8 منظمات حقوقية تطالب بوقف أحكام "خلية أوسيم" بمصر

طالبت ثماني منظمات حقوقية مصرية بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة في القضية رقم (14016 لسنة 2015 جنايات مركز أوسيم/2719 لسنة 2015 شمال الجيزة) المعروفة إعلاميا بـ"خلية أوسيم"، التي صدر فيها الحكم، الاثنين الماضي، على 4 مواطنين بالإعدام شنقا بجانب 12 متهما بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى الحكم على 14 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
 
وشدّدت المنظمات في بيان مشترك لهم، الجمعة، وصل "عربي21" نسخة منه على "ضرورة إعادة المحاكمة، نظرا لما يشوب الحكم من مخالفات صريحة لمبادئ المحاكمات العادلة، وعدم التزام بالقانون الدولي والقانون المصري في شأن محاكمة الأطفال".
 
وتضم القضية وقائع عدة بدأت منذ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وانتهت بواقعة الشروع في قتل المستشار "فتحي البيومي" عن طريق محاولة تفجير منزله، في 23 آذار/ مارس 2015. 

ووفقا لأمر الإحالة تم توجيه الاتهامات إلى 30 شخصا من بينهم طفلان يبلغان 17 عاما، وهما "محمد أمين عبد الإله" الذي حُكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، و"أحمد حسن علي طنطاوي" الذي حُكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما.

اقرأ أيضا: حكم بإعدام 5 من معارضي السيسي بقضية "خلية أوسيم"

واعتبرت المنظمات أن الأحكام الصادرة ضد الطفلين تمثل "مخالفة واضحة لنص المادة (111) من قانون الطفل رقم 112 لسنة 1996 التي تنص على أنه (لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الـذي لـم يجـاوز سـنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة)"، مطالبين بوقف الحكم وإعادة المحاكمة.
 
وأكدت المنظمات الموقعة على "ضرورة التزام الدولة المصرية بقانونها أولا، وبما وقعت عليه من معاهدات دولية، لأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة (6) ينص على أن الحق في الحياة ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. بجانب ضرورة التعامل مع الأطفال في ضوء المبادئ العشرة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الطفل".

وأضافت أن "تنفيذ حكم الإعدام لا يمكن الرجوع فيه، والحكم على أطفال بالسجن لمدة تساوي أعمارهم، بسبب اتهامات مشكوك في صحتها، لن يقضى على الإرهاب. وعدم مراعاة المحكمة لأعمار المتهمين والحكم بإنهاء حياتهم في قضية لم يتعرض فيها أحد للأذى أو يفقد حياته، لا يدل سوى على أن الدولة تتبع أسلوبا عقابيا شديد الصرامة، ويفتقد إلى أي مسعى إصلاحي بالنسبة للأطفال، دون حتى التأكد من صحة إدانتهم".
 
ووقع على البيان كل من مركز بلادي للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.