القادمة، نظرا لأن عشرات الأحزاب السياسية لم تشارك في الانتخابات الماضية التي جرت عام 2013، كما أن عشرات الأحزاب السياسية الأخرى يستبعد أن تحصل على النسبة التي تنجيها من الحل في الانتخابات القادمة، بفعل هيمنة أحزاب سياسية كبيرة على المشهد السياسي، وفق ما يرى محللون ومتابعون.

فقد أظهرت الخريطة السياسية والتحالفات للانتخابات القادمة سيطرة شبه تامة على المشهد السياسي لأحزاب معينة يتصدرها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وأحزاب بارزة أخرى، ما يعني أن عشرات الأحزاب المرخص لها لن تستطع حصد نتائج تفوق نسبة 1 بالمائة التي تحميها من الحل.

ضغط على أحزاب المعارضة

ويرى المحلل السياسي، أحمد ولد سيدي، أن القانون الجديد يشكل أيضا ضغطا قويا على أحزاب المعارضة الرئيسية المنضوية تحت ما يعرف بـ"المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، الذي يضم نحو 14 حزبا سياسيا معارضا قاطعت معظمها الانتخابات الماضية التي جرت في 2013.

وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن جميع الأحزاب التي قاطعت الانتخابات القادمة، ستكون تحت ضغط شديد إذ إنها ملزمة بالحصول على نتائج معتبرة لتفادي الحل.

ونبه إلى أن القانون الجديد ربما هو السبب الرئيسي في إعلان أحزاب معارضة رئيسية مشاركتها في الانتخابات القادمة، رغم عدم إشراكها في التحضير للانتخابات القادمة وعدم تمثيلها في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

موعد مع انتخابات ساخنة

وحددت الحكومة الموريتانية في اجتماع لها أمس الخميس، فاتح أيلول/ سبتمبر القادم، موعدا للانتخابات النيابية والمحلية القادمة.

وينتظر أن تكون الانتخابات القادمة الأكثر سخونة في البلاد منذ عقود؛ بفعل المشاركة الواسعة لأحزاب المعارضة والتنافس الشرس للأحزاب السياسية الساعية لتفادي شبح الحل.

ومنذ أشهر يتصاعد الساحل السياسي في البلاد، بين قادة المعارضة الرئيسية وقادة حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم.

وفي بيانات سباقة شديدة اللهجة عبرت أحزاب معارضة عن خشيتها من تزوير الانتخابات القادمة، معتبرة أن تشكيل "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" دون تشاور معها يعد أبرز دليل على ذلك.

غير أن الحكومة تؤكد من حين لآخر على لسان الناطق باسمها محمد الأمين ولد الشيخ، أنها مستعدة لكل ما من شأنه أن يعطي ثقة في الانتخابات القادمة.

ومن جهته أشار وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله، في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس بنواكشوط، حضره مراسل "عربي21" إلى أن "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" تم تشكيلها بالتشاور بين أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار السياسي الذي نظمته الحكومة عام 2016، وأحزاب الأغلبية الحاكمة، وإنه لا وجاهة لتشكيك المعارضة في نزاهة العملية الانتخابية القادمة.

وتقدمت عدة أحزاب سياسية معارضة خلال الأيام الماضية بطعون أمام القضاء للمطالبة بإلغاء التشكيلة الحالية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، غير أنه لم يصدر بعد أي قرار قضائي بحل اللجنة.

كما يستبعد متابعون أن يتم حل هذه اللجنة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات القادمة.