سياسة عربية

منظمة حقوقية: عشرات الليبيين مهددون بالقتل على يد قوات حفتر

ضابط بقوات حفتر محمود الورفلي يعد مساجين

حذرت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية (غير حكومية)، الأربعاء، من أن عشرات المدنيين يواجهون خطر الموت على يد قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب في طبرق (شرق)، والتي وصفتها بـ"المليشيات".

وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أنّ 29 شخصا تم إعدامهم خارج نطاق القضاء، "منذ 23 كانون/ الثاني يناير الجاري، حتى اليوم".

وأضاف البيان، أنه حتى تاريخ اليوم لم يصدر عن مجلس النواب، ولا عن حفتر، أي بيان يوضح موقفهما من هذه الجرائم والإجراءات التي تم اتخاذها.

 

اقرأ أيضا: مذكرة دولية موثقة حول جرائم "حفتر".. هل ستحرك ساكنا؟

واعتبرت المنظمة أنّ صمت مجلس النواب، وقيادة قوات حفتر، و"عدم تحركهم لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، يرتقي إلى تواطؤ ومشاركة في الجريمة".

وأعربت المنظمة عن "مخاوفها من أن أعداد الضحايا مرشحة للزيادة، حيث وردت معلومات عن عمليات مداهمة وخطف، تقوم بها مجموعات مسلحة في مدينة بنغازي (شرق)".

وشددت المنظمة على "تأييدها لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي طالبت فيه بتسليم محمود الورفلي، على الفور، إلى المحكمة الجنائية الدولية".

والأسبوع الماضي، انتشر تسجيل مصور للنقيب محمود الورفلي، القائد العسكري في قوات حفتر، وهو يعدم أكثر من سبعة أشخاص مقيدي الأيدي في بنغازي.

والخميس الماضي، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتسليم الورفلي، فورا للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأنها رصدت ما لا يقل عن خمس حالات إعدام ارتكبها أو أمر بها، خلال 2017.

 

اقرأ أيضا: "غضب دولي" ضد حفتر بسبب "ضابط الإعدامات".. ما نتيجته؟

وفي 13 أيلول/ سبتمبر 2017، جددت المحكمة الجنائية الدولية، دعوتها السلطات الليبية لتسليم الورفلي، لكونه يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، خلال مشاركته المباشرة في سبع عمليات إعدام، قتل فيها 33 شخصا في ليبيا، خلال 2016 و2017.

يشار إلى أن الورفلي، كان قائدا بارزا في قوات النخبة بالجيش الليبي، ثم انشق مع كتيبته عن نظام معمر القذافي (1969-2011)، إبان ثورة 2011، قبل أن يقاتل إلى جانب قوات حفتر، شرقي البلاد.

ومنذ الإطاحة بالقذافي تتقاتل في البلد العربي الغني بالنفط كيانات مسلحة عديدة، حيث تتصارع على السلطة حكومتان، هما حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في العاصمة طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة"، في مدينة البيضاء (شرق)، التي تتبع مجلس النواب.