كيف ردت الكويت على المطالب الفلبينية بشأن حقوق العمالة؟

ردت الكويت، الخميس، على تسعة مطالب وردت في مذكرة سلمتها الخارجية الفلبينية لسفير البلاد لدى مانيلا، صالح الذويخ، قبل يومين، تتعلق بإنهاء مشاكل رعاياها، خصوصا العاملات المنزليات.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، في تصريح صحفي، إن بلاده تحقق بالفعل عددا من المطالب الواردة في المذكرة، ومستعدة للتعاون بشأن المطالب الأخرى.

وتتضمن المطالب إنشاء خط ساخن بين السلطات والسفارة الفلبينية، على مدار 24 ساعة، وإنشاء مراكز إيواء للعمالة التي تواجه مشاكل مع الكفلاء، وضمان العدالة في القضايا التي يرفعها رعايا مانيلا للقضاء، وضمان سلامة المعاملة الإنسانية للمحتجزين.

وأكد "الجارالله" أن بلاده تحقق بالفعل تلك المطالب، ومستعدة للتعاون بشأن التنسيق مع السفارة لمعالجة ملفات عمال متعثرة، وإعادة 800 محتجز في مراكز إيواء إلى بلادهم.

وحول الإفراج عن رعايا استأجرتهم السفارة الفلبينية لدى الكويت، واحتجزتهم السلطات الكويتية منذ يومين، ذكر المسؤول أن هؤلاء قاموا بأعمال "تمس السيادة وتخرق القوانين"، الأمر الذي أوقعهم تحت طائلة القانون.

كلام المسؤول الكويتي يتعلق بأشخاص مرتبطين بالسفارة الفلبينية عملوا على تهريب عاملات منازل من بيوت كفلائهن، ما فجر أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي ، لفريق "تدخل سريع" فلبيني، يعمل على تهريب عمالة منزلية من بيوت كويتية، في مركبات تحمل لوحات دبلوماسية. 

وحول ضمان السماح للدبلوماسيين الفلبينيين والموظفين وغير المعتمدين ضمن طاقم السفارة بالعودة إلى مانيلا، قال الجارالله إن بلاده تطالب بتمكينها من التحقيق معهم.

والأربعاء، طلبت الخارجية الكويتية من السفير الفلبيني، ريناتو بيدرو أوفيلا، مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع، بينما استدعت سفيرها لدى مانيلا للتشاور.

وجددت الخارجية، في بيان، رفضها واستنكارها لما أقدمت عليه سفارة الفلبين من "انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي".

وأشارت إلى أن تلك الأعمال تشكل أيضا مخالفة صارخة لمبادئ وأحكام اتفاقية "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية، الموقعة عام 1961. 

اقرأ أيضا: الكويت تطرد السفير الفلبيني على خلفية حادثة عاملات المنازل