مصرفيون سعوديون يبدون تقييما حذرا لمتانة اقتصاد المملكة

تستعد البنوك السعودية لنمو ضعيف في الإقراض هذا العام، وهو ما يشير إلى تقييم حذر لمتانة اقتصاد المملكة وجهود الحكومة لتحفيز النمو.

وكشفت السعودية عن خطتها "رؤية 2030" في 2016 لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد، الذي لا يزال يعاني من تداعيات هبوط أسعار النفط، وركود وإجراءات تقشفية لتقليص العجز في ميزانية الدولة.

وقال مصرفي سعودي بارز: "رؤية 2030 تتعلق بالمستقبل، لكننا نتعامل مع الواقع الآن". "علينا أن نكون أكثر حرصا، وطلب العملاء ضعيف على أي حال".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة 1.8 في المئة هذا العام، لكن بعض المصرفيين المحليين قلقون من أن أصولهم تنكمش مع سداد قروض، لكن فرص الإقراض الجديد تنضب.

وتشتكي البنوك أيضا من أنها لا ترى فوائد تذكر حتى الآن من خطة تحفيز حكومية بقيمة 72 مليار ريال (19.20 مليار دولار)، أُعلنت العام الماضي لتنشيط الاقتصاد.

وقال أوليفييه بانيس، وهو مسؤول ائتمان كبير لدى موديز: "نتوقع أن يتأخر تعافي نمو الإقراض حتى نهاية 2018".

وأضاف قائلا: "لا يزال هناك غياب لثقة المستثمرين بشأن متى سيبدأ الاقتصاد في النمو مجددا، ومتى سيتم تنفيذ بعض المشروعات الكبيرة".

وكشفت ثلاثة من أربعة بنوك أعلنت حتى الآن عن نتائجها المالية للربع الأول من العام، من بينها الأهلي التجاري والراجحي، أكبر مصرفين في المملكة، عن تقلص نمو الإقراض، وهو ما يعطي انطباعا قاتما لموسم النتائج.

وتتناقض التوقعات الخافتة للبنوك السعودية مع حماسة البنوك الدولية التي ترغب في استعراض قوتها في أكبر اقتصاد عربي، وهو يستعد لإحداث تحول في قطاعات عديدة تتراوح من الطاقة إلى الترفيه.

وهناك ما يزيد عن اثني عشر بنكا أجنبيا لديها بالفعل رخص لتشغيل فروع في المملكة. ويدرس سيتي السعي للحصول على رخصة كامل، وكذلك كريدي سويس.

الطلب الائتماني

انكمش الإقراض في المملكة واحدا في المئة العام الماضي، مع تباطؤ الاقتصاد، للمرة الأولى منذ 2009. وفي الربع الأول من العام الحالي، نما الإقراض 0.5 في المئة.

وفي أنشطة التجزئة المصرفية، ألحق خفض الحكومة لدعم الطاقة ضررا بإنفاق المستهلكين. ودفع أيضا ضعف الاقتصاد مئات الآلاف من العمال الأجانب إلى مغادرة المملكة في الاثني عشر شهرا الماضية، وهو ما قلص بدوره الطلب على الائتمانات والقروض للمستهلكين.

ولا يزال الطلب الائتماني من عملاء البنوك من الشركات ضعيفا. وهناك حالات كثيرة لمقاولين وشركات أخرى تخدم الحكومة ما زالوا ينتظرون للحصول على مستحقاتها، رغم أن الحكومة اتخذت خطوات لتسريع الدفع للشركات.

وقال أحد المصرفيين إن هذا الوضع دفع بنكه إلى زيادة الضمانات المطلوبة على القروض لشركات المقاولات إلى ما يصل إلى ضعفي حجم القرض ارتفاعا من 1.5 مرة في السابق.

ويقول مصرفيون إن حملة الحكومة على الفساد، التي تضمنت احتجاز أمراء ومسؤولين ورجال أعمال كبار، أدت أيضا إلى زيادة الحذر بين البنوك.

وتسببت تداعيات حملة التطهير أيضا في تأجيل إقراض بعض الشركات مثل المملكة القابضة.

وهناك عوامل سلبية أخرى تتمثل في قواعد جديدة للقروض المتعثرة. فمنذ بداية العام الحالي، يتعين على البنوك أن تتوافق مع القواعد المحاسبية، آي.إف.آر.إس 9، التي تتضمن بنودا أكثر صرامة فيما يتعلق بالمخصصات التي تجنبها البنوك لتغطية خسائر القروض الرديئة.

وعلى البنوك أيضا أن تتوافق مع القواعد الأكثر تشددا للبنك المركزي السعودي المتعلقة بإقراض الشركات، والتي تحد من انكشاف البنك على عميل بمفرده. وهذا يعني أن أي بنك لا يستطيع أن ينكشف على عميل بمفرده بأكثر من 15 في المئة من رأس المال الأساسي، بحسب ما قاله مصرفيون. وكان الحد الأقصى السابق 25 في المئة.

ومع هيمنة شركات كبيرة مرتبطة بالحكومة على الاقتصاد السعودي، تشعر البنوك الآن، في بعض الحالات، بمزيد من القيود في تحديد الشركات التي ستقرضها.

وقال بانيس من موديز: "وصلت بعض البنوك بالفعل إلى الحد الأقصى لإقراض الشركات الكبرى، وهذا تحد سيتعين عليها أن تروضه".