"هآرتس" تكشف فصول ملاحقة ابن سلمان لمجموعة ابن لادن

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالا للكاتب والمحلل تسيفي برئيل، تحت عنوان "ولي العهد السعودي يلاحق أبناء ابن لادن"، يعلق فيه على الخبر الذي تحدث عن إعادة هيكلة مجموعة ابن لادن، التي تعد من أكبر شركات البناء في المملكة العربية السعودية. 

ويقول الكاتب إن "الأمير محمد بن سلمان لن يستريح في مجده المكلل بالغار، حيث توصل أولا إلى تسوية مع عشرات من أثرى أثرياء السعودية، بمن فيهم وزراء وأعضاء في العائلة المالكة، بعد أن اعتقلهم في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، حتى وافقوا على التخلي عن جزء كبير من ثرواتهم، شرط الإفراج عنهم من الفندق الباذخ ريتز كارلتون في العاصمة الرياض".

ويضيف برئيل: "يلاحق الآن ولي العهد أولاد ابن لادن، بالطبع ليس مؤسس تنظيم القاعدة الذي قتله الأمريكيون عام 2011، لكن شركة البناء التي تملكها عائلته (مجموعة ابن لادن)، ففي الأسبوع الماضي نشرت وكالة أنباء (رويترز) من الرياض أن الحكومة صادرت إدارة الشركة من أعضاء عائلة ابن لادن، الذين تم اعتقالهم في حملة مكافحة الفساد، وكان أسامة بن لادن جزءا من الشركة، لكن العائلة قطعت علاقاتها معه". 

ويشير الكاتب في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن "الشركة، التي أنشئت في عام 1931، كانت توظف في ذروة قوتها أكثر من 100 ألف شخص في أكثر من 537 شركة تابعة لها".

وتذكر الصحيفة أن "عملية حيازة الشركة بدأت في كانون الثاني/ يناير، عندما أضاف ابن سلمان اثنين من محاسبيه إلى مجلس إدارة الشركة، وستتنازل الآن عن نسبة 35% من أسهمها، بحيث ستخسر وضعيتها بصفتها شركة عائلية للتجارة، وبالتالي ستصبح تحت إدارة غير مباشرة من محمد بن سلمان، وستتخلى الشركة عن آلاف العاملين، وستبيع عددا من شركاتها، وستشارك في مشاريع البنية التحتية التي تفضلها الحكومة، مثل بناء شركة المستقبل (نيوم)، التي ستقام على الحدود بين السعودية ومصر والأردن".

ويلفت برئيل إلى أن الشركة تعرضت للانتقاد الحاد عام 2015، عندما سقطت رافعة تعمل في الحرم المكي، وقتلت 107 أشخاص، وطردتها الحكومة من مشاريع الحكومة، وكان عليها تأخير دفع رواتب الموظفين وسداد الديون، مشيرا إلى أنه بعد اعتقال كبار المسؤولين فيها، والتهديد بمصادرة أصولها، فإنه لم يكن لدى أبناء ابن لادن أي خيار.

ويفيد الكاتب بأن "مجموعة ابن لادن ليست المجموعة الكبرى الوحيدة التي صادرها ابن سلمان، فوضع يده على أرصدة تعود لمدير شركة (أم بي سي) وليد الإبراهيم، الذي أجبر على التخلي عن نسبة كبيرة من أرصدة الشركة، وسمحت الحكومة للإبراهيم الأسبوع الماضي بمغادرة السعودية إلى دبي حيث مقر الشركة". 

وينوه برئيل إلى أن "الحكومة توصلت للترتيب ذاته مع الوليد بن طلال، الذي يعد الأثرى، وكان الهدف من السيطرة على الأرصدة هو إنهاء الفساد العميق الذي ساعد أصحابه على بناء الثروة".

ويستدرك الكاتب بأن "استهداف شركات تقيم علاقات طويلة مع الأمراء السعوديين يحتاج لشجاعة كبيرة، ولم يمنح ولي العهد أي ضمانات للأثرياء الذين سيوافقون على تنازلاته سوى اللجوء إلى المحاكم السعودية أو الدولية لحماية حقوقهم، لكنه يعلم كيف يضرب الأشخاص الذين يزعم أنهم سرقوا المملكة، خاصة أنه ترك انطباعا في أمريكا والغرب باعتباره رجلا إصلاحيا".

ويجد برئيل أن "التوقعات عن انتفاضة رجال الأعمال ضده لم تصدق، وتوصل هؤلاء إلى نتيجة، وهي العمل معه بدلا من خسارة كل ما تبقى لهم، ويأملون بالحصول على مشاريع في المستقبل، وإن بهامش ضيق". 

ويبين الكاتب أن "السؤال المهم هو عما إذا واصل المستثمرون الأجانب استثمار أموالهم في السعودية، حيث يمكن تأميم أرصدتهم في حال قرر الأمير فعل هذا، وبناء على التقارير الإعلامية السعودية فإن الاستثمار الأجنبي لم يتوقف، بالإضافة إلى أنه لا توجد أدلة على بطء وصول المستثمرين".

ويقول برئيل إن "الرغبة في الاستثمار في السعودية كبيرة بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات، بحيث لا يمكنها الابتعاد عنها، فلا يوجد شركة في العالم لا ترغب بأن تحصل على حصة في بناء مدينة الحلم والمستقبل، التي ستكلف 500 مليار دولار، أو بناء منتجعات في 50 جزيرة في البحر الأحمر".

ويضيف الكاتب أنه "على ما يبدو فإن ملاحقة ناشطي حقوق الإنسان في السعودية، واعتقال بعض منهم الأسبوع الماضي، بتهمة التعاون مع حكومات أجنبية أو الإضرار بالمملكة، لم يغضب الشركات الأجنبية، ولم يصدر حتى أي رد من الحكومات التي اتهمت بأن هؤلاء الناشطين كانوا مرتبطين بها". 

ويختم برئيل مقاله بالقول: "لا بد من القول إن خطط تنويع الاقتصاد والابتعاد عن النفط ليست جديدة، لكن كل ملك سعودي أعاد تشكيلها، لكن هناك فرصة بأن تتحول هذه الرؤية إلى خطة استراتيجية تحت إشراف الحاكم نفسه".