الحركة المدنية تدعو لحوار مجتمعي لمواجهة تدهور الأوضاع بمصر

دعت الحركة المدنية الديمقراطية إلى حوار مجتمعي شامل لبلورة رؤى لمواجهة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضرورة فتح المجال العام لمثل هذا الحوار.

وأكدت في بيان لها الأحد "ثقتها في قدرة ما وصفتها بالمدرسة العلمية الوطنية المصرية على بلورة رؤى للنهوض بالوطن، وتعزيز قيم المشاركة"، لافتة إلى أنها تبحث عن "تنظيم مؤتمرات حول قضايا السياسة والاقتصاد بمشاركة علماء مصر ومفكريها".

وأشارت الحركة المدنية إلى أنها تدارست في اجتماعها، أمس السبت، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالقاهرة، الأوضاع الأمنية والسياسية والقانونية.

وأكدت أن "كل ما وجه للحركة من اتهامات وتشويه وافتراء هو لغو لا يلتفت إليه، ولا يستند لمنطق أو قانون، ويُعد امتدادا للإجراءات التعسفية التي صاحبت العملية الانتخابية والمسار السياسي السابق عليها، والذى حولها إلى ما يشبه الاستفتاء".

وطالبت الحركة بالوقف الفوري لكافة "أشكال الملاحقات الأمنية والحملات الإعلامية المشبوهة التي تشوه وتعمد إلى التشهير بقيادات وطنية طالما دافعت باستقامة سياسية عن قيم العدل والمساواة والحرية والديموقراطية، دون أن تخشى لومة لائم"، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وضحايا البلطجة الأمنية.

وذكرت أنها تنطلق في مواقفها مما تعتبره "مصالح الشعب والدولة، وهي تميز الدولة عن الأنظمة السياسية المتغيرة"، مشدّدة على حرصها على بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تنهض بحقوق المواطنة، وتنتصر للحق في التعددية والتنوع، وتحتضن قيم العدالة والحرية والكرامة، وتصون سيادة وموارد الوطن".

ونوهت إلى دعمها للحرب على "الإرهاب لحماية أمن الوطن وأهل سيناء، وهو الإرهاب الذي حصد أرواح الشهداء الأبرار من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة والمدنيين في إطار استراتيجية شاملة بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتجفيف ينابيعه"، لافتة إلى أنها تثق في "قدرتنا على النصر وعجز جماعات التكفير والإرهاب عن كسر إرادة جيشنا وشعبنا".

وحيّت الحركة المدنية "صمود أهالينا في سيناء في مواجهة كل صنوف الإرهاب، ومقاومتهم للمشاريع الأمريكية والصهيونية المشبوهة التي تستخدم كل أشكال الترويع لإخلاء سيناء من أهلها، وخلق فراغ لتصفية القضية الفلسطينية بدويلة غزة الكبرى من رفح إلى العريش".

ولفتت الحركة المدنية الديمقراطية إلى أنها تتبنى شعار أهل سيناء "سيناء مصرية.. لن نرحل"، معتبرة ما وصفته بالصمود أنه أحد مفاتيح النصر في الحرب على الإرهاب.

وكانت الحركة أعلنت في مؤتمر صحفي، عُقد الثلاثاء قبل الماضي، بمقر حزب تيار الكرامة بمنطقة الدقي في محافظة القاهرة، مقاطعتها لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها خلال آذار/ مارس المقبل، لافتة إلى أنها تمد يدها للتعاون مع كل القوى الوطنية والديمقراطية من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تضمن التداول السلمي للسلطة.

وأحال النائب العام المصري بلاغا ضد 13 من قيادات الحركة المدنية الديمقراطية وعدد من الشخصيات العامة إلى المحامي العام لنيابات شمال الجيزة للتحقيق.

ويتهم البلاغ القيادات بالتحريض على قلب نظام الحكم، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي.

وضمَّت قائمة الأسماء المحالة، "كلا من خالد داود رئيس حزب الدستور، ويحيي حسين عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الحركة، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وحمدين صباحي، وداود عبد السيد المخرج السينمائي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبد العليم داود".

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت 8 أحزاب سياسية و150 شخصية عامة في مصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية" لمواجهة ما سموه "تدهورا شديدا في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية"، داعين الشعب المصري إلى العمل معهم من أجل الخروج مما وصفوه بـ "النفق الكارثي المظلم" الذي تسببت فيه سياسات وممارسات النظام.

وضمت وثيقة إعلان مبادئ الحركة 11 هدفا ومطلبا، كضرورة لـ"فتح مجال العمل العام، وخلق حراك سياسي، ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد".