الأردن يعلن جملة من القرارات "الإصلاحية" ووعود بالشفافية

أعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، الثلاثاء عن جملة من القرارات الحكومة الاقتصادية، تتضمن تخفيض النفقات العامة للحكومة لهذا العام بما مجموعه 150 مليون دينار، إلى جانب إعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة وإعادة الولاية العامة للوزير.

وقال الرزاز في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الإعلام، جمانة غنيمات، إن الحكومة تدرس جدوى بعض القرارات الحكومية السابقة، ومن بينها فرض ضريبة على السيارات الهجينة، بعد دراسة الأثر المالي والبيئي لهذا القرار، ومن المتوقع أن يصدر تصريح بهذا الخصوص من وزير المالية".

 وتعهد رئيس الحكومة بإعادة النظر في قانون التقاعد المدني، وفي الرواتب التي يتقاضاها بعض الوزراء ممن يمكثون فترة قليلة في الحكومة، قائلا: "لا يجوز أن يتقاضى وزير راتبا مدى الحياة نظير خدمة لا تتعدى 3 أشهر في الحكومة في وقت يخدم فيه مواطن 30 عاما كي يتقاضى راتبا تقاعديا".

وقال الرزاز إن الوزراء في حكومته سيوقعون على مدونة سلوك تضمن الشفافية والنزاهة في التعامل وتضمن عدم تضارب المصالح، مؤكدا في ذات الوقت أن الحكومة بصدد إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين.

ووعد الرزاز الأردنيون بالمكاشفة والمصارحة حول تسعيرة المشتقات النفطية، وآلية رفع أو خفض المحروقات، مبينا: "من حق المواطن معرفة تلك الآلية والمعايير المرتبطة في تسعير أصناف المشتقات النفطية".

ومن بين قرارات الحكومة السابقة التي سيتم التراجع عنها، قال الرزاز إن "الحكومة بصدد إصدار بطاقة خاصة لمرضى السرطان ولا حاجة لتحويلات ولا لمراجعة لجان التأمين وسيكون التحويل مِن المستشفيات إلى مركز الحسين للسرطان أو المراكز المختصة".

وكانت حكومة رئيس الوزراء المقال، هاني الملقي، واتخذت قرارا في يناير الماضي بوقف علاج 1400 مريضا بالسرطان بمركز الحسين المتخصص من أصل 12 ألفا انتهت إعفاءات الطبية التي حصلوا عليها من دائرة متخصصة في الديوان الملكي، بعد أن شملت المواطنين فوق الـ60 عاما بمظلة التأمين الصحي في المستشفيات الحكومية.

كما فرضت الحكومة السابقة في شهر آذار/ مارس الماضي ضريبة خاصة على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 25 %إلى 55% وفرضت رسما مقطوعا على كل مركبة تدخل الأردن حسب وزنھا، تتراوح قيمتها بين 500-1500 دينارا.

قرارات من جملة نهج اقتصادي أثار الشارع الأردني في 30 مايو أسفرت عن احتجاجات شعبية استمرت أسبوعا كاملا، نتج عنها إقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي وتكليف الرزاز، الذي بادر بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل بعد أن أطلق شرارة الاحتجاجات.

أما بخصوص المساعدات المالية التي تقاضتها المملكة مؤخرا من السعودية، والكويت، والأمارات، وقطر، قال الرزاز إن هذه المساعدات موزعة على أكثر من شكل (ودائع في البنك المركزي، وضمانات للبنك الدولي، ودعم مشاريع تنموية، وجزء بسيط للخزينة).

وكشف رئيس الوزراء عمر الرزاز، عن تفاصيل لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقاء الملك مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر الذي زار المملكة الثلاثاء.

وأكد أن الأردن أكد خلال اللقاءين على ثوابته المتعلقة بضرورة حل الدولتين بناء على قرارات الشرعية الدولية.

 وبين الرزاز أن الملك عبد الله الثاني بحث مع نتنياهو مشروع ناقل البحرين، قائلا: "إنه سيكون له أثرا كبيرا على الاقتصاد الأردني الذي يعاني من شح المياه والطاقة"، مضيفا أن الأردن بحث أيضا مع نتنياهو تسهيل التبادل التجاري مع دولة فلسطين.

أما بالنسبة لزيارة صهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، فقال الرزاز إن الملك أكد على أهمية القدس المحتلة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين، وكونها مفتاح السلام للمنطقة.

 وكانت السفارة الأمريكية في عمان قالت في بيان صحفي الثلاثاء إن عاد المستشار كوشنر والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات اجتمعا اليوم مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وبناءً على المحادثات السابقة، واصل الطرفان مناقشة زيادة مجالات التعاون بين الولايات المتحدة والأردن، والقضايا الإقليمية، والوضع الإنساني في غزة، وخطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي تصوغها حكومة الرئيس ترامب.