السعودية تستعين بشركات بريطانية في خصخصة المطارات

قال وزير النقل البريطاني، كريس جرايلنج، إن العمل جار مع السعودية في مجال خصخصة المطارات السعودية والنقل الجوي.

وأضاف، أن بلاده تسعى لاكتشاف فرص الاستثمار في النقل العام الذكي وتكنولوجيا المواصلات في المملكة، بما يتماشى مع "رؤية المملكة 2030"، مبديا استعداد بلاده لتقديم الخبرات العملية في الاستشارات والتصميم وإدارة المشاريع.

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، وصف الوزير نظام المواصلات في السعودية بالجيد، خاصة مع مشاريع القطارات الجديدة التي تربط بين مدن المملكة وشبكة الباصات والمترو في الرياض، لافتا إلى أن قطاع النقل في المملكة من القطاعات التي تنمو بسرعة واستمرار، وفيها فرص استثمارية مميزة.

واعتبر أن المملكة المتحدّة كالسعودية من الدول التي لم تستثمر في البنية التحتية منذ فترة طويلة، والآن الوقت مناسب للاستثمار والبناء في كلا البلدين، مشيرا إلى وجود عشرات الشركات البريطانية التي تعمل في مجال النقل والبنية التحتية في السعودية.

وأوضح خلال زيارته الأولى للسعودية التي تعتبر الأولى لمسؤول بريطاني بعد زيارة ولي العهد للمملكة المتحدّة، وشهدت توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للطيران المدني تتركز في أمن الطيران وتحديث المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية، أنه يعتزم زيارة موقع مترو الرياض الذي أسهمت فيه بريطانيا في مجالي التصميم والتشغيل.

وتقدّر قيمة الاستثمارات البريطانية في المملكة حتى شباط / فبراير الماضي ما يقارب 12.5 مليار ريال، كما وصل عدد المشاريع البريطانية 374 مشروعا تنوعت ما بين المشاريع الخدمية والصناعية والعقارية والعلمية والفنية والتراخيص المؤقتة، وقد استحوذ القطاع الخدمي من هذه الاستثمارات على نصيب الأسد بعدد 285 مشروعا بتمويل استثماري بلغ نحو 3.7 مليار ريال.

وبلغت المشاريع الصناعية البريطانية في المملكة 57 مشروعا بتمويل استثماري بلغ نحو 7.9 مليار ريال، ومشاريع التراخيص المؤقتة بـ 19 مشروعا بتمويل استثماري بلغ نحو سبعة ملايين ريال، ثم المشاريع التجارية بعدد خمسة مشاريع بتمويل استثماري بلغ نحو 852.2 مليون ريال، وأخيرا المشاريع العقارية بمشروعين وبتمويل استثماري بلغت قيمته ثلاثة ملايين ريال، كما تم الترخيص لخمسة مكاتب علمية وفنية.

ومنحت الهيئة العامة للاستثمار الشركات البريطانية خلال العام الماضي 2017 نحو 22 ترخيصا استثماريا بحجم تمويل بلغ 11.5 مليون ريال، جاء معظمها في القطاع الخدمي بعدد 15 ترخيصا وبحجم تمويل بلغ 9.4 مليون ريال.

فيما بلغ عدد التراخيص في القطاع الصناعي في العام نفسه ثلاثة تراخيص، بإجمالي تمويل بلغ 1.1 مليون ريال، وعدد التراخيص المؤقتة ثلاثة تراخيص بإجمالي تمويل مليون ريال.