أمريكا تخطط لجعل الكشف عن مواقع التواصل شرطا للتأشيرة

تخطط السلطات الأمريكية لرقابة جديدة للراغبين بالحصول على التأشيرة الأمريكية، ما قد يثير انتقادات حادة للحريات، لا سيما أنها تريد فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فسيتعين على الراغبين في الحصول على تأشيرة أمريكية الإفصاح عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وأرقام هواتفهم السابقة، وحساباتهم البريدية الالكترونية.

ويعد الإجراء جديدا وسيطال 10 ملايين شخص سنويا. 

إلا أن هذا التعديل لن يطبق على الدبلوماسيين والرسميين. ومن المتوقع إقرار التعديل في 29 أيار/ مايو المقبل.

وبحسب "فرانس برس"،فإنه بموجب خطة لوزارة الخارجية نشرت الجمعة، سيتعين على المتقدمين للحصول على التأشيرة سواء للزيارة أو مهاجرين محتملين، ملء قائمة بحساباتهم في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.

وسيكون على المتقدمين تعريف أي منصات يستخدمونها و"أي محددات هوية يستخدمونها في هذه المنصات، خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ الاستمارة". 

اقرأ أيضا: إدارة ترامب تدرس خفض تأشيرات التبادل الثقافي

ونصت المذكرة المنشورة في السجل الفدرالي على أن "الأسئلة الأخرى تتضمن تقديم أرقام الهواتف المستخدمة سابقا، والحسابات البريدية الإلكترونية، وسفرهم خارج دولهم خلال الخمس سنوات" السابقة.

وسبق أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة القواعد الجديدة العام الماضي، فيما وصفه بأنه "التدقيق الشديد"، ما قالت جمعيات حقوقية إنه يتعارض مع الخصوصية.

وسيطبق التعديل الجديد على تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين على حد سواء.

اقرأ أيضا: انترسيبت: الأطباء المسلمون يعانون بتحصيل التأشيرة لأمريكا

وخلال العام المالي المنقضي، تقدّم نحو 600 الف شخص للحصول على تأشيرة هجرة، في حين تقدّم حوالي عشرة ملايين للحصول على أنواع أخرى من التأشيرات.