النمسا تقرر طرد أئمة مساجد تمولها تركيا وأنقرة تعلّق

أعلنت النمسا الجمعة أنها ستطرد العشرات من أئمة المساجد الممولة من الحكومة التركية، ضمن ما قالت إنها "حملة حكومية تستهدف الإسلام السياسي"، في خطوة من شأنها إحداث توتر في العلاقة بين أنقرة وفيينا.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، إن بلاده "ستطرد عدة أئمة يحصلون على تمويل خارجي، وستغلق سبعة مساجد في البلاد".

وأوضح أن هذا التحرك "تقرر بعد تحقيق أجرته سلطة الشؤون الدينية إثر نشر صور في وقت سابق هذا العام لأطفال يمثلون في مساجد تحصل على تمويل تركي، دور القتلى في استعادة لمشاهد من معركة غاليبولي في الحرب العالمية الأولى"، في إشارة للمعركة المعروفة في تركيا باسم جناق قلعة.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل أن حكومته "يمكن أن تطرد عددا يصل إلى 60 إماما مرتبطين بتركيا وعائلاتهم، أي ما مجمله 150 شخصا".

ويأتي القرار بالتزامن مع استمرار الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الخارج، حيث يوجد 3 مراكز انتخابية في عموم النمسا التي يوجد فيها جالية تركية كبيرة.

وفي أول رد فعل تركي على القرار النمساوي، نقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قوله إن "إغلاق 7 مساجد في النمسا وترحيل أئمة بحجج واهية هو نتائج موجة العنصرية الشعبوية المناهضة للإسلام".

وأضاف المتحدث الرئاسي أن "الهدف من إغلاق 7 مساجد في النمسا هو تحقيق مكسب سياسي من خلال إقصاء المجتمعات الإسلامية"، وفق تعبيره.

وكانت الحكومة النمساوية هددت في نيسان/أبريل الماضي بحظر أنشطة ما يعرف بـ"الاتحاد التركي الإسلامي للتعاون الثقافي والاجتماعي" في النمسا، بعد إجرائه حفلا شارك فيه أطفال قالت الحكومة إنهم ارتدوا زيا عسكريا وقاموا بتمثيل مشاهد معركة جناق قلعة.

وفي شباط/فبراير من العام 2015 تبنى البرلمان النمساوي ما سمي بـ"قانون الإسلام"، الذي يعد نسخة محدثة لقانون أقر في الامبراطورية النمساوية المجرية عام 1912.

ويفرض القانون حظرا على تمويل المنظمات والمؤسسات الإسلامية الناشطة في البلاد من الخارج، وينص على ضرورة حصول جميع الأئمة العاملين في النمسا على شهادات محلية، كما يقضي بأن يشارك الأطفال خلال زيارتهم للمؤسسات الدينية والمساجد في الشعائر والفعاليات الدينية فقط.