نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن تمكن "العدالة الأمريكية" لأول مرة من الكشف عن ملامح النظام الذي اعتمد للتأثير على الانتخابات الأمريكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعن الدور الذي لعبته وكالة أبحاث الإنترنت الروسية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إن فريق المدعي العام الخاص روبرت مولر قد أصدر لائحة اتهام من 37 صفحة ضد 13 مواطنا روسيا في الولايات المتحدة، تبين أنهم يعملون لصالح وكالة أبحاث الإنترنت، وهي منظمة روسية تعمل منذ أشهر على خوض "حرب إعلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية".
وذكر التقرير أن "من بين المتهمين بمحاولة التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية لسنة 2016، إرينا كافرزينا، التي تبين الأبحاث الأمريكية أنها تعمل لصالح الوكالة الروسية منذ سنة 2014. وقد تم رصد رسائل مشبوهة لها على غرار "لقد تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من رصد أنشطتنا (أنا لا أمزح!). كان علي تغطية تحركاتنا".
اقرأ أيضا: نيويورك تايمز: هل كُشفت حقيقة تدخل روسيا في انتخاباتنا؟
وأفادت الصحيفة بأن "العملية الروسية أجريت من داخل مبنى عادي مكون من ثلاثة طوابق، في 55 شارع سافوشكينا في سانت بطرسبرغ، الذي تتخذه وكالة أبحاث الإنترنت مقرا لها. ومنذ سنة 2014، تخصصت هذه المنظمة التي تشغل بضع مئات من الموظفين في الدعاية على شبكة الإنترنت". ووفقا لوثيقة الاتهام، اهتمت هذه المنظمة "بالقضايا الاجتماعية والسياسية المثيرة للجدل في الولايات المتحدة".
وأضافت "لومند" أنه تم نشر وحدة تضم 80 شخصا على عين المكان لتهتم بانتخابات شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لسنة 2016. كما تم إرسال عملاء وكالة أبحاث الإنترنت إلى الولايات المتحدة لجمع معلومات تفيد سير العملية. ووفقا للعدالة الأمريكية، أعد هؤلاء العملاء بعثاتهم عن طريقة ضباط أجهزة المخابرات، وكانوا مزودين بأجهزة محمولة يمكن التخلص منها، فضلا عن التخطيط مسبقا "لسيناريوهات الإخلاء".
وأوردت الصحيفة، أن نشاط الوكالة كان يزداد كثافة كلما اقترب موعد الانتخابات. في هذا الصدد، أنشأ العملاء مئات الحسابات على مختلف الشبكات الاجتماعية، وقد كان لبعضها عشرات الآلاف من المشتركين، مع الحرص على إيلاء اهتمام خاص "بالمستخدمين غير الراضين عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية".
وقد كانت هذه الحسابات الزائفة تتطرق إلى عدة قضايا، مثل الدين والهجرة أو مكانة السود في المجتمع الأمريكي. كما نشرت شائعات كثيرة، على غرار حدوث مخالفات في التصويت عبر البريد الإلكتروني.
اقرأ أيضا: لافروف: تقارير تدخل روسيا في انتخابات أمريكا "ثرثرة وهراء"
ووفقا للتوجيهات الداخلية الواردة في وثيقة الاتهام، حاولت الوكالة الروسية من خلال هذه الصفحات التي أنشأتها سنة 2016، تشكيل صورة المرشحين للرئاسة. كما تلقى العملاء الروس أوامر "باستغلال كل فرصة لانتقاد هيلاري كلينتون وغيرها من المرشحين (باستثناء ساندرز وترامب، اللذين يجب دعمهما)". في الوقت نفسه تقريبا، تكاثفت جهود الدعاية خاصة في الولايات "الأرجوانية"، التي كان يتأرجح قرار تصويتها للانتخابات بين الأحمر الجمهوري والأزرق الديمقراطي.
وأوضحت الصحيفة، بناء على ما ورد في وثيقة الاتهام والتقارير التي نشرت في الأشهر الأخيرة في الصحافة الأمريكية، أن تأثير وكالة أبحاث الإنترنت قد تجاوز بكثير نطاق شبكات التواصل الاجتماعي فقد تبين أن العملاء الروس عملوا على تنظيم عدة مظاهرات في الولايات المتحدة، بشكل منتظم تقريبا، لصالح دونالد ترامب أو ضد هيلاري كلينتون.
وأشارت الصحيفة إلى أن عملاء الوكالة الروسية قد استغلوا حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز التجمعات من خلال التظاهر بأنهم نشطاء بسيطون، كما تواصلوا مع المتعاطفين مع ترامب لإقناعهم بالحضور.
وفي العديد من المناسبات، حاولوا التواصل مع أعضاء محليين في اللجنة المنظمة لحملة ترامب، وقد جاء في إحدى رسائلهم: "فلوريدا لا تزال ولاية أرجوانية، وعلينا أن نلونها بالأحمر! ماذا لو نظمنا مظاهرات ضخمة موالية لترامب في جميع مدن ولاية فلوريدا؟".
وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن وثيقة الاتهام بينت أن وكالة أبحاث الإنترنت لم تستخدم على الشبكات الاجتماعية سوى أدوات مصممة للتسويق والإعلان فقط، ما يعني أن الوصف الذي اعتمدته العدالة الأمريكية يجعلها تبدو مثل أي شركة أخرى في هذا القطاع.
صندي تايمز: تفاصيل جديدة حول مقتل الروس بهجوم دير الزور
التايمز: هذا ما أكده ترامب في خطاب حالة الاتحاد
التايمز: هكذا تدخل الحرب السورية فصلا جديدا من الفوضى