منظمة: مصر تسعى للقضاء على كل أشكال التعبير عن الرأي

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن الدولة المصرية عمدت منذ صيف عام 2013 إلى القضاء على كل أشكال التعبير الحر عن الرأي في المجالات كافة، حيث شنت حملات واسعة على حق المواطنين في التظاهر والتنظيم، وحرية الصحافة والإعلام، وعلى المجتمع الجامعي طلابا وأعضاء هيئة تدريس، وكذا على الأشكال المختلفة للتعبير الرقمي وحرية الإبداع.

وقالت في تقريرها السنوي عن حالة حرية التعبير في مصر لعام 2017، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه، إن الدولة المصرية "عملت خلال حملاتها تلك على غلق المساحات كافة التي كانت قد انفتحت، بشكل أو بآخر، عقب ثورة يناير، مستخدمة مسارات مختلفة في التعاطي مع حركة الناس وتنظيماتهم المختلفة، منها مسارات أمنية وتشريعية وقانونية وإدارية".

وأوضحت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن "المسار الأمني كان هو الطاغي، فلم تأبه (الدولة المصرية) إذا ما كانت اجراءاتها تلك قانونية أم لا، واستمرت حملات القمع مخالفة للدستور أو القوانين القائمة فضلا عن عدائها الواضح لمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها".

اقرأ أيضا: منظمات حقوقية تطلق حملة لوقف عقوبة الإعدام بمصر

وتابعت بأن "السمة الجديدة في عام 2017 أن الدولة تعمل بجدية على تقنين إجراءاتها القمعية المشار إليها، فما بين تعديلات تشريعية في مجالات مختلفة منها ما يتعلق بتعديلات في قوانين الإجراءات الجنائية وغيرها، ما ينشئ مجالس جديدة كنقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام وبين فرض لقانون الطوارئ في نيسان/ أبريل على كافة أنحاء البلاد بعد أن كان مفروضا داخل سيناء فقط وتجديده لثلاثة شهور أخرى ثم التلاعب بالدستور في تجديده للمرة الثالثة".

وأشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى أنه "كان واضحا أن النظام الناشئ يؤسس خارطة جديدة، ربما تمتد لسنوات، ويقنن الإجراءات الأمنية التي اتخذت في سنوات ما بعد تموز/ يوليو 2013."

وقالت: "السمة الأخرى البارزة هذا العام تتمثل في تغير نوعي في طبيعة الانتهاكات، أو بمعنى آخر، تخلل القمع في تفاصيل الحياة اليومية بعد أن كان منصبا على الأفعال التي يمكن أن نطلق عليها أنشطة سياسية. فأصبحت الانتهاكات الموجهة ضد حرية التعبير نافذة في تفاصيل المجتمع بشكل أكبر، كما أن هذا النفاذ في التفاصيل اتخذ في معظمه منحى أخلاقي وقيمي يعبر عن طبيعة هذا النظام المحافظة".

أما السمة الثالثة، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فتتعلق بـ"المعركة الكبيرة التي تخوضها الدولة على ملكية وتداول المعلومات خلال العام المنصرم، معركة من أجل تسييد صوتها وخطابها دون السماح لأي أصوات أخرى بالنفاذ للجمهور".

اقرأ أيضا: صحف غربية: الإعلام تحت مقصلة السيسي.. وواشنطن قلقة

وأضافت: "لهذه المعركة محاور متعددة؛ الحجب، بالطبع يمكن قراءة حجب مئات المواقع داخل مصر في سياقات متعددة إلا أن أحدا لا ينكر أن سببا محوريًا لهذا الحجب هو أن الدولة لا تريد لهذه الأصوات أن تخرج للعلن، لا تريد نشر وتداول المعلومات إلا تلك التي تريد لها أن تنتشر".

ونوهت إلى أن "الدولة عملت في هذا العام على إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات وأسندت رئاستها لنقيب الصحفيين الأسبق، ضياء رشوان"، مؤكدة أن "الدولة تريد أن تلعب الهيئة دورا محوريا في توجيه وتغذية الإعلام العالمي بمعلومات موجهة في ظل غياب معلومات بديلة. هذا كله إضافة إلى المواد المتعلقة بنشر المعلومات في قانون الإرهاب، والتي تمثل تحديا كبيرا أمام المؤسسات الصحفية لخوفهم من سيف العقوبات المسلط عليهم إذا ما نشروا أي معلومات تتعلق بالحرب على الإرهاب".

ولفتت إلى أن الدولة عمدت إلى "الشروع في وضع قانون لتداول المعلومات، فهي من ناحية مضطرة لتنظيم الإفصاح عن المعلومات بشكل ما في مقابل التضييق، ومن ناحية أخرى فهي تريد من خلال هذا القانون أن تبني أسس تداول المعلومات حسب قواعد النظام الجديد".