تضارب بشأن الحالة الصحية لشلّح و"الجهاد" تؤكد استقرارها

تضاربت الأنباء بشأن الحالة الصحية للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رمضان شلح نفي الحركة تدهور حالته الصحية في ظل حديث وكالات أنباء عن دخوله في غيبوبة إثر عملية جراحية وشكوك بتعرضه للتسمم.

وقال بيان رسمي صادر عن الحركة إن "الأخ الأمين للحركة الدكتور رمضان عبد الله شلح خضع مؤخرا لعملية جراحية في القلب ووضعه مستفر ويخضع لمتابعة طبية".

وجاء بيان الحركة في الوقت الذي أكدت فيه مصادر لـ"عربي21" تدهور الحالة الصحية لشلح ودخوله في حالة غيبوبة إثر إجرائه عملية قلب مفتوح في مستشفى "الرسوم الأعظم" في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت

وقالت المصادر إن شلح خضع لعملية "قلب مفتوح" لكنها لم تتكلل بالنجاح وتعرض بعدها لانتكاسة في الحالة الصحية وجلطات متتالية أدخلته في غيبوبة منذ أسابيع.

بدوره قال القيادي في الحركة أحمد المدلل في تصريحات إعلامية إن "شلح مريض بشكل طبيعي ولا صحة للأنباء المتداولة بشأن عملية اغتيال ونتمنى الشفاء العاجل له".

ونقلت وكالة "قدس برس" عن مصدر مقرب من الجهاد الإسلامي قوله إن شلح أصيب بجلطات متتالية أدت لنقله من العاصمة السورية دمشق إلى بيروت لتلقي العلاج مشيرا إلى إبداء حزب الله "اهتماما كبيرا" بوضعه الصحي.

وأشارت الوكالة إلى أن مصادر مقربة من حركة فتح قالت إن المسؤول الأمني في السفارة الفلسطينية في بيروت رفع تقريرا لجهاز المخابرات في رام الله تحدث فيه عن شكوك بتعرض شلح للتسميم.

ونقلت عن مصدر مقرب من الجهاد قوله إن قيادات الحركة بدأت تفكيرا جديا بإجراء "انتخابات في إطار ضيق" لاختيار أمين عام جديد بعد قيام الإطباء بإبلاغ مسؤوليها بعدم قدرته على العودة للوضع الطبيعي حتى لو استفاق من الغيبوبة.

وكان شلح تزعم "الجهاد الإسلامي" بعد استشهاد الأمين العام الأول فتحي الشقاقي الذي تعرض للاغتيال بإطلاق الرصاص عليه من قبل جهاز الموساد في مالطا عام 1995.

يذكر أن الإدارة الأمريكية كانت أدرجت شلح العام الماضي على قائمة المطلوبين لها بعد مرات عديدة أدرجته فيها على قوائم ملاحقة قانونية في الولايات المتحدة .

وسبق أن أدرجت السلطات الأمريكية شلح على قائمة "الشخصيات الإرهابية" بموجب القانون الأمريكي وصدرت بحقه لائحة تضم 53 تهمة من المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الوسطى لولاية فلوريدا عام 2003.

وقامت الإدارة الامريكية عام 2007 بضمه لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" وعرضت مبلغ 5 ملايين دولار مقابل المساهمة في اعتقاله.