سوريون في مناطق سيطرة الأكراد يخضعون لضرائب مزدوجة

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية تقريرا تناولت فيه أوضاع السوريين في المناطق الخاضعة للأكراد شمال سوريا، وتحديدا في ظل ما يعرف بـ"الإدارة الذاتية" والضرائب التي تفرضها على السكان.

وتقول الوكالة الفرنسية إن التجار في هذه المناطق يدفعون ضريبة مزدوجة على الدخل، "الأولى قديمة للحكومة السورية وثانية جديدة فرضتها الإدارة الذاتية ما يزيد الضغوط المالية على مواطنين يعانون أصلاً من ظروف معيشية صعب"، وفق تعبييرها.

وتشير إلى أن النظام السوري يتواجد في مؤسسات ببعض هذه المناطق "ولا يزال يمارس صلاحياته في جباية الضرائب، وتتراوح بالنسبة لبعض المؤسسات التجارية بين 17 ألفا و25 ألف ليرة سورية سنوياً (بين 40 و60 دولاراً).

وتنقل عن مواطنين قولهم إن "دفع ضريبتين يثقل كاهلنا، خاصة أن أرباحنا قليلة وحركة السوق قليلة جداً"، فيما يبرر ما يسمى بـ"الرئيس المشترك لهيئة المالية في الإدارة الذاتية" خالد محمود الخطوة بالقول: "الإدارة الذاتية تريد تطوير الخدمات وبالتالي هي بحاجة إلى موارد إضافية في الموازنة".

ويفرض القانون الذي وضعه الأكراد على كل مواطن منتج أن يدفع الضريبة التي تُحدد بحسب إنتاجه الصافي السنوي، غير أن تجارا ومواطنين ينتقدون القانون ويقولون إن "الحركة التجارية وأوضاع الناس المعيشية لا تسمح بتطبيقه".