"المجلس الأعلى" يؤكد استعداده للقاء "برلمان طبرق"

دعا المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب إلى تفعيل المادة (23) من الاتفاق السياسي للتوافق حول قانون الاستفتاء، "كي يتمكَّن الشعب من قول كلمته بشأن مشروع الدستور الذي أنتجته الهيئة التأسيسية".

وأكد المجلس، في بيانه أمس الإثنين، استعداده لتلبية أي دعوة توجه له من مجلس النواب للقاء بين المجلسين في مدينة طبرق، حال تحديد موعد لذلك، "من أجل تجاوز المرحلة واستشراف مرحلة جديدة على أساس الأخوة والمصالحة والعفو الشامل وتأمين عودة المهجَّرين وإعلاء المصلحة الوطنية العليا".

وأعلن المجلس، موافقته على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه، معربًا عن تطلعه إلى تجاوب مجلس النواب لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات، وفقا للبيان.

كما أكد المجلس، استعداده للبت في تعيين أو إعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية وفق المادة (15) من الاتفاق السياسي، مجددًا تأكيد دعمه توحيد المؤسسة العسكرية تحت إشراف السلطة المدنية، وإبعادها عن التجاذبات السياسية ليتسنى لها القيام بالدور المنوط بها.

ودعا المجلس، كافة المؤسسات المعنية إلى معالجة الأزمة المالية بشكل عاجل وفوري واتخاذ التدابير والسياسات الاقتصادية والمباشرة في تنفيذها، دون مماطلة أو تسويف، مشددا على أنه لن يتردد في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي للمضي قدمًا في الإصلاحات المالية والاقتصادية لرفع المعاناة التي أنهكت المواطنين.

وأشاد المجلس الأعلى للدولة، بالدور الإيجابي للمملكة المغربية وجهودها لدعم الدولة الليبية ومساندتها لتتجاوز الأزمة التي تمر بها، معربًا عن ترحيبه ودعمه كل اللقاءات المباشرة مع مجلس النواب.

وطالب المجلس في ختام بيانه، وسائل الإعلام المختلفة بالتزام المهنية وتبني خطاب التسامح والتعددية وقبول الآخر وإيقاف التحريض ولغة الكراهية، بحسب ما ذكر البيان.

وقد صدر هذا البيان عقب جلسة المجلس الأعلى للدولة المنعقدة أمس الإثنين بطرابلس، والتي ناقش خلالها مجريات لقاء بين رئيس المجلس خالد المشري، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب الإثنين الماضي.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأسبوع الماضي، في المغرب، وناقش معه إمكانية تعديل الاتفاق السياسي وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني؛ مؤكدا أن المجلس الأعلى للدولة سيقدم التنازلات كافة من أجل إنهاء الانقسام السياسي الحاصل في ليبيا.