ماذا تريد الحكومة الموالية لحفتر من حكومة "بشار الأسد"؟

أثار خبر قيام وزير بالحكومة الليبية المؤقتة، غير المعترف بها دوليا، بعقد لقاء مع نظيره السوري في حكومة بشار الأسد، ردود فعل وعلامات تعجب عن فائدة وجدوى مثل هذه اللقاءات.

وزار وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة، منير عصر، العاصمة دمشق مع وفد من نواب ورجال أعمال من بنغازي التقى خلالها وزير الاقتصاد بحكومة بشار، محمد سامر الخليل.

وأعرب عصر عن "استعداده لفتح خط تجاري بين البلدين لتسهيل شحن وتبادل البضائع والمنتجات التجارية لكل من ليبيا وسوريا"، وفق بيان لوزارته.

"تطبيع"
من جهته، أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبي ببنغازي (مؤسسة أهلية تابعة للحكومة)، عن تشكيل ما أسماه "مجلس أصحاب الأعمال الليبي- السوري"، بهدف إقامة نشاطات مشتركة في كلا البلدين.

ورأى مراقبون أن "ما حدث هو خطوة للتطبيع مع نظام "مجرم" مثل حكومة بشار الأسد"، متسائلين عما يمكن أن تقدمه هذه الحكومة المتورطة في دمار سوريا، في حين رأى آخرون أنها خطوة من قبل الحكومة الموالية لحفتر، لمحاولة كسب ود روسيا الداعمة لبشار الأسد.

وطرحت الزيارة عدة تساؤلات وتكهنات حول هدف التطبيع مع نظام الأسد؟ وماذا يمكن أن تقدم سوريا المدمرة لليبيا أصلا؟ أم هو غطاء لإمكانية تبادل نقل أسلحة بين نظام بشار وبين قوات حفتر؟

"إرضاء روسيا"
وأكد العضو السابق في المؤتمر الوطني الليبي، محمد دومة، أن ما "حصل ما هو إلا خطوات عشوائية تمليها علاقات ومصالح شخصية، ولا أظن أن لدى هذه الحكومة أي مشروع سياسي من وراء هذه الخطوة".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21"، أن "المصلحة الوحيدة من مثل هذه اللقاءات هي محاولة فقط لإرضاء الدب الروسي"، وفق قوله.

كسر الحصار
مدير منظمة "تبادل" الليبية، إبراهيم الأصيفر، رأى من جانبه أنها "محاولة يائسة لكسر الحصار من قبل حكومتين يفقدان الشرعية أصلا، ويعانون من عزلة سياسية إلا من بعض الدول الحليفة لهم والتي تتعاون معهم على استحياء".

وأوضح أن "الأسد لا يستطيع تقديم أي معونة أو مساعدات على صعيد الأسلحة والذخائر لحفتر، كون الاثنان يعانون أيضا من شُح منقطع النظير في الأسلحة القتالية في الآونة الأخيرة".

وتابع لـ"عربي21": "لكن الحكومة الليبية غير المعترف بها هي أصلا متورطة في صفقات أسلحة مشبوهة، وانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، فلن تتأثر من الجلوس مع حكومة بشار الأسد".

"استغلال" حفتر
وقال المحلل السياسي الليبي، أسامة كعبار، إن "هذه الحكومة لا تملك على الأرض أي شيء، ولا تمثل إلا نفسها، وكل ما يصدر عنها ما هو إلا جعجعة إعلامية لتقول "نحن هنا"".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "من ناحية أخرى يستغلها "حفتر" لإعادة تسليط الضوء عليه، ولا يزال هو وحكومته يمارسون التضليل الإعلامي لخداع العالم الخارجي".

في حين، أشار الكاتب الصحفي الليبي، عبدالله الكبير، إلى أن "لقاء وزير في نظام فاقد للشرعية وساقط أخلاقيا (بشار) مع وزير في حكومة غير معترف بها ولا تملك القرار حتى في مناطق نفوذها، لا دلالة له سوى تبادل الدعم المعنوي"، وفق قوله لـ"عربي21".

"إدانة"
من جانبه، أدان رئيس منظمة التضامن الليبية لحقوق الإنسان، جمعة العمامي، "ما فعلته الحكومة المؤقتة من تعامل مع النظام السوري ومحاولة عقد صفقات اقتصادية"، معتبرا ما حدث "دعم لنظام الأسد المتهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقال في حديث لـ"عربي21": "الحكومة المؤقتة هي جهة غير معترف بها دوليا ولا تمثل ليبيا أصلا، وكل ما تقوم به هو عبارة عن محاولات للبحث عن اعتراف من قبل أي دولة حتى لو كان النظام السوري".

"سلاح روسي"
لكن الضابط برئاسة الأركان الليبية، العقيد عادل عبدالكافي، أوضح من جانبه؛ أن الأمر "قد يكون دعما روسيا بغطاء سوري لتمرير بعض شحنات الأسلحة لحفتر تحت غطاء علاقات اقتصادية"، وفق تقديره.

وأضاف في تصريحاته لـ"عربي21": "لا سوريا لديها اقتصاد تستطيع أن تعتمد عليه الآن في ظل جرائم الحرب التى ترتكب في حق أبناء سوريا على يد بشار وأعوانه، ولا حكومة "الثني" تستطيع أن تحرك عجلة الاقتصاد لوجود مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس".

وقال رئيس منظمة الديمقراطية وحقوق الإنسان بأمريكا، عمادالدين المنتصر، لـ"عربي21"، إن "التنسيق بين الحكومتين هو محاولة لتدارك العزلة الدولية التي تعانيان منها".

واستدرك الناشط الليبي قائلا: "لكن لا أستغرب أيضا أن يكون هناك تبادل للخبرات بين الحكومتين في كيفية الالتفاف على حظر شراء الأسلحة وعلى العقوبات الدولية".