حراك "30 مارس" في ليبيا.. من وراءه وما أهدافه؟

دعت مجموعة من النشطاء في ليبيا إلى تظاهرات تحت اسم "حراك 30 مارس"، بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى الانتخابات، وسط تساؤلات عن أهداف هذا الحراك ومن يقف وراءه.

وبحسب المنظمين، فإن "التظاهرات ستنطلق غدا في كل مدن ليبيا، وأن أبرز مطالب الحراك تتلخص في: توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الاستفتاء على الدستور ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات، وتحقيق المصالحة الوطنية".

وأكد المنظمون أن "حراكهم سلمي وفقط، داعين مؤيدي المطالب للتظاهر غدا الجمعة للضغط من أجل تنفيذ هذه المطالب".

من وراءه؟

وبحسب صفحات الحراك على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فإنه "حراك مدني ينظمه مجموعة من النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، بهدف تغيير الخريطة السياسية، وأنه حصل على الموافقة الأمنية للتظاهر".

لكن في ظل الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا، طرح الحراك عدة تساؤلات حول من يقف وراءه؟ وهل يمكن استغلاله من قبل أحزاب أو شخصيات سياسية بهدف إرباك المشهد أكثر؟ وماذا لو تحول التظاهر إلى أعمال شغب وفوضى؟

مطالب "شعب"

من جهته، أكد الكاتب وعضو المجلس الانتقالي الليبي السابق، عبدالرزاق العرادي، أن "حراك 30 مارس وحراك الدستور أولا ومبادرة الراية البيضاء، وكل حراك يطالب بنبض الشارع يجب أن يرحب به بغض النظر عمن يقف وراءه".

وأشار في تصريحاته لـ"عربي21"، إلى أن "توحيد المؤسسات ورفض استمرار المراحل الانتقالية والاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بعده وليس قبله وتحقيق المصالحة، كلها مطالب شعب وليست مطالب فئوية، مطالب يسعى الخيرون لإيجادها على أرض الواقع"، وفق قوله.

لكنه استدرك قائلا: "لكن لا يمنع ذلك من وجود "انتهازيين" يحاولون تجيير هذا الحراك أو ذاك لمصالح ضيقة، لكن لا ضير فالعبرة بما يتحقق للصالح العام و"غربال" الوطن يلفظ التسلق والانتهازية ولو بعد حين".

"الحراك سينجح"

وقال الناشط السياسي المشارك في الحراك، محمد الضراط، إن "الحراك مدني شبابي صرف، لا يقف خلفه أي جهات رسمية أو أحزاب أو سياسيين، بالعكس هم ضد هذا الحراك لأنه ضدهم وضد استمرار عبثهم في المشهد السياسي الليبي وزيادة المراحل الانتقالية".

وبخصوص فرص نجاح الحراك، قال لـ"عربي21": "نعم سينجح على الأقل في توصيل فكرتنا ورأينا للشعب الليبي وكل المسؤولين ونحن نعمل على عدم استغلاله من أي طرف كان، والهدف محدد وواضح وهو الاستفتاء على الدستور".

تيار سياسي

وأوضح رئيس مؤسسة ليبيا للإعلام، نبيل السوكني، أن "الحراك عبارة عن مجموعة تتبع بعض التيارات السياسية، وأيضا مؤسسات المجتمع المدني المستقلة وكذلك أعضاء من لجنة الدستور وشخصيات عامة وبعض عموم الشعب".

واستبعد السوكني في حديثه لـ"عربي21"، أن "يتم استغلال الحراك، خاصة أن الاستفتاء على الدستور سوف يقطع الطريق على عدة شخصيات لا تريد خروج الدستور ومن ضمنها العارف النايض وخليفة حفتر لأنهم يحملون جنسيات أخرى"، بحسب كلامه.

استغلال وزخم

الباحث السياسي الليبي، نزار كريكش، أشار إلى أن "الطلبات العامة التي يطالب بها الحراك تؤكد أنه حراك مدني، فليس هناك فرض لأي مشروع إنما الهدف إنهاء المرحلة الانتقالية وعرض الدستور على الشعب الليبي".

وأضاف لـ"عربي21": "والتجربة تؤكد أن الحراكات السابقة كانت تتحدى أجساما بعينها، فعموم الطلب يجعله حراكا مجتمعيا بامتياز، وبخصوص استغلاله، فبالطبع قد يكون هناك استغلال لكن لا يوجد سياسي يقفز في المجهول"، حسب تعبيره.

ورأت الناشطة الليبية، نورا العطار، أن "مثل هذا الحراك يحتاج إلى زخم شعبي أكبر في كل ميادين المدن الرئيسية"، مضيفة لـ"عربي21": "نحتاج إلى قوة ضاغطة أكبر على الحكومات، ولو نجح المنظمون في تحريك الشارع سينجح وإلا سيكون مثل غيره بلا تأثير"، وفق قولها.

الدستور هو الهدف

من جانبه، رأى الناشط الحقوقي الليبي، أحمد التواتي، أن "الأصل في هذا الحراك هو مسألة الدستور والضغط على السلطات للإسراع في إخراج قانوني "الاستفتاء والانتخاب"، وباقي المطالب عامة"، كما قال لـ"عربي21".

وأوضح أنه "لو هناك أحزاب وراء الحراك مثلا، فهذه المطالب لن تحقق مصلحة لحزب بل لكل الشعب إذا ما نجح الحراك، والمشهد أصلا مرتبك فلا يُخشى عليه من دعوة شبابية سلمية، لكن هل سيستجيب الشارع؟ الشارع الليبي لا يمكن التنبؤ بسلوكه وأتمنى أن يستجيب هذه المرة".